X
تبلیغات
ادامه مطالب در سایت بابافارس می باشد - طلاق و فسخ نکاح

ادامه مطالب در سایت بابافارس می باشد

 

بخش عملي (فسخ نکاح )

در ازدواج رضايت طرفين شرط است و چنانچه زوجين راضي به ازدواج نباشند، عقد صحيح نيست. ازدواج يک قرارداد است . همانگونه که طرفين براي مسائل مالي مهريه رضايت همديگر را به دست مي آورند به طريق اولي ، در بقاي زندگي و ازدواج دايم نيز رضايت طرفين شرط است. مطابق قانون 70 مدني،اگر ازدواجي اکراه صورت گرفته باشد و اين امر ثابت شود ،عقد باطل است و ازدواج فسخ مي شود. بنا بر نظر اسلام زندگي مشترک بايد با اختيار و بدون اجبار باشد؛ انسان ها در انتخاب همسر آزادند؛ عزت دارند و بايد عزتشان نزد همه محفوظ باشدهمانگونه که خداوند فرموده است: "ولله عزة و لرسوله و لمؤمنين" ، قانون مدني جمهوري اسلامي ايران اين عزت را براي همه زنان و مردان تأمين و رعايت کرده است. بنابراين به تمامي خانواده ها توصيه مي شود که در هنگام ازدواج فرزندانشان ،آنان را تحت اجبار وادار به پذيرش هم نکنند ، زيرا در اين صورت زندگي آنها تداومي نخواهد داشت.

بدترين نوع ازدواج ،ازدواج تحميلي است، زيرا کليه عقود از جمله عقد ازدواج داراي اصولي مي باشد که مهم ترين اصول آن عبارتند از:

1- آزادي اراده: اين اصل در ازدواج تحميلي وجود ندارد و اگر اراده معيوب باشد، عقد صحيح نيست. البته حتي اگر اراده وجود داشته باشد و ظاهري باشد قانونگذار آن را نمي پذيرد زيرا قصد و اراده بايد باطني باشد.

2- سمت و سو و هدف ازدواج : اين در عقد بايد به درستي شناخته شده باشد.

3- مشروعيت: در عقد نکاح، جنبه اخلاقي عقد بيش از ساير عقود مورد توجه است. به عبارت ديگر هدف زوجين، بايد زندگي مشترک باشد. اگر هدف، زندگي مشترک باشد جهت آن مشروع است. اما چنانچه مردي خواهان ازدواج با زني با هدف نامشروع است و قصد سوء استفاده از آن زن را دارد هرچند به طور مستقل در قانون مطرح نشده است به دليل داشتن جهت نامشروع ، درست نيست. حتي اگر ازدواج با نيت رفتن به خارج از کشور باشد، نيز عقد صحيح نيست، زيرا به رغم قصد و رضايت باطني، ازدواج صوري است.

4- رضايت و اهليت طرفين : طرفين بايد براي ازدواج اهليت داشته باشند. حداقل سن ازدواج براي دختر 13 سال و براي پسر 15 سال است. ازدواج تحميلي ممکن است منجر به طلاق شود زيرا فرد در انتخاب همسر دلخواه خود نقشي ندارد در نتيجه زندگي او در آينده مشقت بار خواهد بود و اين مشقت موجب عسر و جرح خواهد بود و به طلاق مي انجامد. بنابراين ازدواج در سنين پايين، ازدواج تحميلي محسوب مي شود.

بر اساس قانون قبلي ، سن بلوغ ،سن ازدواج بود؛ يعني دختر در سن قانوني بلوغ (9سال) مي توانست ازدواج کند که خوشبختانه با اصلاحيه اخير مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سن ازدواج دختران به 13 سال ارتقاء پيدا کرد و دختران زير سيزده سال نمي توانند به عقد ازدواج ديگري درآيند و پدران نيز نمي توانند آنها را بدون اجازه دادگاه به عقد ازدواج ديگري درآورند.

 

آثار حقوقي ازدواج اکراهي چيست؟

هنگامي که براي دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هيچ اثر حقوقي ندارد مگر اينکه فردي که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن عقد را تنفيذ و تأييد کند.

 

جلسه دوم

خانواده در حقوق ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها قانون اساسي دنيا است که در مقدمه آن به مسأله خانواده پرداخته شده است. اصل 10 قانون اساسي مي گويد:" خانواده، واحد بنيادين جامعه و مرکز اصلي رشد و تعالي انسان هاست. کليه قوانين، مقررات و برنامه ريزي هاي کشور بايد در راستاي ارتقا و استحکام بنيان خانواده باشد.در علم حقوق ، هر کلمه اي متضمن انديشه است ، هنگامي که مسأله اي به عنوان بنيادين در قانون اساسي مطرح مي شود،به اين معني است که بايد در بنيادي ترين مقطع و در برنامه هاي توسعه، مد نظر سياستگداران نظام چه در مرحله انديشه و فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گيرد.

در اصل ديگري از قانون اساسي آمده است : دولت موظف است که تعدادي از دادگاه ها را در جهت تحکيم بنيان خانواده به کار گيرد. "دادگاه هاي خانواده بايد در جهت تحکيم بنيان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعي و غيره باشند. مبدأ تاريخ بشري با خانواده شروع مي شود و کاروان بشري نيز با خانواده تحقق پيدا مي کند. قرآن کريم مي فرمايد: براي هرچيز يک زوج قرار داديم "و راز بقاي بشري اين است که اين امر به نحو احسن انجام پذيرد.

دليل اهميت اين امر، تأثير خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعي است و مي توان گفت که يک خانواده سالم ، جامعه سالم را نويد مي دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامي تحولات اجتماعي، در ابتدا در خانواده شکل مي گيرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع مي شود. به عبارت ديگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعي ابتدا در خانواده شکل مي گيرد و سپس به جامعه منتقل مي شود.

 

مسائلي که در خانواده مطرح است عبارتند از :

1) ازدواج (چه ازدواج دايم و چه موقت)

2) شرايط نکاح

3) آثار مالي و غير مالي نکاح

4) امتيازات زن در خانواده

5) حقو ق و تکاليف زن و شوهر

6) شروط ضمن عقد

بر اساس اصل آزادي اراده ها، زوجين هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد مي توانند بر يکديگر تحميل کنند.

7) تمکين

8) نفقه

9) نظرات مختلف پيرامون مهريه

10) نحوه وصول مهريه (از طريق ثبت يا دادگاه ها)

11) ضمانت اجراي مهريه : اگر مردي مهريه همسرش را پرداخت نکرد ضمانت اجرايي آن چيست؟

12) اجرت المثل: زني که در منزل شوهر کار مي کند بايد اجرت بگيرد. آيا اين اجرت امري تبرعي است؟ آيا شوهر بايد امر کند که زن در منزل کار کند و اجرت بگيرد؟

13) طلاق و انواع آن

14) طلاق عسر و حرجي: اگر زني قصد تقاضاي طلاق بکندبايد آن را به چه صورتي در دادگاه مطرح کند؟

15) تفاوت فسخ نکاح و طلاق

16) تدليس در طلاق و ازدواج

17) حضانت فرزندان

18) بحث نسب و اثبات رابطه زوجيت :اگر مردي در دادگاه بخواهد اثبات کند که اين زن، زن بنده نيست ،بايد چگونه ادعاي خود را مطرح کند ؟

19) نصب قيم

 

در قانون دادگاه هاي خانواده تبصره اي وجود دارد که عبارت است از:

قضات دادگاه هاي خانواده حداقل بايد چهار سال سابقه کار داشته ، ومتأهل باشند. به دليل اهميت دادگاه هاي خانواده اين شرط استثنايي و اختصاصي است و مخصوص دادگاه هاي خانواده است .در دادگاه هاي خانواده حتماً بايد يک مشاور زن، در کنار رئيس دادگاه مشغول به کار باشد.

در اينجا به چند مورد اشاره مي شود:

1) اگر دختري هم کفو خود را پيدا کرد و پدر بدون داشتن دليل خاصي با او مخالفت کرد و براي دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دليل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آنها خواهد داد.

2)دفاتر کتبي نمي توانند ازدواج دختري را که اجازه پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر براي ازدواج دختر باکره لازم است. ممکن است يک دختر 13 ساله به درجه اي از رشد و آگاهي لازم نرسيده باشد ،زيرا بين سن رشد و سن بلوغ تفاوت هايي وجود دارد. سن بلوغ يعني ظهور علايم جسماني در فرد. در صورتي که مسأله رشد، ظهور علايم ذهني و فکري در فرد است. با توجه به اينکه در قانون ما سن رشد 18 سال تعيين شده است اجازه پدر براي ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند،دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند . پس دفاتر ثبت ،اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهاي اذن پدر را ندارند مگر اينکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد.

 

جلسات سوم و چهارم

قرابت / قرابت رضاعي

بحث قرابت يکي از مباحث مهم حقوق خانواده است. قرابت يعني خويشاوندي بين دو نفر.

انواع قرابت

1 ) نسبي (خوني): مثل برادر و خواهر که از يک منشأ مشترک مي باشند.

2) سببي: وقتي که يک دختر و پسر با هم ازدواج مي کنند، تبعات و قرابتي بين آن دو وجود مي آيد که به آن قرابت سبب مي گويند .

3) رضاعي: اين قرابت به واسطه شير خوردن و شير خوارگي ايجاد مي شود. اين شير خوارگي شرايطي دارد، ازجمله ، مي گويند: بايد يک شبانه روز يا 15 بار به صورت متوالي باشد و در فاصله دو بار شير خوردن ، نوزاد غذايي نخورده باشد و يا از يک پدر و مادر باشد، مستقيماً از پستان مکيده باشد و محل شير دادن به نوزاد ، محل حلالي باشد. در شرع مقدس اسلام و قوانين ايران، ازدواج با خويشاوندان نسبي ممنوع است. دليل آن اين است که از نظر پزشکي ،فرزندان در اين ازدواج،يا معلول به دنيا مي آيند يا بسياري از آنها مي ميرند. از نظر رواني، نيز ، چون تمايل جنسي ضعيف است ،موجب نابودي نسل و تداوم زندگي مي شود.

 

نکاح در قرابت نسبي:

ازدواج با پدر، مادر ،اجداد و جدات با اولاد هر چقدر پايين بيايد (دختر ،پسر و نوه) برادر ، خواهر و اولاد آنها، عمه ها و خاله ها ممنوع است.

 

بخش عملي:

اکثر ازدواج ها در سنين پايين به طلاق مي انجامد، زيرا در واقع يک نوع ازدواج تحميلي است و هيچ چيز خطرناک تر از ازدواج تحميلي نيست. طبيعت انسان با تحميل مخالف است. مثلاً خانمي مبادرت به ازدواج کرده و نتوانسته اراده آزاد خود را اعمال بکند،لذا پس از برخورداري از رشد نسبي، خواستار اعمال اراده خود مي شود و در نتيجه به فکر جدايي مي افتد .

آيا سن بلوغ در قانون قبلي امر طبيعي است ؟

سن 9 سال که در قانون مدني ايران تعيين شده بود ، امري قانوني نبود . زيرا سن بلوغ بايد طبيعي و قالبي باشد. دختران ايران در برخي از نقاط کشور در 9 سالگي به سن بلوغ مي رسند، ولي در اکثر نقاط کشور بلوغ آنان در سنين بين 12 تا 13 سالگي به بعد است. پس اين ماده قانوني بايد اصلاح مي شد.

به همين دليل قانونگذاران با توجه به ضرورت و نيازهاي زمان اين مسأله را اصلاح کردند و هم اکنون سن 13 سال براي ازدواج دختر تعيين شده است و اگر دختري قبل از 13 سالگي قصد ازدواج داشته باشد، حتماً بايد با اجازه دادگاه باشد و در اين باره اجازه پدر شرط نيست 

خانواده ها نبايد دختران را در سنين پايين به عقد ديگري درآورند زيرا اکثر اين ازدواج ها منجر به جدايي مي شود . اکثر زايمان هايي که در ازدواج زودرس انجام مي شود، به صورت زايمان زودرس (پري ناتال) وبا مراقبت هاي ويژه و با فشارهاي زايماني انجام مي شود. حاملگي که در زن نوعي احساس آرامش ايجاد مي کند ،با از بين رفتن بچه، فلج شدن و يا سقط و يا فشار خون بالاي بچه و يا فشار قلب بالاي بچه ،نتيجه معکوس مي دهد که اين مسأله مي تواند در مسائل روحي و رواني زن و مرد و اطرافيان تأثير گذار باشد.

 

جلسه چهارم

قرابت رضاعي

کليات قرابت رضاعي در جلسات گذشته بيان شد. قرابت رضاعي در اثر شير خوارگي ايجاد مي شود. وضعيت نکاح در قرابت رضاعي مشابه با وضعيت نکاح در قرابت نسبي است. مثلاً همان طور که در آنجا نکاح با پدر ، مادر ، اجداد و جدات ممنوع است، در قرابت رضاعي نيز ممنوع است و حرمت وجود دارد.

 

شرايط قرابت رضاعي

1) شيري که از زن مي خورد بايد از شروع باشد.

2) شير را مستقيماً از پستان زن خورده باشد.

3) طفل بايد يک شبانه روز و يا 15 بار، به طور متوالي شير خورده باشد و در فواصل آن هيچ غذايي نخورده باشد.

