الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق

دكتر نورعلي تابنده

قانون مدني شوهر را ملزم ميكند واحدي را كه تحت رياست اوست و به نام خانواده ناميده ميشود از لحاظ مالي اداره كند و نفقه بدهد.

تخلف از اين وظيفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجراي حقوقي اين تخلف نيز در ماده 1129 قانون مدني ذكر و ترتيبي داده شده است كه زن مطلقه شود.

بديهي است تشريفات قانوني اعمال اين حق كه بايد رعايت شود( و غالباً خيلي طولاني است) اين است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بنايد و بعد از اين كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائي حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نمايد.

به ادامه مطلب بروید

یك روانشناس گفت:

‌همسركشی در ایران از آن‌دسته مسائلی است كه با خیانت گره خورده است .

آبیار با بیان این مطلب كه مسئله همسركشی به اشكال مختلف اتفاق می‌افتد ،‌افزود:‌ مساله همسر كشی وابسته به فرهنگ است كه معمولا علل وقوع آنرا یا اجتماعی و یا بیماریهای روانی ذكر می‌كنند.

 ادامه مطلب

داوری
1ـ علي‌‌القاعده داوري مبتني بر تراضي است و قانونگذار اين تراضي را محترم و معتبر شمرده؛ بديهي است كه رأي داور هم ممكن است مورد ايراد يا اعتراض محكوم‌عليه باشد ولي قطعاً اين امر مورد پذيرش نيست كه شخصي كه رأي داور را نامطلوب مي‌يابد اصل تراضي به داوري را منكر شود.
2ـ رأي داور هرچند بايد مبتني بر موازين حقوقي باشد ولي با توجه به اينكه شأن اصلي داوري فصل دعواست نتيجتاً ايرادات رأي داور فقط در موارد منصوص قابل بررسي است و نمي‌توان آن را با موازين دقيق عمومي قضاوت كه در دادگاه‌ها لازم‌الرعايه است سنجيد. طبق ماده 477 ق.آ.دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني داور فقط مكلف به رعايت مقررات داوري است.
3ـ داور نمي‌توند به كرات مبادرت به صدور رأي نمايد زيرا صدور رأي توسط اشخاص خلاف اصل بوده، در نتيجه بايد به قدر متقين اكتفا نمود و آن‌هم صدور يك نوبت رأي توسط داور است. در واقع داور با صدور راي اوليه صلاحيت خود را براي انشاي راي مجدد از دست مي‌دهد؛ فقط با توجه به نص وارده مي‌تواند با رعايت شرايط نسبت به صدور رأي اصلاحي اقدام نمايد.
4ـ شرط داوري در حالت اطلاق تعهدي لازم‌الوفاست ولي اگر مقيد باشد در صورت تحقق قيد لازم‌الوفا خواهد بود وگرنه تعهد محسوب نمي‌شود. در قراردادي كه طرفين آن شرط كرده‌اند كه هر اختلافي در تعبير و تفسير قرارداد داشته باشد به داور مرضي‌الطرفين ارجاع كنند، مرضي‌‌الطرفين قيدي است كه شرط داوري را از حالت اطلاق خارج مي‌كند. بنابراين اگر طرفين و داور مرضي‌‌الطرفين را طوعا تعيين كرده باشد شرط داوري كامل و لازم است بنابراين اگر يكي از طرفين به تراضي راضي نشد نمي‌توان او را مجبور به اين كار كرد زيرا هيچ قاعده‌اي وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان شخصي را وادار به تراضي نمود.
5ـ مفقود شدن اصل توافقتنامه تراضي طرفين به ارجاع اختلاف به داوري شخص معين به اصل توافق لطمه‌اي نمي‌زند و باعث از بين رفتن تراضي نمي‌شود زيرا سند في‌نفسه موجد تراضي نيست بلكه كاشف از تراضي است هرچند قراردادهاي داوري غالباً مكتوب هستند ولي در آ.د. دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79 شرط صحت قراردادهاي داوري داخلي مكتوب بودن شرط صحت نيست لهذا زماني كه تراضي طرفين به داوري در اختلافات احتمالي محرز و مسلم باشد همين تراضي صرف‌نظر از مكتوب يا شفاهي بودن آن به داور اين اختيار داده شده كه در مورد اختلاف رأي صادر كند.