4) شير خوردن حتماً بايد پيش از دو سالگي باشد.

5) شير از يک زن و شوهر باشد .لذا اگر مقداري از يک زن و مقداري از زن ديگر باشد حتي اگر يک مرد دو زن داشته باشد، موجب قرابت نمي شود.

 

قرابت سببي

نوعي خويشاوندي که در اثر نکاح بين زوجين با خويشان آنها حاصل مي شود:

در قرابت سببي نکاح با موارد زير ممنوع است:

1) بين مرد با مادر زوجه و جدات وي

2) بين مرد و اناث از اولاد زن

3) بين مرد و زني که سابقاً زن پدر او بوده است.

 

استرداد طفل شيرخوار

چنانچه دادگاه ها در رابطه با تصميم گيري در مورد مسائل بسياري منتظر زمان باشند ممکن است زيان هاي جبران ناپذيري دامنگير طرفين شود. لذا به منظور رعايت مصلحت افراد و فرزندان ،به دادگاه اجازه تصميم گيري فوري داده شده است و اين امر، دستور موقت نام دارد که يک اقدام احتياطي مي باشد.

دستور موقت در اصل دعوا تأثير گذار نبوده و براي گيرنده دستور، حق دايمي ايجاد نمي کند؛ به عبارت ديگر دستور موقت، اعتبار امر مختومه را ندارد، بلکه طرفي که تقاضاي دستور موقت مي کند، براي اصل رسيدگي ماهيتي بايد دادخواست ديگري را به دادگاه ارايه بدهد. در ايران اين دادخواست بايد ظرف بيست روز به دادگاه تقديم شود و در خارج ظرف دو ماه بايد دادخواست را به دادگاه تقديم کنند.

ذينفع در صدور دستور موقت تا زماني که طرف مقابل، تقاضاي رفع عسر از دادگاه نکرده است مي تواند از دستور موقت استفاده نمايد. در صورتي که طرف مقابل تقاضاي رفع عسر دستور موقت را از دادگاه داشته باشد، دادگاه رسيدگي مي کند و دستور موقت قابل استفاده نيست.

در باره حضانت شيرخوار نيز دستور موقتي وجود دارد مبني بر اين که حضانت طفل تا دو سالگي با مادر است .با توجه به اينکه صدور دستور موقت بنا به مصلحت طفل شير خوار است ،در صورت ازدواج مجدد زن، حضانت طفل از او گرفته شده و به پدر داده مي شود. البته همه جا اين گونه نيست ،مثلاً در مورد خانواده هاي معظم شهدا حتي اگر زن ازدواج کند، حضانت طفل به عهده مادر باقي خواهد ماند .

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

جلسات پنجم الي هشتم

سن ازدواج / شرايط نکاح / اقسام نکاح

سن ازدواج اولين مسأله اي است که در ازدواج مطرح مي شود و مي توان گفت که بهترين شرط ازدواج نيز مي باشد. طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحيه اخير 9 سال بوده، زيرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقي شده است. اما به دلايلي که پيش از اين ذکر شد ، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است .اين اصلاحيه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سن ازدواج به سيزده سالگي ارتقا يافت و اگر دختري که به سيزده سالگي نرسيده است قصد ازدواج داشته باشد ،حتماً بايد از دادگاه اجازه بگيرد . البته شوراي نگهبان اين امر را غير شرعي مي دانست و به همين دليل اين اصلاحيه به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگي تعيين کرد. ازدواج در سنين پايين عواقب خاصي دارد. ضرب المثلي است که مي گويد بسياري از افراد براي به دست آوردن يک زندگي آسوده ازدواج مي کنند و بسياري به همين دليل از همديگر جدا مي شوند بنابراين براي اينکه قسمت دوم ضرب المثل پديد نيايد، سن ازدواج بالا رفته است .

دختراني که در سن پايين ازدواج مي کنند ،زايمان هايشان به صورت پري ناتال است، يعني با مراقبت هاي ويژه انجام مي گيرد و طبق آمار بهداشت جهاني با فشارهاي زايماني توأم مي شود. نفس مادر شدن که مي تواند موجب آرامش در يک دختر باشد ،با ازدواج در سنين پايين و مرده زايي يا عقب ماندگي ذهني فرزندان، متناقض است. اين دختران از بسياري از موقعيت هاي اجتماعي نيز عقب مي مانند.

 

نقش کفائت در استحکام زندگي

زندگي مشترک پيش از آن که به مسائل مادي متکي باشد ،به مسائل احساسي و عاطفي وابسته است. امنيت عاطفي در زندگي بايد از سوي زن و شوهر نسبت به يکديگر تأمين بشود. قرآن کريم مي فرمايد: "با اکفاء خودتان ازدواج کنيد." کفائت مي تواند از نظر سني ، شغلي، اقتصادي ، فرهنگي ، ديني و مذهبي باشد.

جلسه ششم

اصول حاکم بر عقد نکاح

هر کاري نيازمند اصولي است .هنگامي که يک اصل پذيرفته شد، حالت بنيادي پيدا مي کند. اصول پذيرفته شده حالت عامه دارند و نمي توان آنها را ناديده گرفت؛ اين امر حتي در مباحث اجتماعي و سياسي نيز صدق مي کند . يکي از اصول حاکم بر ازدواج، مسأله قصد و رضاي طرفين است. کليه قراردادهاي حقوق خصوصي داراي اصولي است. مهم ترين اصل حاکم بر قراردادهاي خصوصي اصل آزادي اراده است. ازدواج هم يک قرارداد خصوصي است که از قصد و رضاي طرفين تبعيت مي کند. در ازدواج، فرد نه تنها بايد قاصد باشد بلکه بايد راضي هم باشد. نه تنها قصد ظاهري که قصد باطني نيز لازم است ، اگر دختري در باطن راضي نباشد، يعني قصد باطني نداشته باشد ،اين ازدواج درست نيست. نه تنها اراده بايد باشد، بلکه بايد اعلام هم شود. اعلام اراده با الفاظ مخصوصي که به آنها صيغه هاي ايجاب و قبول گفته مي شود، صورت مي گيرد. اصولاً ايجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. زن و مرد مي توانند به يک شخص ثالث وکالت بدهند که صيغه ايجاب و قبول را براي آنها جاري کند. دومين اصل، اهليت طرفين است. در صورت عدم اهليت هر يک از دو طرف امر ازدواج صحيح نيست. در اهليت طرفين سن بلوغ مطرح است. در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است در غير اين صورت اين ازدواج مشکل ساز است و بايد به دادگاه مراجعه کنند. در يک صورت اگر دختري به درجه اي از رشد رسيده باشد و مرد هم کفو خودش را پيدا کرده باشد اگر پدر مخالفت بکند دختر مي تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضاي ثبت ازدواج از دادگاه کند، دادگاه ظرف 15 روز پدر و ولي دختر را دعوت مي کند و با جستجوي دليل مخالفت ،چنانچه دلايل پدر بيهوده باشد و يا در صورت عدم مراجعه پدر، دادگاه اجازه ازدواج را به دختر مي دهد و دفاتر ازدواج نيز موظفند که ازدواج را طبق دستور دادگاه به ثبت برسانند. اما اگر دلايل پدر از ديد دادگاه درست و منطقي باشد، اجازه ازدواج به دفتر خانه داده نخواهد شد . نکته ديگر در امر ازدواج مشروع بودن جهت نکاح است. اگر مردي با زني ازدواج کرده و قصد سوء استفاده از او را داشته باشد جهت نکاح ، مشروع نيست و ازدواج باطل است.

کسب اجازه ولي در زمان ازدواج

در فصل ازدواج مبحثي با عنوان "ولايت پدر" مطرح است که ازدواج دختر باکره بايد با اجازه ولي او باشد (پدر يا پدر بزرگش که ولي قهري نام دارند) .پدر و پدر بزرگ هر دو در عرض هم هستند، اگر پدر اجازه نداد و پدر بزرگ اجازه داد، اجازه ازدواج حاصل مي شود حتي اگر دختر به سن رشد که 13 سال است هم برسد ،باز اجازه پدر لازم است.

 

جلسه هفتم

شرايط نکاح

مسأله ديگري که در نکاح مطرح است، ثبت نکاح مي باشد. ثبت نکاح، شرط صحت نکاح است. قرارداد نکاح يک قرارداد رضايي است. لذا تنظيم سند رسمي جزو تشريفات است تا چنانچه در آينده در مورد حضانت، نفقه و امور ديگر مسأله اي پيش آيد، قانون بتواند به طور مستند پاسخگوي آن باشد.

علت الزامي بودن ثبت نکاح

"و يستحب الوليمه عند الزفاف يوماً او يومين،" در زمان هاي قديم به علت عدم وجود دفاتر ثبت ازدواج، مراسم وليمه عروسي، جنبه اعلامي و ثبتي داشت. پس ثبت نکاح جزو شرايط صحت نکاح است.

ماده يک قانون ازدواج مي گويد:

در جايي که دفاتر اسناد ازدواج وجود دارد ، ازدواج بايد ثبت شود و در جايي که اين دفاتر وجود ندارند بايد ظرف مدت بيست روز اين کار انجام پذيرد.

ماده 645 مي گويد: کسي که واقعه ازدواج و رجوع و طلاق را ثبت نکند به مجازات تا يک سال حبس محکوم مي شود.

 

ثبت واقعه رجوع

ماهيت طلاق رجعي با ساير طلاق ها فرق دارد. در طلاق رجعي زن مي تواند خود را بر مرد عرضه کند، آرايش بکند و کليه وظايف مربوط به زندگي زناشويي را که با ماهيت طلاق منافات نداشته باشد ، انجام دهد.

اما اگر مردي به زن رجوع کرد بايد بلافاصله به دفتر خانه مراجعه و واقعه رجوع را ثبت کند و گرنه برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامي متحمل يک سال حبس تعزيري خواهد شد

طلاق بائن چگونه تبديل به طلاق رجعي مي شود ؟

طلاق بائن رجوع ندارد ، و رابطه زوجين در طلاق بائن قطع مي شود (برخلاف طلاق رجعي که اين رابطه وجود دارد).

در طلاق بائن زن مهريه اش را به مرد مي بخشد و در عوض طلاق مي گيرد. اما اگر در ايام عده به مهريه اش رجوع کند طلاق بائن تبديل به طلاق رجعي مي شود و براي مرد هم حق رجوع حاصل مي شود.

 

جلسه هشتم اقسام نکاح

نکاح دو قسم است: دايم و منقطع. در انجام وظايف زناشويي بين اين دو گونه نکاح هيچ تفاوتي وجود ندارد ،اما هر يک از آنها آثاري دارند. نکاح دايم اصلاً قيد زماني ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً بايد قيد زمان را مطرح کنند.

نکاح موقت دو رکن دارد:

1) زمان معين

2) اجرت معين. عدم وجود اين دو رکن نکاح را باطل مي کند.

اگر در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعدها مي توانند به صورت مهر المثل، مهريه را تعيين بکنند.( مهريه اي که در زمان عقد تعيين مي شود به مهر المسمي معروف است)

 

آثار نکاح موقت

نکاح موقت داراي مهريه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمي باشد مگر اينکه در حين عقد شرط کرده باشد.

نکته ديگر ارث است. اگر زوج بميرد،زوجه از او ارث نمي برد اما فرزندان به دنيا آمده از ازدواج موقت ،ارث مي برند.در ازدواج دايم مرد مي تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعيين محل سکونت از حقوق مرد است که اين دو مورد در ازدواج موقت صادق نيست.

آثار نکاح دايم

اگر در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعداً مي توانند با توافق يکديگر يا با نظر دادگاه، مهريه را تعيين کنند که به آن مهر المثل يا مهر المتعه مي گويند اما در ازدواج موقت بدون تعيين مهريه عقد باطل است .

زن در نکاح دايم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.

از نظر ارث، در نکاح دايم زوجين در صورت مرگ از همديگر ارث مي برند .

در نکاح دايم، حق مسکن با مرد است ،زيرا مسائل اقتصادي را مرد تأمين مي کند مگر اينکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد.

در نکاح دايم مرد مي تواند زن را از اشتغال منع کند. در اين مسأله هم زن مي تواند با شرط ضمن عقد، اين حق را از همسرش بگيرد.

 

نفقه

مسأله نفقه از مسائل بنيادي خانواده است. منظور از نفقه تأمين مايحتاج زندگي يک زن بر اساس عرف جامعه، شئون يک زن و استطاعت مالي مرد مي باشد .نفقه شامل: خوراک، پوشاک، دارو، درمان، مسکن و ساير موارد مي شود.

در پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه اولويت وجود دارد .مثلاً نفقه همسر بر نفقه ساير اقرباي واجب النفقه، مقدم است.

زن زماني مي تواند در منزل انتخاب شده توسط مرد سکونت ننمايد که :

1 ) در حين عقد از شرط استفاده کرده باشد.

2) زن بيم آن را داشته باشدکه از لحاظ جسمي و روحي، حيثيتي و يا مالي به او آسيبي وارد آيد .

زن بايد اين مسائل را براي دادگاه بيان کند و دادگاه پس از بررسي مرد را مکلف مي کند تا تعيين تکليف نهايي، مسکن مستقلي را براي او انتخاب کند.

تعيين تکليف مسکن فرزندان بعد از طلاق:

مسکن جزئي از نفقه محسوب مي شود. از آن جايي که نفقه فرزندان پس از طلاق به عهده پدر است ، به طريق اولي تعيين مسکن نيز با پدر مي باشد .

 

جلسات نهم الي دوازدهم

حقوق مشترک زن و شوهر در قانون / تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون /آثار رياست شوهر بر خانواده / آثار مالي و غير مالي نکاح

استقلال مطلق زن و مرد بعد از ازدواج به استقلال نسبي مرکب تبديل مي شودکه اين استقلال را علما، ترکيب مزجي ناميده اند. زوجين پس از ازدواج موجد يک سري وظايف و تکاليف مشترکي نسبت به همديگر مي شوند و هر دو بايد کشتي زندگي را با حقوق مشترک پارو بزنند. اولين مسأله در حقوق مشترک، خواستگاري است. براساس عرف و آداب و رسوم، مرد به خواستگاري زن مي رود؛ اما اگر زن به خواستگاري مرد برود اشکالي ندارد.

قرآن مي فرمايد: "با هم کفو خود ازدواج کنيد و يا زنان طيب را به نکاح خود در بياوريد." اين آيه نشان مي دهد که مرد به خواستگاري زن مي رود و نيز گفتيم که ايجاب کننده، زن و قبول کننده، مرد است. پس خواستگاري زن از مرد اشکالي ندارد. نامزدي وعده ازدواج است و ايجاد علقه زوجيت نمي کند. پس اگر خواستگاري انجام بشود و هدايايي رد و بدل شود و نامزدي به هم بخورد با اين هدايا به دو صورت برخورد مي شود: اگر هدايا از بين رفتني باشد نياز به استرداد نيست، اما اگر هدايا از بين رفتني نباشد بايد به طرف مقابل برگردانده شود.

اخلاق حکم مي کند که عکس و فيلم ها برگردانده شوند، زيرا ممکن است از اين ها سوء استفاده شود اما اگر هدايا، از بين رفته باشند ،بايد قيمت آنها پرداخته شود. زماني که نامزدي در اثر فوت يکي از طرفين به هم خورده است، بايد عين هدايا برگردانده شوند؛ اگر عين هدايا نبود رجوع به قيمت معنايي ندارد.

مسأله ديگر در دوران قبل از عقد لزوم ارايه گواهي پزشک قبل از ازدواج است. گواهي پزشک مبني بر نداشتن امراض مسري يا صعب العلاج است.

 

دادن وکالت در ازدواج

زن و مرد مي توانند امر ازدواج را به شخص ثالث وکالت بدهند تا صيغه ايجاب و قبول را جاري کند.

اگر وکيلي از محدوده وکالتي که زن و شوهر به او داده اند تجاوز کند عقد درست نيست.

 

جلسه دهم

تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون

1) حسن معاشرت :

اولين تکليف در رابطه بين زن و شوهر حسن معاشرت است که نقش بسيار مهمي را در زندگي ايفا مي کند. نحوه گفتگوي زن و شوهر با هم و کلماتي که در مکالمه بين آنها به کار مي رود، مي تواند در عمق روح و روان آنها تأثير گذارباشد. مثلاً اگر زني که يک بار شوهرش دير به منزل برگشته ، به او بگويدکه " چرا دير آمدي" ؟ و اين حالت تحکم و حاکميت داشته باشد ، اثر منفي در روح و روان مرد مي گذارد . اما اگر با لحني حاکي از دلواپسي بپرسدکه چطور شد دير آمدي؟ حکايت از دلسوزي زن مي کند .

در زندگي هيچ چيزي جزئي و غير مهم نيست . بايد متوجه جزئيات مهم در زندگي باشيم. کشتي هاي بزرگي به اين دليل غرق شدند که خدمه آنها متوجه سوراخ هاي کوچک کشتي نبودند. آتش هاي بزرگ از جرقه هاي کوچک شروع مي شوند. بهداشت کلمات مهمترين مطلب در بهداشت رواني است. نظريه مذاکره در حسن معاشرت بسيار مؤثر است. نظريه مذاکره که بسيار کم هزينه است در تمامي دنيا و در تمامي زمينه ها پذيرفته شده است .مذاکره در زندگي نقش بسيار مهمي دارد. صبر در ايجاد حسن معاشرت خيلي مهم است. يکي از انديشمندان مي گويد:" کساني که در زندگي داراي صبر نيستند بدبخت هستند. صبر و حوصله آخرين کليدي است که در مشکلات را خواهد گشود."

2 ) معاضدت ( رياست شوهر بر خانواده ):

طبق قانون زن و شوهر مکلفند که در تشديد مباني خانوادگي با هم معاضدت داشته باشند.

ماده 1105 قانون مدني مي گويد:

در روابط زوجين رياست خانواده از وظايف شوهر است.

3 ) وفاداري :

هر تشکيلاتي براي بقاي خود نيازمند حداقل وفاداري و صميميت است. ترک زوج يا زوجه از منزل به منزله فراموشي تعهداتي است که در آغاز ازدواج به يکديگر سپرده اند. زوجين بايد قابليت پاسخ گويي به مسؤوليت و مشکلات طرف مقابل را داشته باشند.

مهم ترين وظيفه زن در زندگي، ايجاد آرامش است. خداوند در دو جا از آرامش سخن گفته است:

الف ) ياد خدا موجب آرامش دل هاست.

ب) زنان را خلق کردم تا شما مردان در کنار آنها آرامش بگيريد.

مسائل شغل همسر

طبق قانون اگر زوجه شغلي مغاير با شئون انتخاب کند، زوج مي تواند مانع اشتغال او شود. زوج نيز بايد شغلي مناسب شئون انتخاب کند و گرنه زوجه حق ممانعت دارد .از آنجا که در روابط خانوادگي، تنها حيثيت مشترک زن و مرد مطرح است، لذا زن و مرد نبايد شغلي مغاير با شئون خانوادگي همسر خود انتخاب کنند.

چرا برخي مشاغل مخالف شئون محسوب مي شود؟

در قانون، اصلي به نام اصل قانوني بودن جرم و مجازات وجود دارد . هرچيزي که در قانون، جرم تلقي مي شود و براي آن مجازات تعيين کرده اند، مغاير شئون خانوادگي مي باشد.

اگر يکي از زوجين، شغلي مغاير با شئون خانوادگي انتخاب بکند دادگاه اقداماتي را عليه او انجام مي دهد ،از جمله اينکه:

اگر باز گرداندن مرد به جايگاه واقعي خود ميسر باشد ،دادگاه او را با اين کار الزام مي کند، اما اگر الزام دادگاه ممکن نبود زن مي تواند تقاضاي طلاق کند. اجازه اشتغال زن در خارج، از حقوق مرد است. زن مي تواند با شرط ضمن عقد اين حق را بر مرد اعمال بکند و زمان عقد، حق اشتغال را از مرد بگيرد.

 

جلسه يازدهم

آثار رياست شوهر بر خانواده

آثار رياست شوهر بر خانواده عبارتند از:

1) زن حق دارد نام خانوادگي شوهر را با موافقت وي به کار برد.

2) بر اساس ماده 1005 قانون مدني اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است.

3) ولايت قهري پدر نسبت به اطفال:

ولايت و حضانت متفاوت هستند. اگر در بحث حضانت، حضانت طفل به مادر داده مي شود به منزله ولايت مادر بر کودک نيست. ولايت پدر در جاي خود محفوظ است و حضانت و تعهدات مادي کودک به مادر داده مي شود.

4) انتخاب محل سکونت: حق سکني با مرد است مگر اينکه زن در حين ازدواج با مرد شرط کرده باشد که حق سکونت با او باشد، به معناي آنکه زن در حوزه اسکان شوهر حق سکونت دارد. اما اگر زن حق سکونت را از شوهرش به صورت عام بگيرد در آن صورت حق دارد تا هر کجا که بخواهد سکني گزيند.

5) منع زوجه از اشتغال شغلي منافي با حيثيت و شئون خانوادگي از سوي زوج : البته عکس اين قضيه براي زن نيز صادق است.

6) حق طلاق: طبق ماده 1133 قانون مدني مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد. امروزه بسياري از طلاق ها به در خواست زن است که در اين صورت ديگر اجرت المثل به زن تعلق نمي گيرد، اما اگر مرد در خواست طلاق بدهد بايد مهريه، اجرت المثل و نفقه ايام عده را نيز بپردازد .

 

جنون

يکي از عيوب مشترک زن و مرد جنون است. البته جنون يا عيوبي که موجب فسخ عقد مي شود بايد قبل از عقد حادث شده باشد. تنها در صورت جنون يا ناتواني جنسي مرد است که اگر بعد از عقد حادث شده باشد ، موجب فسخ عقد خواهد شد .

در قانون مدني، جنون اعم از جنون دايمي يا ادواري ،به شرط استقرار، موجب فسخ نکاح است.

دادگاه براي اثبات جنون زن، از ابزار و وسايل مختلفي استفاده مي کند ؛ از جمله، فرستادن فرد به پزشکي قانوني يا کميسيون پزشکي. دادگاه نيز بر اساس نظر پزشکي قانوني ، راي خود را صادر مي کند .

 

جلسه دوازدهم

آثار مالي و غير مالي نکاح

اولين مسأله ايي که در آثار مالي و غير مالي نکاح مطرح مي شود بحث اموال است. بحث اموال جزو مالي نکاح محسوب مي شود مانند جهيزيه بر حسب عرف و عادات و رسوم زن به هنگام ازدواج وسايلي تحت عنوان جهيزيه به خانه شوهر مي برد .

و اين جهيزيه در حل مشکلاتي که در آغاز گريبان شوهر مي شود کمک مي کند.

سؤال : جهيزيه اي که زن به منزل شوهر مي برد ، آيا به منزله انصراف از مالکيت است يا نه همچنان زن مالکيت خودش را بر آن اموال حفظ مي کند ؟

نه بردن جهيزيه به منزل شوهر به منزله انصراف مالکيت زن نيست و قانون مدني استقلال اقتصادي زن را به رسميت مي شناسد . زن مي تواند در جهيزيه دخل و تصرف بکند .

 

نفقه :

زن مستحق نفقه است و فقط در يک صورت اين حق از او سلب مي شود و آن زماني است که زن ناشزه به حساب بيايد ، يعني تمکين عام و خاص نداشته باشد . چنانچه دادگاه نشوز زن را ثابت کرد حق نفقه از او سلب مي شود . حضانت فرزندان نکته ديگري است که در آثار غير مالي نکاح درباره آن بحث مي شود .

 

جلسات سيزدهم الي چهاردهم

امتيازات حقوق زن در قانون مدني / امتيازات حقوق زن در قانون مدني

امتيازات حقوق زن در قانون مدني عبارتند از:

1) حق زن در تعريف دارايي خود :

طبق ماده 1118 زن داراي استقلال اقتصادي است و مي تواند به هرگونه دارايي خود را تصرف کند و اين دارايي با اخذ نفقه منافاتي ندارد.

2) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد:

برابر ماده 1119 قانون مدني ، زن به هنگام عقد مي تواند هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند.

3) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد ( ماده 1121 ):

جنون به سه دسته جنون آني، ادواري و مستمر، تقسيم مي شود . قانونگذار مي گويد تفاوتي بين جنون مستمر يا ادواري نيست.

4) حق زن در طلاق رجعي:

 

در طلاق رجعي زن و شوهر بايد به مدت سه ماه در يک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در اين شرايط، در صورت فوت مرد، زن ارث مي برد. چنانچه در اين ايام مرد بخواهد زن ديگري اختيار کند حتماً بايد با اجازه همسر اول يا دادگاه باشد. در ايام عدّه، مرد نمي تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در اين دوره، زناي محسنه محسوب مي شود. زن مي تواند تمام وظايف زوجيت را که منافاتي با ماهيت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه اين امر در قرآن اين است که خداوند مي فرمايد :شما نمي دانيد شايد خداوند خيري ديگر پديد آورد.

 

5) حقوق ديگر :

اگر زني فوت کند و اولادي نداشته باشد به همسرش 2/1 ارث مي رسد و اگر اولاد داشته باشد 4/1 ارث مي برد. اگر مردي فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن 4/1 ارث مي رسد و اگر اولاد داشته باشد 8/1 ارث مي رسد.

اگر مردي فوت کند و چند تا زن داشته باشد 8/1 به همه آنها به طور مساوي ارث مي رسد و اگر اولاد نداشته باشد 4/1 به آنها ارث مي رسد.

اگر صفت خاصي در يکي از طرفين شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود ،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک براي مردي که پزشک نيست . البته زن مي تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقي است.

خانواده ها مي توانند اوصاف ذکر شده را ثبت کرده تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند.

 

جلسه چهاردهم

امتيازات حقوق زن در قانون مدني

قانون مدني ، براي زنان امتيازاتي قايل شده است که عبارتند از :

1) استحقاق نيمي از مهريه قبل از عروسي در صورت وقوع طلاق .

2) حق زن در مهريه ازدواج موقت :

در ازدواج موقت اگر مهريه تعيين نشود عقد باطل است.

3) حق زن در مسأله فسخ نکاح :

طلاق در دست مرد است، ولي در فسخ، اين طور نيست و حق مشترک است ،به محض اينکه شرايط فسخ ايجاد شد حق نيز ايجاد مي شود.

4) حق زن در مسأله نفقه:

اين حق به محض عقد محقق مي شود.

5) حق زن در انتخاب محل سکونت:

با شرط ضمن عقد زن مي تواند حق سکونت را از آن خود کند .

6) حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمي، مالي يا شرافتي :

زن بدون اجازه شوهر نمي تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده 1115 قانون مدني گاهي اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نياز به اجازه مرد دارد اما زني که مستطيع شده است و مي خواهد به حج تمتع برود ، مي تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نمايد.

7) حق زن در استفاده از حق حبس :

تا زماني که مرد مهريه زن را پرداخت نکرده است زن مي تواند برابر ماده 1085 قانون مدني از انجام وظايف زناشويي خودداري کند.حتي در اين صورت نيز مرد بايد نفقه را پرداخت کند.

عيوب چند قسم است: يا مختص مرد است يا مختص زن و يا عيوب مشترک مي باشد. عيوب مشترک، مثل جنون در زن و يا مرد ،البته جنون بايد قبل از عقد باشد و در اين صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده است.

ماده 1128 قانون مدني مي گويد:

اگر مرد يا زني خود را واجد صفاتي معرفي کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود اين امر تدليس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. در مورد ناتواني جنسي مرد ،زن مي تواند مانند ساير موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامي، قضيه را بيان کند و پس از يک سال مراجعه به دادگاه و پزشکي قانوني در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام مي کند. اگر زني قبل از عقد و يا مدتي پس از زندگي با شوهر از اين عيب مطلع شده باشد نمي تواند از حق فسخ استفاده کند و حتماً بايد به دادگاه مراجعه کند و تقاضاي طلاق بدهد .

 

جلسات پانزدهم و شانزدهم

شروط ضمن عقد / تمکين

ماده 1119 قانون مدني شروطي را براي زن مطرح کرده است که مي تواند هنگام عقد بر مرد تحميل کند؛ اين شروط به استثناي شروطي هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد يکايک آنها را براي طرفين مي خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا مي کنند و متعهد مي شوند.

 

شروطي که در عقد نامه چاپ آمده عبارتند از :

 

1) استنکاف شوهر از دادن نفقه:

اگر مرد از دادن نفقه خودداري کرد، يا توانايي پرداخت نفقه را نداشت برابر ماده 1129، زن از طرف شوهر وکيل است که با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق کند.

2) سوء رفتار:

چنانچه مردي در زندگي سوء رفتار داشت، زن برابر ماده 1129 قانون مدني مي تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگيرد.

3) ابتلا به امراض صعب العلاج:

زن مي تواند با وکالت به دادگاه مراجعه کند و طلاق بگيرد.

4) جنون مرد:

در صورت ابتلاي مرد به جنون دايمي يا ادواري به شرط استقرار، زن حق تقاضاي طلاق را دارد.

5) عدم رعايت دستور دادگاه مبني بر کنار گذاشتن شغل منافي با شئون خانوادگي:

اگر دادگاه حکم کرد که مرد شغل نامناسب را کنار گذارد و او رعايت نکند، دادگاه اجازه طلاق را به زن خواهد داد.

6) محکوميت شوهر به جرايم خلاف شئون خانوادگي.

7) اعتياد:

اگر مردي معتاد باشد، زن اجازه طلاق دارد.

8) ترک منزل توسط زوج:

ترک منزل توسط زوج با فلسفه زندگي مشترک منافات دارد. در اين صورت نيز دادگاه به زن اجازه طلاق مي دهد.

 

9) محکوميت قطعي 5 سال يا بالاتر:

اگر مرد محکوم به حبس 5 سال يا بيشتر شود، زن اجازه طلاق دارد.

10) عقيم بودن: باعث حق طلاق زن مي شود .

11) مفقود الاثر شدن مرد:

در صورتي که 6 ماه پس از مراجعه زن به دادگاه اثري از مرد پيدا نشود ،زن حق طلاق دارد.

12) در صورتي که مرد همسر ديگري اختيار نمايد، زن مي تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق نمايد و دادگاه نيز حکم طلاق را صادر مي نمايد.

درباره شروط مذکور بايد متذکر شد ،که اول اينکه از آنجا که حق طلاق با زن نيست، اين شروط بيشتر براي زن است تا مرد و دوم اينکه تمامي شروط پس از مراجعه به دادگاه و اثبات موضوع آنها، حق طلاق را به زن مي دهند.

شرايط ضمن عقد

برابر ماده 1119 قانون ملي طرفين مي توانند کليه شروطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد بريکديگر تحميل کنند.

شروط بر دو قسم اند :

1) شروط باطل که مبطل عقد نيستند.

2) شروط باطل که مبطل عقد هستند.

شرط نبايد مخالف مقتضاي ذات باشد. بنابراين اگر زني در حين عقد شرط کند که از همسرش تمکين ننمايد شرط هم باطل است و هم عقد را باطل مي کند.

 

جلسه شانزدهم

تمکين

 

انواع تمکين

تمکين دو نوع است:

1 ) تمکين عام برابر ماده 1108 قانون مدني : وظايف عمومي زن در منزل شوهر است مثل حق شغل، حق سکونت، اطاعت از شوهر و ...

2 ) تمکين خاص برابر ماده 1085 قانون مدني : انجام وظايف خاص زناشويي است.

نشوز

چنانچه زني وظايف زناشويي خود را انجام ندهد، ناشزه است پس نفقه به او تعلق نمي گيرد، اما همچنان مهريه او پابرجاست .

فرق عدم تمکين با نشوز :

هر نشوزي، عدم تمکين است و لي هر عدم تمکيني، نشوز نيست؛ مثل استفاده از حق حبس، اگر دختري قبل از عروسي،تا زماني که مهريه اش را دريافت نکرده است از انجام وظايف زناشويي خودداري کند مشمول عدم تمکين مي شود ، ولي ناشزه نيست زيرا در اين حالت هم مستحق مهريه مي باشد و هم مستحق دريافت نفقه است.

مواردي که عدم تمکين زن جنبه شرعي و قانوني دارد:

1) نامناسب بودن محل سکونت زن

2) بيماري زن يا در دوره پريود (عادت ماهيانه)

3) سفر واجب :مثل حج تمتع

4) درمان در خارج از کشور به تجويز پزشک

5) بيماري واگير دار زوج

6) خوف از ضرر جسمي، شرافتي، جاني و مالي

فرق نشوز و شقاق:

در نشوز يکي از طرفين اطاعت ندارد اما در شقاق هر دو به وظيفه خود عمل نمي کنند. زن نشوز نمي شود بلکه مرد هم ناشز مي شود ، زيرا در قرآن آمده است : ((مردي که به وظيفه خود عمل نکند و در برابر زن و فرزند خويش احساس مسؤوليت نکند ،ناشز است)).

مصاديق نشوز مرد:

1) ندادن نفقه

2) عدم رعايت هم قابلي: اگر مردي دو زن داشته باشد و عدالت را به طور مساوي انجام ندهد.

3) سوء معاشرت مرد

4) عدم اهتمام امور همسر

در صورت اعسار زوج ،حق حبس از زوجه اسقاط نمي شود، طبق نظر حق امتناع زوجه از تمکين، مشروط به فراخ دستي و تنگدستي شوهر نيست. اين نکته نظر مشهور فقها است.

ترک منزل از سوي طرفين ناپسند است و به منزله فراموشي تعهداتي است که در آغاز ازدواج پذيرفته اند . البته اگر زن چند بار خانه را ترک کند ناشزه قلمداد نمي شود اما در صورت عدم تمکين و ناشزه بودن زن، دادگاه به مرد اجازه گرفتن زن مجدد را مي دهد.ولي چنانچه زني با دليل موجهي خانه را ترک گويد، مثل سوء معاشرت مرد و ترک منزل از طرف مرد، نفقه و مهريه به او تعلق مي گيرد. بايدتوجه کرد اگر زن ناشزه باشد يا نباشد مهريه حق او است. مهريه يک دِين است که بايد تماماً ادا شود مگر آنکه با توافق زن مهريه بخشيده مي شود.

طبق قانون، طرفين مکلف به حسن معاشرت با همديگر هستند و زن و مرد موظف به تقويت بنياد خانواده هستند و ترک زوج و زوجه از منزل با اين امر منافات دارد.

 

جلسات هفدهم الي بيستم

نفقه / مهريه

نفقه داراي سه مبناي شرعي زير است :

1) آيات

2) روايات

3) اجماع

مقدار نفقه

مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر ميزاني است که موجب گذران زندگي زن شود و تقريباً مايحتاج اوليه زندگي زن را اداره کند که شامل خوراک، پوشاک ، دارو، درمان و وسايل آرايش است .

اگر زني در منزل پدر خود خادم داشت مرد نيز موظف است براي او خادمي استخدام کند. مرد موظف است که در بيماري هاي سخت براي زن خدمتکار بگيرد. اثاث منزل در حد عرف و ، مسکن هم در حد شئون زوجه است.

 

شرايط وجوب نفقه

1) ازدواج دايمي

2) تمکين

در ازدواج موقت، زن استحقاق دريافت نفقه را ندارد مگر اينکه در حين عقد شرط کرده باشد، اما در ازدواج دايمي به محض تمکين، زن مستحق دريافت مي شود، نفقه يعني نفقه فرع بر تمکين است.

موارد سقوط نفقه

1) نشوز زن

2) عقد موقت

3) فوت مرد

4) طلاق بائن: يکي از ويژگي هاي طلاق بائن اين است که رابطه زوجيت کلاً قطع مي شود و بالطبع نفقه نيز پرداخت نمي شود .

ويژگي هاي نفقه

1) نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب واجب النفقه است، زيرا پدر و مادر در مقابل فرزند تکليفي ندارند در حالي که زن در برابر شوهر تکليف دارد.

2) تقدم نفقه بر ساير ديون.

3) شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدين است. اما اگر زن استقلال مالي نيز داشته باشد ، مستحق نفقه است.

4) نفقه گذشته زن، دِين است و مرد بايد بپردازد در حالي که دين گذشته اقارب دين به حساب نمي آيد و فقط نفقه حال است.

5) نفقه اي که مرد به زن مي دهد يا به طوري هزينه هاي زندگي است يا به صورت وجه نقد مي باشد . در صورتي که نفقه صورت نقد از سوي مرد پرداخت شود و زن پس از مخارج خود چيزي از آن را پس انداز کند ، مرد حق مطالبه اين مازاد مخارج نفقه زن را ندارد .

6) تنها در يک صورت زن بدون انجام وظايف زناشويي مي تواند طلب نفقه کند، آن هم زماني است که به عقد مردي در آمده است و هنوز عروسي نکرده است .در اين زمان براي مطالبه مهريه خود مي تواند از حق حبس استفاده کند و استفاده از حق حبس موجب مسقط نفقه نخواهد بود.

 

جلسه هجدهم

مهريه (1)

ضمانت اجرايي نفقه چيست؟

طبق ماده 1129 قانون مدني اگر مردي ترک نفقه کند، زن مي تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضاي طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

اگر مردي مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي به سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي شود .

اگر رابطه زوجيت به کلي قطع شود ،نفقه به آن تعلق نمي گيرد، مگر اينکه زن حامله باشد. در باره اين نکته که نفقه به زن حامله تعلق مي گيرد يا به فرزند او، دو نظريه وجود دارد: عده اي معتقدند که نفقه به زن تعلق مي گيرد و برخي مي گويند به حمل، ولي نظر غالب اين است که اين نفقه مربوط به فرزند است.

 

مهريه

مهريه نوعي حق شخصي است که به محض وقوع عقد، زن مالک آن مي شود و عند المطالبه است و در رأس بدهي هاي مرد قرار مي گيرد. مهريه پس از مرگ زن به وراث او مي رسد.

مهريه نوعي هديه از سوي مرد به زن است . امروزه روان شناسان دادن بدان باورند که هديه از سوي مرد به زن ، در ايجاد انرژي عاطفي و تقويت عشق و بسيار مفيد و مؤثر مي باشد.

 

اقسام مهريه

1) مهر المسمي: مهريه اي است که در زمان عقد با توافق طرفين انجام مي شود.

2) مهر المثل: هرگاه در زمان عقد مهر المسمي تعيين نشده باشد، و بعدها با توافق هم يا با توافق دادگاه مهر المسمي تعيين شود به آن مهر المثل مي گويند .

3) مهر المتعه: مهري که مرد به زن بر اساس وضعيت فقر و غناي خود مي دهد.

جوانان بايد مهريه اي را تعيين کنند که متناسب با توانايي مالي آنها باشد. مهريه به نرخ روز است. قانونگذار و ساختار حقوقي جامعه ما، براي همگام بودن با تحولات اقتصادي و اجتماعي جامعه، مسأله مهريه را به نرخ روز مطرح کرده است. کليه مهريه اي که از سوي مرد به زن پرداخت مي شود بايد مطابق با شاخص هاي بانک مرکزي و نرخ تورم محاسبه وسپس به زن پرداخت شود.

مقام تشريع، مؤخر بر مقام تکويني است. مهريه وابسته به طبيعت مهر پذيري زن است که خداوند به طور طبيعي آن را در وجود زن به وديعه گذاشته و شارع مقدس در قوانين خود آورده است، اما در کشورهاي غربي حق و حقوق زن صورت ديگري دارد و مهريه معين نمي شود .

اگر مردي مهريه همسر خود را پرداخت نکند، دادگاه پس از مراجعه زن براي طلاق ،او را محکوم به پرداخت مهريه مي کند. البته در صورت عدم توانايي مالي ،مرد دادخواست اعسار از زندان مي دهد. اگر دادگاه اعسارش را پذيرفت مهريه را تقسيم مي کند و از زندان آزاد مي شود، اما اگر با داشتن توانايي مالي، مهريه را نپردازد بايد تا روز پرداخت مهريه در زندان بماند.

 

جلسه نوزدهم

مهريه (2) شرايط مهريه

شرايط مهريه:

1) ماليت داشتن:

مرد نمي تواند بگويد تمام هواي تهران را مهريه قرار مي دهم.

2) قابل تملک باشد:

مرد نمي تواند ميدان آزادي را مهريه همسرش قرار بدهد، زيرا جزو اماکن عمومي است.

3)معين باشد:

يعني مجهول نباشد؛ يعني نمي تواند فلان جواهري را که در ته اقيانوس آرام است ، مهريه قرار دهد.

چيزهايي که مي توانند به عنوان مهر قرار بگيرند عبارتند از :

1) عين باشد مثل باغ

2) دين باشد مثل چک، سفته، برات

3) منفعت باشد مانند منفعت باغ

4) انجام کار مثل ساختمان خانه

5) آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشي

6) حقوق مالي باشد مثل سر قفلي يا حق تأليف ترجمه ها

بايد توجه نمود که فوت زوج در مهريه تأثير گذار نيست و مهريه از ماترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته) برداشته مي شود. چنانچه زن هم بميرد، مهريه ساقط نمي شود. مهريه ارث است و به وراث وي خواهد رسيد.

هنگام فسخ نکاح ،در صورتي که دختر وظايف زناشويي را انجام داده باشد ،مهريه به او تعلق مي گيرد ، اما زماني که فقط عقد شده وهنوز عروسي نکرده باشد، نصف مهريه به او تعلق مي گيرد.

در صورت درخواست طلاق از سوي زن ، آيا اين درخواست براي دريافت مهريه نيز کافي است ؟

اگر مرد متقاضي طلاق باشد در رأي دادگاه، کليه حقوق شرعي و قانوني و عرفي زن لحاظ مي شود، مانند: مهريه، نفقه، نفقه ايام عده و حتي جهيزيه، حضانت فرزندان و اجرت المثل. اما اگر طلاق به خواسته مرد نباشد و زن به جز طلاق ، مهريه خود را نيز مطالبه کند، بايد دادخواست جداگانه اي به دادگاه تقديم کند که تحت عنوان دادخواست مطالبه مهريه از طرف زوجه مي باشد.

يا جهيزيه به مرد هم تعلق مي گيرد؟

جهيزيه اي را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر مي برند ،به منزله انصراف از مالکيت محسوب نمي شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هيچ گونه دخل و تصرف يا تبديل اثاثيه را ندارد.

مرد فقط مي تواند در حد عرف معمول و رايج از وسايل استفاده بکند، زيرا طبق ماده 1118 قانون مدني، استقلال مالي زن به رسميت شناخته شده و جهيزيه جزو اموال زن است و زن اختيار دارد که با جهيزيه خود هر کاري را که مي پسندد انجام دهد.

چه راهي براي ثابت کردن مالکيت زن بر جهيزيه وجود دارد ؟

براي اثبات مالکيت زن بر جهيزيه بايد:

1) در زمان عقد، فهرستي را تهيه کنند که به نام "سياهه جهيزيه" معروف است. به خانواده ها توصيه مي شود اين فهرست را به امضاي زوج، زوجه، دو نفر از بستگان زوج و دو نفر از بستگان زوجه برسانند و اگر شهود هم دارند به امضاي شهود نيز برسانند و همانند سند ازدواج از اين سياهه جهيزيه، مراقبت کنند تا در روز مبادا دچار اختلاف نشوند.

2) شهادت شهود

3) مراجعه به عرف

4) ارايه برگه خريد از سوي زن: اگر زن برگه خريد ارايه بدهد دادگاه مي تواند با بررسي هاي لازم در مورد استرداد جهيزيه اقدام کند.

جلسه بيستم

مهريه (3) ، استحقاق مهريه

نحوه وصول مهريه

1 ) ارسال اظهار نامه از سوي زن به شوهر

2) از طريق اجراي ثبت

3) از طريق دادگاه ها

اظهارنامه نوعي اوراق چاپي موجود در دادگستري است که داراي دو ستون خواهان و خوانده مي باشد. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهريه، در رديف خواهان مي نويسد وآن را براي خوانده (زوج) از طريق دادگاه مي فرستد .در رديف خوانده، اظهارات زوج نيز ثبت مي شود . در اين هنگام زوجه همنچنان بايد تمکين کند ، چرا که در غير اين صورت ناشزه محسوب مي شود و نفقه به او تعلق نمي گيرد .

اگر مرد توانايي پرداخت مهريه را داشت اما از پرداخت آن خودداري کرد ، زوجه مهريه خود را به اجرا مي گذارد .چنانچه ظرف مدت ده روز مالي، زن دارايي شوهر را معرفي کند، فوراً نسبت به توقيف آنها اقدام مي شود، اگردارايي زوج فقط حقوق او باشد ،( اگر مرد همسر ديگري نداشته باشد)تا يک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق مي گيرد،تا زماني که مهريه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهريه زن نمي تواند از کشور خارج شود اما در صورتي که مرد اموال ديگري غير از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را مي فروشد و مهريه از اين طريق پرداخت مي شود.

اما اگر مرد توانايي مالي نداشت ،زن مي تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستي مبني بر استرداد مهريه به دادگاه بدهد . دادگاه به دادخواست او رسيدگي مي کند در صورتي که زوجه مستحق دريافت مهريه باشد ، دادگاه حکم به پرداخت مهريه مي دهد .در اين صورت مرد موظف مي شود از زمان تعيين شده توسط دادگاه ، مهريه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالي داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتي که دادگاه تشکيل مي شود، مرد آن مال را مي فروشد يا جابه جا مي کند، از دادگاه مي خواهد قرار تأمين خواسته صادر کند ، با اين درخواست قرار تأمين صادر مي شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقيف مي شود . از اين مال تأمين شده مي توان ، مهريه را برداشت در غير اين صورت ،عدم پرداخت مهريه، ضمانت اجرايي دارد.

بنابراين بهتر است مهريه متناسب با توانايي هاي مالي زوج باشدو در زماني که زن و شوهر در اوج صفا و صميميت قرار دارند ،مهريه پرداخت شود. زوجين مي توانند از آغاز زندگي قرار بگذارند، ماهانه، بخشي از مهريه پرداخت شود .اين کار مي تواند از لحاظ عاطفي در زندگي آنان مؤثر باشد .

اگر مرد مازاد بر مستثنيات دين (ابزار کار يا ماشيني که مرد با آن کار مي کند جزو مستثنيات دين است)، داراي تمکين مالي باشد، وصول مهريه از طريق اجراي ثبت يا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است .

مهلت تجديد نظر خواهي بيست روز است . زوجين ظرف اين مدت مي توانند به رأي دادگاه اعتراض کنند. بعد از اينکه رأي دادگاه قطعي شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجراي حکومت مالي را اعمال مي کند،يعني اگر مرد معسر نباشد و بدهي خود را پرداخت نکند ،به زندان مي رود ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأي به تقسيط مهريه مي دهد .

اگر زني هنگام ارايه در خواست استرداد مهريه توان مالي کافي براي باطل کردن تمبر نداشته باشد دادخواست اعسار مي دهد، اما پس از دريافت مهريه بايد هزينه هاي مربوطه را پرداخت کند .

 

جلسات بيست و يکم الي بيست پنجم

مهريه / علل و عوامل طلاق / اجرت المثل

اگر مردي مهريه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهريه را مي دهد. دادگاه وارد رسيدگي مي شود و حکم را صادر مي کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي اعمال مي شود. اگر مرد مهريه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکوميت هاي مالي را اعمال مي کند و مرد به زندان مي رود و تا زماني که دادخواست اعسار ايشان از زندان رسيدگي نشده در زندان مي ماند. البته طبق قانون اعسار، دادگاهها بايد به دادخواست اعسار محکوم عليه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي کنند.

در حال حاضر رويه دادگاه ها، بر اساس پذيرش ماده 2 است زيرا در ماده 2 آمده است : در صورتي که مرد معسر نباشد به زندان خواهد رفت. برخي مي گويند اين سخن در مرحله ثبوت است و عده اي مي گويند در مرحله اثبات است.

در مرحله ثبوت (يعني چيزي که خارج از ذهن، در عالم واقع قرار دارد) معسر بودن مرد براي دادگاه روشن است. اما در مرحله اثبات حتماً بايد براي دادگاه اثبات شود. دادگاه ها با مرحله اثباتي کار دارند نه با مرحله ثبوتي؛ به عبارت ديگر بايد با دليل، مدرک و سند اثبات شود که مرد توانايي مالي ندارد و به زندان بر مي گردد. ماده 3 مي گويد :در حال تحمل حبس بايد دادخواست اعسار به دادگاه ارسال شود و وقتي که از سوي دادگاه اعسار مرد پذيرفته شد، از زندان آزاد مي شود. در اين صورت است که مهريه با توجه به درآمد مرد قسط بندي مي شود. البته اين تقسيط به معناي آن نيست که زن تا پاي مرگ، اقساط ماهيانه دريافت کند، بلکه چنانچه مرد زماني داراي تمکين مالي شد، زن مي تواند مال را به دادگاه معرفي بکند و بلافاصله دادگاه ها تمام مهريه زن را يکجا به وي مي دهد.حتي وديعه مسکن را نيز مي توان به عنوان مهريه توقيف کرد.

در قانون، بحث اعسار محکوم له مطرح است که آيا بعد از صدور اجرائيه که عنوان محکومُ بِه مصداق پيدا مي کند مي توان به اعسار رسيدگي نمود؟

در متن اجرائيه، يک محکوم لِه وجود دارد که حکم به نفع او صادر مي شود و يک محکوم عليه که حکم عليه او صادر مي شود و موضوعي که اجرائيه در مورد آن صادر شده، حکم نام دارد.

در ماده يک قانون، اعسار از محکوم له است و همين که عنوان محکوم له پيدا کرد ،بايد قانون اعسار را پذيرفت، براي دادگاه ها منعي وجود ندارد که در فاصله بين صدور اجرائيه و مصداق پيدا شدن يا عنوان پيدا کردن، محکوم له يا محکوم بِه يا محکوم عليه را بپذيرند اما فرصت چنداني نيست. به محض اينکه اجرائيه صادر شود مأمور اجرا مي آيد و مرد را به زندان مي فرستد.

 

جلسه بيست و دوم

مهريه (5) ،اعسار و مستثنيات دين

تعريف اعسار:

به شخصي که توانايي پرداخت بدهي خود را به ديگري نداشته باشد، معسر گويند و ادعاي او را ادعاي اعسار ناميده اند.

قانونگذار ادعاي او را نمي پذيرد و اصل بر دارا بودن وي مي باشد. مرد بايد ثابت کند که مال ندارد، او بايد براي رسيدگي قضا دادخواست اعسار بدهد .

ماده يک قانون اعسار:

اگر کسي توانايي پرداخت مال خود را نداشته باشد، در اجراي ماده وقتي به زندان رفت طبق ماده يک به اعسار ايشان رسيدگي مي شود، اگر اعسار وي محرز شد از زندان آزاد مي شود و گرنه تا روز مرگ در آنجا مي ماند.

اعسار از پرداخت مهريه

پس از اعمال ماده 2 و 3، زوج مي تواند با تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضاي رسيدگي به اعسار کند که در صورت اثبات اعسار و تقسيط مهريه، از زندان آزاد مي گردد.در اينصورت اگر کسي به دروغ دادخواست اعسار بدهد، هم کسي که از مزاياي اعسار استفاده کرده مجازات مي شود و هم کسي که شهادت دروغ داده مجازات شهادت دروغ بر او اعمال مي شود.علاوه بر اين بايد بدهي مدنظر نيز از جانب او پرداخت شود .

ماده مستثنيات دين

ابزار آلات کار جزو مستثنيات دين به حساب مي آيد و توقيف مي گردد. وديعه مسکن از استثنائات آن است.

فرمول محاسبه مهريه به نرخ روز

شاخص قيمت در سال قبل از تأديه مهريه يا سال فوت

× مبلغ مهريه مندرج در عقد نامه

شــاخــص قيــمت در ســال وقــوع عقــــد

مهريه در دو حالت اخذ مي شود يا در سال تأديه يا در سال فوت.

تقسيط مهريه هنگام عقد:

مرد هنگام عقد و در صورت قبول زوجه مي تواند شرط نمايد که تمام يا بخشي از مهريه را به صورت اقساطي پرداخت نمايد.

مطابق قانون مدني ، در چار چوب اصل آزادي اراده ها، انعقاد هر نوع قرار دادي بين دو نفر بلامانع است .

در فسخ نکاح، مهريه وجود ندارد مگر اينکه فسخ نکاح ناشي از عنن مرد باشد که در اينجا تقصيري متوجه مرد نيست.

در سال 76 قانونگذار تبصره اي به ماده 1082 قانون مدني اضافه کرد که خوشبختانه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و در سال 77 هم اجرا شده است. آنچه درباره پول مطرح است ارزش پول است نه خود پول. نوسانات شديد اقتصادي در جامعه باعث شده است که قانونگذار خلأ ناشي از اين اختيارات را با اجراي قانون مهريه به نرخ روز پر کند، زيرا قانون نبايد از ساختار اجتماعي، اقتصادي عقب باشد لذا بدين دليل، مهريه را به نرخ روز تعيين مي کنند.

استدلال مخالفان به نرخ روز بودن مهريه اين است که اين قانون يک قانون تأسيسي است نه تفسيري. زيرا اگر تفسيري باشد به سير قهقرايي بر مي گردد و اصل ماسبق مي شود. اما قانون تأسيسي اثر قانون طبق ماده 4 قانون مدني نسبت به آينده است. مخالفان مي گويند اثر اين قانوني که تازه تأسيس شده بايد نسبت به آينده باشد نه اينکه مشمول مهريه هاي قبل باشد. نهايتاً نظر نهايي ديوان عالي کشور اين است که فلسفه تصويب اين قانون، انطباق با خواست هاي جامعه و تحرک دادن به قانون است و به زمان تأديه مهريه بر مي گردد.

جلسه بيست و سوم

اجرت المثل

اجرت المثل

با وضع تبصره 6 اصلاح قانون طلاق، در صورتي که طلاق به درخواست زوجه نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کار انجام شده، براي زوجه اجرت المثل تعيين مي کند و مرد موظف به پرداخت آن مي باشد. زيرا طبق قوانين شرعي، زن در منزل شوهر غير از تمکين و تربيت فرزند، وظيفه ديگري نداردو در مقابل کارهايي که در منزل انجام مي دهد مستحق اجرت است.

در صورت فوت شوهر، زن مستحق اجرت المثل نيست بلکه دادگاه مي تواند حکم کند که آيا نيمي از دارايي شوهر به زن تعلق مي گيرد يا مقداري از آن.

اجرت المثل بر اساس ماده 326 قانون مدني مطرح شده است . در اين قانون آمده :

"هرگاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به انجام کاري کند مستحق اجرت خواهد بود و اين امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهايي است که زوجه به درخواست مرد انجام مي دهد و مستحق اجرت خواهد بود."

اگر تعيين اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغي را تحت عنوان "نحله ايام زوجيت" (بخشش) تعيين مي نمايد تا از سوي مرد به زن پرداخت گردد. در صورتي که زن در هنگام عقد شرط کند" کارهايي که من انجام مي دهم تبرئاً انجام مي دهم و اجرت نمي خواهم"، اجرت المثل با توجه به دارايي مرد انجام مي گيرد .در صورتي که در حالت عادي براي تعيين اجرت المثل دارايي مرد در نظر گرفته نمي شود.

 

آثار مالي طلاق

زن به چند طريق مي تواند در اموال و دارايي مرد شريک باشد:

1) مهريه

2) اجرت المثل يا نحله ايام زوجيت

3) امضا شروط ضمن عقد که تا نيمي از دارايي مرد را مي توانند شرط کنند.

 

جلسه بيست و چهارم

اشکال مختلف دادخواست در محاکم خانواده

اشکال مختلف دادخواست طلاق در محاکم خانواده عبارتند از :

طلاقي که در محاکم خانواده صورت مي گيرد و به سه صورت است:

1- توافقي

2- طلاق به خواسته مرد: طبق ماده 1133

3- طلاق به خواست زن: طبق ماده 1130

هنگامي که مرد مي خواهد همسر خود را طلاق بدهد، ديگر درخواست نمي کند، بلکه اراده خود را اعلام مي کند و همين که خواست بايد طلاق جاري شود، اما زن بايد در خواست طلاق بدهد.

1) طلاق توافقي: زن و شوهر در بيرون از دادگاه در مورد آثار مالي و غير مالي نکاح با هم توافق مي کنند. مرد مهريه زن را مي پردازد يا زن مي بخشد و در مورد حضانت بچه ها نيز همين طور است و توافقات خود را طي صورت جلسه اي به امضاي يکديگر يا به امضاي شهود مي رسانند و با توافق نامه به دادگاه مراجعه مي کنند . دادگاه با ملاحظه توافق نامه، همان شرايط مندرج در صورت جلسه را در رأي دادگاه لحاظ مي کند. زن و شوهر به دفتر خانه طلاق مي روند و صيغه طلاق جاري مي شود. ممکن است زن و شوهر به اتفاق هم به دفتر خانه طلاق نروند و هر يک، در دادگاه طي وکالت نامه اي به ديگري وکالت بدهند تا در دفتر خانه طلاق، صيغه طلاق را جاري کنند که اين امر نيز بايد در رأي دادگاه لحاظ شود .نوع طلاق در طلاق توافقي، طلاق رجعي است.

2) طلاق به خواسته مرد: پس از پرداخت کليه حقوق زن توسط مرد حکم طلاق از سوي دادگاه صادر مي گردد که نوع اين طلاق، رجعي است .قبل از پرداخت مهريه و نفقه و اجرت المثل، دفتر خانه حق دارد صيغه طلاق را جاري بکند.

3) طلاق به درخواست زن: در صورت اثبات عسر و حرج زن، مانند سوء معاشرت زوج يا ازدواج مجدد او و امثال آن، اين نوع طلاق صورت مي پذيرد که دادگاه در اين موارد، حکم طلاق را با در نظر گرفتن حقوق زن صادر مي نمايد.

طبق قانون اساسي، اصل بر علني بودن دادگاه است ،مگر در رابطه با دادگاه هاي مربوط به خانواده که در اينجا اصل بر علني نبودن است ،مگر اينکه طرفين رضايت خود را به رياست محترم دادگاه اعلام کنند.

دادگاه، از خانواده مرد و زن، دو داور تعيين مي کند و اين دو نفر ظرف مدت بيست روز، دو جلسه متفاوت داوري را تشکيل مي دهند و نهايتاً نظر خود را به دادگاه اعلام مي کنند. اگر تلاش دادگاه در جهت دوستي آنها مؤثر شد ،نعم المراد و گرنه دادگاه رأي خود را بر اساس رأي داوران صادر خواهد کرد.

اگر مشاور محترم دادگاه نظر مخالف بدهد ،طبق قانون ،رياست محترم دادگاه، نظر مشاور را کسب مي کند، اما کسب نظر مشاور، تکليفي را براي رياست محترم دادگاه ايجاد نمي کند و نهايتاً نظر قطعي را رياست محترم دادگاه خواهد داد.

رأي دادگاه قطعي و لازم الاجراست اما با توجه به اينکه آراي صادره بايد در مرحله تجديد نظر يا مرحله فرجام خواهي در ديوان عالي کشور مطرح باشند، چرا اين رأي قطعي و لازم الاجرا اعلام شده است؟

رسيدگي در مرحله تجديد نظر زماني صورت مي گيرد که يکي از طرفين به پرونده و رأي اعتراض کند. اعتراض به مرحله تجديد نظر ارسال خواهد شد در غير اين صورت چنانچه از طرفين پرونده که خواهان و خوانده هستند، اعتراضي از سوي دادگاه شنيده نشود رأي قطعي و لازم الاجرا اعلام مي شود که سه ماه نيز اعتبار دارد. معني اعتبار سه ماهه اين است که در زماني که دادگاه مبادرت به صدور گواهي عدم امکان سازش مي کند، اعتبار سه ماهه اي براي آن قايل مي شود ،در صورت عدم مراجعه طرفين به دفتر طلاق و عدم درخواست در طول اين سه ماه و عدم امکان سازش از اعتبار ساقط مي شود.

جلسه بيست و پنجم

علل و عوامل طلاق(1)

طلاق پديده اي اجتماعي است و همانند ساير پديده هاي اجتماعي متأثر از يک عامل نيست ، بلکه مجموعه اي از عوامل در آن دخالت دارند.

طبق مواد قانوني دادگاه هاي خانواده، مهم ترين علت طلاق ،اعتياد و مسأله ترک نفقه است. از آنجا که فرد معتاد قادر به کسب شغل شرافتمندانه اي نيست ،لذا به انواع و اقسام جرايم اجتماعي روي مي آورد، شرافت خانوادگي را فداي به دست آوردن مواد مخدر مي کند و زن دچار مشکل نفقه مي شود. لذا زن در چار چوب ترک نفقه به دادگاه خانواده مراجعه مي کند. اعتياد مي تواند علل شخصي، روحي، رواني و اجتماعي داشته باشد.

علل طلاق را مي توان به صورت زير مطرح نمود :

1) خانواده هاي متزلزل :

در اين نوع خانواده ها فرصتي براي تربيت فرزندان وجود ندارد و آنان به حال خود رها شده اند. اعتياد و طلاق داراي رابطه اي دو جانبه مي هستند، يعني نه تنها اعتياد موجب طلاق مي شود، بلکه طلاق نيز مي تواند يکي از علل اعتياد به حساب آيد.

2) ازدواج مجدد توسط زوج:

مردي که مبادرت به ازدواج دوم مي کند، محبت را تقسيم مي نمايد و زن اول نيز حاضر نيست محبت را تقسيم شده بداند. چنين مردي بهانه گير مي شود ، اين بهانه گيري، منجر به بد شدن شرايط زندگي براي زن اول مي شود و به تدريج به سوي طلاق مي رود و خود را بين طلاق و زندگي معلق و سر در گم مي بيند و اين حالت تعليق، عدم ثبات در زندگي را براي وي به ارمغان مي آورد.

3) تدليس در ازدواج:

افراد بسياري در آغاز ازدواج خود را واجد صفات و خصوصياتي معرفي مي کنند، که داراي آن نمي باشند.

4) دخالت ديگران:

دخالت ديگران در زندگي يک زوج ،علت 20 درصد از طلاق ها مي باشد .بايد توجه کرد که مشورت دادن به زوج هاي جوان با دخالت کردن در زندگي آنان فرق مي کند. مشورت بايد با در خواست فرد باشد.

5) ازدواج تحميلي:

بدترين نوع ازدواج، ازدواج تحميلي است. انسان در مقابل تحميل، موضع گيري مي کند. به ظاهر فردي مطيع و در باطن عصيانگر است.

6)ترک زوج يا زوجه از منزل:

که با فلسفه زندگي مشترک منافات دارد.

طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي، اگر مردي بدون اجازه همسر اول ،اختيار زوجيت ديگري کند ،به مجازات تا يک سال حبس محکوم مي شود و اين مجازات با شکايت شاکي خصوصي شروع مي شود و پرونده کيفري آن به جريان مي افتد.

قانون مي گويد اگر مردي خواستار اين است که زن ديگري اختيار کند، يا بايد با اجازه همسر اول باشد و يا با اجازه دادگاه. در بسياري از موارد اگر مرد براي ازدواج مجدد دلايل قانوني داشته باشد و همسر اول اجازه ندهد، مرد بايد به دادگاه مراجعه کند و با اعلام دلايل خود از دادگاه براي ازدواج مجدد اجازه بگيرد. البته دادگاه به او تکليف مي کند که عدالت را در مورد همسر اول رعايت کند.

شکل گيري هر فرايندي نيازمند يک نقطه ثابت است. نقطه ثابت زندگي مشترک، وفاق است که با اين گونه مسائل ( اختيار کردن زوجه ديگري ) از بين مي رود.

 

جلسات بيست و ششم الي سي ام

علل و عوامل طلاق / فرق طلاق رجعي و طلاق بائن / فسخ نکاح / طلاق عُسر و حَرَجي

علل و عوامل طلاق

1) عقيم بودن مرد و نازايي زن

2) مرد سالاري

3) ناهمگوني فرهنگي و اقتصادي

4) عوامل اقتصادي مانند مد گرايي و اسراف زن

5) نبودن فرهنگ مذاکره و گفتگو

6) اختلاف سني زياد و ازدواج با صاحبان مشاغل پر اهميت

امروزه زنان همگام با مردان مشغول فعاليت اجتماعي هستند و در گذران زندگي به آنان کمک مي کنند، در نتيجه مردان نمي توانند توقعات مردان قديم را از زنان داشته باشند. بايد نگرش ها تغيير کند، مردان بايد قابليت تغيير را در خود ايجاد کنند تا مرد سالاري باعث در خواست طلاق از سوي زنان نشود.

کفائت در ازدواج بسيار مهم است .کفائت نسبي، کفائت شغلي، کفائت اقتصادي و حتي کفائت ديني و مذهبي همه باعث مي شوند زوجين زودتر به درک متقابل برسند.

نظريه مذاکره در همه محافل انديشه پذيرفته شده است اما يکي از عوامل مهم طلاق، نبودن فرهنگ مذاکره و گفتگو در زندگي است. خانم ها بايد در آغاز ازدواج با صاحبان مشاغل پر اهميت ،توجه داشته باشند که اول با شغل آنها ازدواج کرده اند بعد با همسرشان،لذا تحمل شغل اين افراد سخت است.

راه جلوگيري از ازدواج هاي اجباري اين است که:

بايد بلافاصله به دادگاه مراجعه و اکراه بودن ازدواج را اعلام کرد. دادگاه پدران دختر و پسر را احضار مي کند و جلوي ازدواج را مي گيرد و بايد مراجعه بلافاصله پس از عقد باشد.

جلسه بيست و هفتم

فرق طلاق رجعي و طلاق بائن

هر يک از انواع طلاق ها داراي آثار خاصي مي باشد.

طلاق بائن به طلاق خلعي و مباحاث تقسيم مي شود و هر کدام آثار خاص خود را دارند.

طبق قوانين شرعي و عرفي در ايام عده (3 ماه) بايد در يک منزل سکونت کنند و اگر در طي اين مدت، مرد رجوع کرد، نعم المراد در غير اين صورت به دفتر خانه مراجعه و صيغه طلاق را جاري مي کنند و صورت جلسه طلاق کامل مي شود.

در طلاق رجعي بر خلاف طلاق بائن زوجه مستحق نفقه است مگر اينکه زن در طلاق بائن حامله باشد که نفقه براي جنين است.

طبق قانون، زن در طلاق رجعي ،در حکم زوجه است و شيخ طوسي نظر مي دهد که زن مي تواند با اينکه طلاق گرفته است خود را آرايش کند و خود را بر مرد عرضه بکند. فلسفه آن در قرآن گفته شده که شايد خيري ديگر پديد بيايد.

در ايام طلاق رجعي ازدواج با خواهر زن ممکن نيست. در طلاق رجعي بر خلاف طلاق بائن اگر مرد بميرد زن ارث مي برد؛ زيرا در طلاق بائن زوجيت به طور کلي قطع مي شود. زناي اين ايام، حکم زناي محسنه را دارد. با اينکه زن در طلاق رجعي به سر مي برد احدي نمي تواند از او خواستگاري کند حتي به ايماء و اشاره.

اگر مرد در ايام عده رجوع کند ،براي ضمانت اجرايي آن ،حتماً بايد رجوع را ثبت کند. قانون، مجازات سختي را براي عدم ثبت واقعه رجوع در نظر گرفته است . هر که از مقررات فرار کند به حبس تا يک سال محکوم مي شود.

يکي از ويژگي هاي طلاق رجعي اين است که مرد بايد مهريه و کليه حقوق شرعي زن را بپردازد. از طرف ديگر براي مرد حقي در نظر گرفته اند که حق رجوع است.

رجوع يا به شکل قولي يا به شکل فعل است. در طلاق بائن ،زن تمام و يا نيمي از مهريه خود را مي بخشد و مرد به دليل بخشش مهريه، حق رجوع ندارد و اگر زن به مهريه اش رجوع کرد براي مرد هم حق رجوع ايجاد مي گردد.

عقيم بودن زن يا مرد براي طرفين ايجاد حق طلاق مي کند که حتماً بايد پنج سال از اين مسأله بگذرد. موضوع جلوگيري از بچه دار شدن به صورت غير طبيعي با عقيم بودن فرق مي کند ،هر چند اگر مرد يا زني عمداً جلوگيري کند در اين صورت نيز مي تواند موجب طلاق شود، زيرا بچه دار شدن حق طرفين است.

همانطور که هر دختري به اميد مادر شدن و تربيت فرزندان سالم به خانه شوهر مي رود يک مرد نيز به اميد پدر شدن تشکيل خانواده مي دهد .

جلسه بيست و هشتم

طلاق عُسر و حَرَجي

بحث عسر و حرج زنان يکي از مباحث مهم دادگاه خانواده است که به طلاق" عسر و حرج" معروف است.

عسرو حرج

هر چيزي که موجبات مشقت و تنگدستي زوجه را در زندگي فراهم نمايد عسر و حرج محسوب مي شود. عسر و حرج يک امر کلي است و نمي توان براي آن مصاديقي تعيين کرد.

مواردي که دادگاه ها تشخيص بدهند ، از موارد عسر و حرج به حساب مي آيد .

فلسفه ماده 1130 به دليل پاسخ گويي به نياز زمان و جبران خلأ از اختيارات زن در امر طلاق بوده است. قانونگذار بر اساس تحولات روز، ماده 1130 قانون مدني را اصلاح کرده است و مي گويد: "در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج شود زوجه مي تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. در صورت اثبات، دادگاه زوج را مجبور به طلاق نموده و اگر اجبار ميسر نشد، با اجازه حاکم دادگاه، زوجه طلاق داده مي شود . اين نوع طلاق به طلاق قضايي مشهور است."

عسر و حرج يک امر شخصي است. فردي که معتاد است اما اعتياد خللي به زندگي وارد نمي کند، موجب عسر و حرج زن نمي شود. اگر عسر و حرج نبود، دادگاه حکم طلاق را صادرمي کند .

در طلاق عسر و حرجي، زن يا بايد تمام مهريه اش را ببخشد يا بخشي از آن را مي بخشد تا طلاقش بائن باشد ،چرا که اگر مهريه را نبخشد مرد حق رجوع دارد و با يک رجوع تمام زحمات زن به باد مي رود.

اعتياد اعم از الکل و مواد مخدر است. اعتياد يک جرم است که دادگاه انقلاب به آن رسيدگي مي کند. دادگاه خانواده مي تواند سابقه فرد را استعلام کند يا زن با مراجعه به دادگاه انقلاب و زندان، سوابق محکوميت را بگيرد و به دادگاه خانواده تحويل بدهد و جزو مستندات و دلايل پرونده قرار بگيرد و دادگاه هم به استناد به آن حکم بدهد.

اعتياد، يعني غارت غيرت، اعتياد فضاي ذهني فرد را تسخير مي کند و آن را به زندان مي کشد. اعتياد، يعني سلامت جسمي و روحي فرد را تحت تأثير قرار دادن، يعني شرف خانواده را از بين بردن. خانواده ها نقش مهمي در مداواي بيماري اعتياد دارند و همان طور که پزشک از بيمار سرطاني نا اميد نمي شود، در خصوص اعتياد و مداواي بيمار (معتاد) 50 درصد امکان بهبود هست.

جلسه بيست و نهم

فسخ نکاح (1)

فسخ نکاح داراي وجوه اشتراک و اختلاف با طلاق است.

1) در فسخ نکاح در مرحله اول نيازي به دادگاه نيست و به محض محقق شدن شرايط فسخ از سوي طرفين يا يکي از آن دو صورت مي گيرد و جنبه اعلامي دارد و اگر اعلام کرد و طرف مقابل پذيرفت به دادگاه نمي روند و عقد، فسخ مي شود.

اگر يکي از طرفين از حق فسخ خود استفاده کند و طرف مقابل نپذيرد، طرف مدعي فسخ براي اثبات ادعاي خود به دادگاه مراجعه مي کند و دادگاه اعلام مي کند که اين شخص حق فسخ داشته يا نه و الا رسيدگي قضايي صورت نمي گيرد.

وجوه اشتراک فسخ نکاح با طلاق:

الف – هر دو به رابطه حقوقي ازدواج خاتمه مي دهند.

ب – عده در هر دو يکسان است.

ج – هر دو ابقاع هستند. ابقاع يک عمل حقوقي يک جانبه است بر خلاف عقد که يک عمل حقوقي دو جانبه است. در عقد اراده دو طرف لازم است اما در ابقاع يک اراده لازم است.

چون طلاق در دست مرد است مرد به تنهايي بدون رضايت زن مي تواند طلاق بدهد که اين نوع طلاق، ابقاع است.

در استفاده از حق فسخ از آنجا که هر کدام از طرفين حق فسخ دارند، با محقق شدن شرايط فسخ، مي توانند نکاح را فسخ کنند. لذا ،با اراده يک نفر محقق مي شود.

وجوه اختلاف فسخ نکاح با طلاق

لف – در طلاق تشريفات هست اما در فسخ نيست.

ب – طلاق در دست مرد است ولي فسخ در دست هر دو مي باشد.

ج – در طلاق رجعي رابطه زوجيت به کلي قطع نمي گردد، اما در فسخ نکاح قطع مي گردد.

د – در طلاق مسأله محلل (سه طلاقه) هست اما در فسخ نيست.

صيغه طلاق، بايد در حضور دو شاهد عادل باشد وگرنه طلاق درست نيست و نيز شرايط زن از نظر عده بودن و طهر هم هست، اما در فسخ اين مطلب مطرح نيست .

زن حتماً بايد در طلاق ،در طهر مواقعه قرار داشته باشد والا صيغه طلاق را جاري نمي کنند.

خواندن صيغه طلاق يکي ديگر از تشريفات طلاق است اما در فسخ نکاح اين مورد وجود ندارد. طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي عدم ثبت طلاق، رجوع و ازدواج تا يک سال حبس در بر دارد در صورتي که قانون به رأي عدم ثبت فسخ نکاح، ساکت کرده است.

در طلاق گواهي عدم امکان سازش از سوي دادگاه صادر مي شود و در فسخ نکاح اين مسأله وجود ندارد.

تدليس

هنگامي که پس از عقد، شرايط مد نظر طرف مقابل تأمين نشود، در صورتي که شرط عقد، مطرح بودن آن شرايط باشد مي تواند از موارد فسخ نکاح محسوب شود . تدليس حتماً بايد از سوي طرف مقابل باشد؛ مثلاً زوجه باکره نبوده ولي گفته باشد که باکره هستم. اما اگر فرد ديگري اين مطلب را گفته باشد، نمي تواند از موارد فسخ به حساب بيايد .

اگر تدليس با سوء نيت باشد ،علاوه بر مجازات کيفري ،آثار و مسؤوليت مدني خاصي به همراه دارد و از نظر حقوقي مي تواند موجبات فسخ نکاح باشد و از نظر کيفري هم قانونگذار شش ماه تا دو سال مجازات حبس براي شخص مدلس (شخصي که تدليس کرده است) در نظر دارد. فسخ نکاح اگر قبل از نزديکي باشد، مهريه ندارد .در صورتي که در طلاق قبل از نزديکي نيمي از مهريه به دختر تعلق مي گيرد.

حالت دادگاه در فسخ نکاح، يک دخالت اعلامي است نه دخالت رسيدگي با ماهيت قضايي.

فسخ نکاح، حق خيار (اختيار) است و در استفاده از خيار قانوني نيازي به رسيدگي قضايي نيست.

جلسه سي ام

فسخ نکاح (2)

در قانون مدني يک سري عيوب مشترک بين زن و مرد براي فسخ نکاح وجود دارد و يک سري عيوب اختصاصي را براي مرد قرار دادند که موجبات فسخ را براي زن فراهم مي کند و يک سري عيوب اختصاصي را براي زن قرار دادند که موجبات فسخ را براي مرد ايجاد مي کند.

عيوب مشترک زن و مرد

جنون: چه ادواري و چه مستمر

عيوب مرد که مي تواند موجب فسخ نکاح شود:

1) عَنَن: ناتواني جنسي مرد

2) خصاء

3) مقطوع بودن آلت تناسلي

استفاده از بند 1 فوري نيست يا به دادگاه مراجعه مي کند يا بعد از يک سال ، در صورت عدم درمان، دادگاه مي تواند به مرد قضيه فسخ نکاح را اعلام کند. البته چنانچه مرد نتواند وظايف ديگر زناشويي را انجام دهد، موجب فسخ نکاح است.

عيوب زن

1) قَرَن: استخواني در دستگاه تناسلي زن که مانع انجام نزديکي مي شود.

2) جذام : نوعي بيماري است.

3) برص: لکه هاي سفيد يا سياهي که در بدن زن نمودار مي شود.

4) اخضاء

5) زمين گير شدن

6) نابينايي از دو چشم

تدليس

يکي ديگر از موارد فسخ نکاح تدليس است.

در امر نکاح، تدليس ،يعني يکي از طرفين با اعمال متقلبانه،نقص و عيب خود را پنهان نموده باشد و يا خود را داراي صفات کمالي معرفي مي نمايد که در واقع فاقد آن صفات بوده باشد. مجازات تدليس کننده از 6 ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و حتي اگر از حق فسخ استفاده نکند، حق جبران خسارت براي او محفوظ است.

عسرو حرج

عسرو حرج يک عنوان کلي است که داراي مصاديق متعددي است. بند 6 شرايط ضمن عقد نامه مي گويد:

محکوميت شوهر به حکم قطعي به مجازات 5 سال يا بيشتر، يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت بشود، يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعاً منتهي به 5 سال حبس شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. يکي از موارد عسر و حرج همين محکوميت 5 ساله است. عسر و حرج يک امر حدوثي و مربوط به آينده است، اگر تداوم زندگي موجب عسرو حرج زوجه شود مي تواند از اين حق استفاده کند ولي چنانچه از حبس مرد گذشته باشد و زن پس از آزادي او بخواهد از اين حق استفاده کند، نمي تواند، زيرا مرد در حال حاضر محکوميت ندارد. سرانجام در صورتي که مرد طلاق ندهد، دادگاه به دفتر خانه مي نويسد و طلاق انجام مي شود. اين طلاق عسرو حرجي را طلاق قضايي نيز مي گويند.

هرگز دقت در انتخاب همسر را فراموش نکنيد. دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر و صد پدر است.

 

جلسات سي ويکم الي سي و چهارم

حضانت فرزند

طلاق آثار مختلفي بر مرد، زن و فرزندان دارد. از اين ديدگاه است که حضانت هم حق و هم تکليف است و منظور، حمايت و نگهداري مادي و روحي فرزندان است. زيرا پس از طلاق،با توجه کردن به نيازها و مقتضيات فرزندان، مي توان بسياري از بزهکاري هاي اجتماعي را پيشگيري نمود. فرزندان مي بينند و ياد مي گيرند. بنابراين عملکرد پدر و مادر در خانواده بايد در يک راستا باشد. اولين محيطي که نوزاد در آن قرار مي گيرد محيط خانواده است و بايد امنيت روحي و رواني وي از سوي والدين تأمين شود. پدران تأمين کننده روحي و رواني فرزندان هستند. سعدي مي گويد: "من آن روز سر تاج بر داشتم که سر در کنار پدر داشتم."

مادر نيز همين نقش را دارد و اهميتي که مادر دارد به دليل تربيت فرزندان است. اينکه مي گويند بهشت زير پاي مادران است به دليل تربيت فرزندان است.

سن حضانت

حضانت پسر تا دو سال و دختر تا 7 سال با مادر است. 9-7 سالگي با پدر و پس از 9 سالگي، دختر مخير خواهد بود با پدر يا مادر زندگي کند ، هر کدام را پذيرفت قانون حضانت را به او مي دهد. زيرا دختران تا 7 سالگي نيازمند يادگيري امور زنانه و مادرانه هستند و با تماس خاص مادر، قادر به يادگيري اين وظايف خواهند بود.

جابه جايي طفل حتي پس از سني که حضانت به ديگري منتقل مي شود بايد با اجازه والدديگر باشد و محل نگهداري طفل آخرين محل اقامت طفل قبل از طلاق است.

 

سقوط حضانت

سقوط حضانت در موارد زير رخ مي دهد:

1) جنون

2) فوت

3) ازدواج زوجه

4) عدم لياقت هر يک از والدين

5) توافق طرفين مبني بر واگذاري حضانت به ديگري

6) بيماري شخصي

7) انحطاط اخلاقي

يکي از موارد انحطاط اخلاقي، اعتياد است. زيرا فرد معتاد به حاشيه جامعه رانده مي شود و نمي تواند شغل شرافتمندانه اي داشته باشد در نتيجه به انواع و اقسام بزهکاري اي اجتماعي روي مي آورد ،وبخصوص اگر طفل دختر باشد ،ممکن است پيامد نامطلوب ديگري را براي دختر به همراه داشته باشد.

در صورتي که پدر و مادر هر دو معتاد باشند. حضانت طفل را به ولي قهري (جد پدري) مي دهند. در غير اين صورت به شخص ثالثي که دادگاه تشخيص بدهد، واگذار مي شود و هزينه آن را از پدر دريافت مي کنند.

در رابطه با مسأله حضانت، آنچه اهميت دارد ،مصلحت طفل است نه خود پدر و مادر و حق حضانت پدر يا مادر، زيرا مصلحت طفل بالاتر از حق است. اگر مصلحت طفل ايجاب کند که فرزند پيش هيچيک از آنها نباشد، دادگاه به شخص ثالث رأي مي دهد. زيرا عدم حمايت اطفال ممکن است مسائل جانبي ديگري را ايجاد کند. به عبارت ديگر خانواده سالم، نويد جامعه سالم را مي دهد و فرزندان ارزش هاي خود را از خانواده مي گيرند و بعدها مي توانند آنها را به جامعه انتقال دهند. به اين ترتيب، نقش پدر و مادر در شکل گيري شخصيت فرزندان بسيار مهم است و دخالت دادگاه مي تواند زمينه ساز آزادي و آرامش کودک در اين گونه موارد باشد.

جلسه سي و دوم

شرايط حضانت

شرايط حضانت در قانون مدني

 

1) عقل

2) توانايي عملي

3) شايستگي اخلاقي

4) عدم ابتلا به بيماري واگيردار

5) اسلام

6) عدم ازدواج مادر

عقل: انجام هر کاري، به ويژه تربيت فرزند نياز به برخورداري از عقل دارد.

توانايي عملي: حتماً بايد توانايي عملي وجود داشته باشد. اگر پدري معتاد باشد و فاقد توانايي عملي براي تربيت فرزند باشد حق حضانت از او سلب مي شود .

شايستگي اخلاقي: اگر خداي ناخواسته از فرزندان خود سوء استفاده کند مثلاً آنها را به تکدّي گري وادار کند، شايستگي اخلاقي ندارد. شايستگي اخلاقي در چار چوب بند دوم گفته شد .

عدم ابتلا به بيماري واگيردار: افرادي که داراي بيماري مسري و واگيردار هستند بايد قرنطينه شوند، چه رسد به اينکه در ارتباط با ديگران باشند و سرپرستي ديگران را عهده دار شوند.

عدم ازدواج مادر: اگر مادري ازدواج کند هر چند طفل شيرخوار هم داشته باشد حضانت طفل از او گرفته مي شود.

ضمانت اجرايي قانون حضانت

1) عدم تسليم طفل ( 3 تا 6 ماه حبس و تا 3 ميليون ريال جريمه )

2) عدم مواظبت موجب سقوط حضانت مي شود.

3) ممانعت از استرداد طفل

4) منع ملاقات، موجب جريمه فرد و سلب حضانت مي شود.

5) حضانت بعد از سن بلوغ

- زماني که زن و شوهر از هم طلاق مي گيرند، هر کدام قصد انتقام گيري از طرف مقابل را دارد و بچه ها را بازيچه دست خود قرار مي دهند که قانونگذار، ضمانت اجرايي آن را، بيان کرده است.

- اگر والدي که حضانت طفل بر عهده اوست ،از طفل نگهداري نکند ،اين امر موجب سقوط حضانت مي شود.

- استرداد کننده، حبس مي شود ( تا عمل استرداد، حبس مي شود) .اگر کسي مانع دادن طفل به مادر بشود فرد مانع را حبس مي کنند تا عمل استرداد انجام گيرد و پس از استرداد طفل توسط مادر از زندان آزاد مي شود.

- چنانچه يکي از والدين، ديگري را از ملاقات منع کند، بار اول و دوم جريمه نقدي مي شود و براي بار سوم حضانت از وي سلب و به طرف مقابل داده مي شود.

- سن بلوغ در دختران 9 سال است. دختر پس از 9 سالگي مخير است تا يکي از والدين را انتخاب کند و بعد از انتخاب به دادگاه مراجعه مي کند و به آن کس که خود انتخاب کرده تحويل داده مي شود.

- توجه کنيد که فساد اخلاقي مادر، مانع ملاقات مادر از طفل نمي شود زيرا ملاقات فرزند، حق طبيعي مادر است.

حضانت چه بر عهده پدر باشد يا مادر، نفقه بر عهده پدر است. بنابراين با توجه به اينکه، خانواده در شکل گيري شخصيت فرزندان نقش عمده اي را داراست، بايد از اعمالي که به شکل گيري شخصيت کودک لطمه وارد مي کند، خودداري کنيم. شخصيت آينده فرزندان ما ترازوي اعمال پدران و مادران خواهد بود.

جلسه سي و سوم

ابعاد حضانت

اگر پدر و مادر بخواهند فرزند را به خارج از کشور ببرند دو مسأله وجود دارد:

1) ولايت پدر

2) حق ملاقات مادر.

استفاده از حق يکي نبايد موجب تضييع حق ديگري شود. دادگاه پس از رسيدگي، مصلحت کودک را در نظر مي گيرد و چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند و صلاح بداند اجازه مي دهد تا او را به خارج ببرند. اگر يکي از طرفين فوت کرده باشد، مشکلي نيست زيرا حضانت با والد زنده است. مصلحت طفل بالاتر از حق است. هر يک از والدين 50 درصد سهم دارند و حق آنها نبايد با هم تعارضي پيدا کند و حق نظارت براي هر دوي آنها محفوظ است. حق نظارت براي آينده کودک محفوظ است ،به همين دليل، مي گويند اگر کسي صلاحيت نداشت، بر حسب ادعاي طرف مقابل و رسيدگي دادگاه، حضانت طفل از او گرفته مي شود.

حضانت ، يعني نگهداري مالي و معنوي طفل. خانواده هسته اصلي جامعه و فرزند هسته اصلي خانواده است و با فرزندان است که خانواده ها شکل مي گيرندو با شکل گيري خانواده ها جامعه بشري تحقق پيدا مي کند. توجه به نيازها و مقتضيات طفل ،موجب پيشگيري بسياري از بزهکاري هاي اجتماعي مي شود . احترام خانواده به علت فرزند پروري خانواده است. احترام به مادر به دليل حضانت فرزندان مي باشد که بيشتر به عهده مادر است. اکثر فرزندان تحت حضانت مادران هستند و پدران توانايي لازم روحي و رواني را براي حضانت فرزندان ندارند و چنانچه فرزندان تحت حضانت مادر باشند، نفقه فرزندان بر عهده پدر است و فقط نگهداري آنها به عهده مادر است. حضانت هم حق است و هم تکليف، زيرا اگر تنها حق بود هم قابل اثبات بود و هم قابل اسقاط . بعد از طلاق، حقوقي بر حضانت هست که عبارت است از: ملاقات فرزندان، نفقه فرزندان، نظارت بر تربيت فرزندان و تأمين زندگي فرزندان. پس از طلاق ،فرزندان بايد در جايي نگهداري شوند که آخرين محل سکونت زن و شوهر پيش از طلاق بوده است.

طلاق، تنها رابطه زوجيت را از بين مي برد نه رابطه والديني را؛ يعني هر دو هميشه، پدر و مادر فرزند هستند. لذا نبايد شرايطي به وجود آيد که اين حق از يکي گرفته شود. از اين جهت است که مي گويند نمي توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از شهري به شهر ديگر برد، مگر اينکه مصلحت طفل ايجاد کند و دادگاه اجازه بدهد. براي سفرهاي زيارتي، هر چند پدر ناراضي باشد، دادگاه اجازه خواهد داد .

جلسه سي و چهارم

نسب قيم

نسب در لغت به معناي خويشاوندي است و در اصطلاح حقوقي نسبت رابطه خويشاوندي بين دو نفر است که يکي از نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالثي باشند.

نسب به معناي عام کلمه، علاقه اي است که بين دو نفر به وجود مي آيد که به سبب تولد يکي از ديگري يا تولد آنها از شخص ثالثي حادث مي شود.

نسب به معناي خاص همان رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي است. رابطه طبيعي و خوني ميان دو نفر است. قانون مدني، نسب را به صورت صريح تعريف نکرده اما قانون مدني موادي را به اين موضوع اختصاص داده است: مواد 1158 تا 1167 که به عنوان نسب در آنجا مطرح شده است.

نسب انواع و اقسامي دارد:

1) نسب مشروع يا ناشي از نکاح

2) نسب ناشي از شبهه

3) نسب ناشي از تلقيح مصنوعي: هيچ رابطه جنسي بين دو نفر وجود نداشته است.

4) نسب ناشي از زنا

نسب مشروع:

در حقوق ايران نسب، هنگامي مشروع و قانوني شناخته مي شود که در زمان انعقاد نطفه، رابطه نکاح بين پدر و مادر وجود داشته باشد. ممکن است در نسب مشروع، اختلاف پيدا کنند. هر گاه در نسب مشروع، طفلي بميرد و اختلافي به وجود آيد ،براي اثبات آن سه موضوع بايد ثابت شود:

 

1) رابطه زوجيت

2) نسب مادري

3) نسب پدري

همين که در زمان انعقاد نطفه رابطه زوجيت بوده باشد براي مشروع بودن نسب ، کفايت مي کند .(اين امر به قاعده فراش معروف است )اثبات رابطه زوجيت، در صلاحيت دادگاه خانواده است. در بحث زوجيت، مهريه، نفقه و حضانت مطرح مي شود. رابطه زوجيت از طريق ارايه اسناد رسمي مثل عقد نامه، ارايه شهود، اقرار و سوگند قابل اثبات است. گاهي اوقات، قراري به نام عناطه صادر مي شود (هرگاه رسيدگي به امر، کيفري باشد، امر حقوقي متوقف مي شود تا به امر کيفري رسيدگي شود يا برعکس و پس از اثبات زوجيت به مسأله حقوقي رسيدگي مي شودکه به اين قرار عناطه مي گويند).

قيم به شخصي اطلاق مي شود که در صورت فقدان ولي خاص از طرف مقامات صالح قضايي براي اداره امور تعيين مي شود. ممکن است دادگاه ناظر را نيز بر قيم منصوب کند.

کساني که انتصاب آنان به عنوان قيم ممنوع است عبارتند از:

1) داراي سابقه کيفري باشند.

2) محکومين به ورشکستگي

3) افراد معروف به داشتن فساد اخلاقي

افرادي که انتصاب آنان به عنوان قيم اولويت دارد عبارتند از:

1) والدين

2) بستگان

3) قيموميت پدر بعد از خروج شخص از سن بلوغ

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم خرداد 1387ساعت 0:27 قبل از ظهر  توسط محمود قاسمی  |