 مروري کوتاه برضرورت تقويت نگاه آسيب شناسانه در مدارس- پ... مثل پيشگيري

مينا بهروز

شاره: ‌مهرماه است و با بازگشايي مدارس، والدين دانش آموزان نگراني‌ها و دغــدغــه‌هـاي بـسـيـاري بـه هـمـراه دارنـد. کـارشناسان نيز همواره تأکيد مي‌کنند در خصوص جرم و آسيب‌ها و خطرات اجتماعي بايد از سنين کودکي پيشگيري را آغاز کرد. بديهي است در خصوص موضوع پيشگيري از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي، دستگاه قضايي نيازمند همکاري و همدلي تمامي نهادها و سازمان‌هاي دولتي است که آموزش و پرورش يکي از مهمترين آنهاست. وزارت آموزش و پرورش مي تواند با ارائه راهکارهاي مؤثر، آموزش و ارتقاي آگاهي از همان پايه، با توجه به مبحث پيشگيري، نقش خود را به صورت مؤثر ايفا کرده و دغدغه‌هاي والدين، دستگاه قضايي و کل جامعه را کاهش دهد.والدين نيز بايد با توجه بيشتر بر ابعاد تربيتي فرزندان، نهادهاي دولتي را در اين زمينه ياري دهند.

مطالعات نشان مي‌دهد پول توجيبي زياد دانش آموزان، خطر معتاد شدن آنان را افزايش مي‌دهد.

در گـزارشي از يکي از خبرگزاري‌هاي خارجي آمده است مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد عدم نظارت والدين به نحوه مصرف پول توجيبي کودکان و دانش آموزان، خطر معتاد شدن آنان به مواد مخدر و مشروبات الکلي را در پي دارد. بر اساس اين گزارش، مساله عدم نـظارت بر نحوه مصرف پول توجيبي دانش آموزان در ميان والديني که هر دو شاغل هستند، شايع‌تر است و اين افراد نظارت کمتري به ريخت و پاشهاي فرزندان خود دارند.  ‌

نتايج برخي از مطالعات محققان هندي نيز نشانگر همين امر است به صورتي که دادن پول تو جيبي‌هاي زياد به دانش آموزان و عدم نظارت بر مصرف آن، خطر اعتياد آنان به مواد مخدر را افزايش مي‌دهد.  ‌

محققان به والدين توصيه مي‌کنند ميزان پول توجيبي دانش آموزان را طوري تنظيم کنند که آنان نه با کمبود پول مواجه شوند و نه آنقدر با پول اضافي روبــرو گـردنـد کـه وسـوسـه کـارهـاي خـلاف بـه سر آنان بزند.  ‌

از نـــــظــــــــــر برخي کـارشناسان يکي از مهم‌ترين خطرات تهديد کننده دانش آموزان ايـن است که آنها به عنوان واکنشي در قبال قرار گرفتن مکرر در موقعيت‌هاي نامناسب از جمله احساس ناامني، فشار، آشفتگي رواني، تعارض با والدين يا مشکلات زندگي روزمره، به مواد مخدر پناه مي برند، همچنين سوء مصرف مواد مخدر در بسياري افراد از سنين دبيرستان آغـاز مي‌شود و از مهم‌ترين راه‌هاي کاهش مـصـرف در بـزرگـسـالـي، پيشگيري از آن در نوجواني است.  ‌

پيش از اين کارشناسان از کاهش سن اعتياد در کشور سخن گفته و تصريح کرده‌اند برخي از جوانان در دوره راهنمايي در مدارس کشور به اعتياد روي مي‌آورند.

در راستاي داشتن دانش آموزان سالم و با نشاط، حفظ و ارتقاي سطح سلامت جسمي‌و رواني دانش‌آموزان، توانمندسازي آنها در برابر سوء مصرف مواد مخدر، کمک به گسترش و رشـد فـرهـنگ پيشگيري، ايجاد نگرش منفي نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان، کاهش ميزان شيوع سوء مصرف در بين آنها، ارتقاي سطح مهارت‌هاي زندگي بين دانش آموزان و ...ضروري است.  ‌

در ســـــال جـــــاري اعتبار دفتر سلامت و پـيـشـگـيـــــــري از آسيب‌هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش 6 ميليارد تومان عنوان شده و مدير کل اين دفتر معتقد است:‌امسال برنامه‌هاي مختلفي در حوزه سلامت جسمي‌و رواني دانش آموزان اجرا مي‌شود.  ‌

حسن ضياء الديني با اعلام اين‌که ستاد مبارزه با مواد مخدر در بحث پيشگيري از اعتياد 2 ميليارد و 500 ميليون تومان در اختيار آموزش و پرورش قرار داده است، افزود: اعتبارات آموزش و پرورش نيز در بحث سلامت 3 ميليارد و 500 ميليون تومان است.

وي در خصوص برنامه‌هاي دفتر سلامت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آموزش و پرورش در سال تحصيلي جديد اظهار داشت: تهيه شناسنامه سلامت براي دانش آموزان در پـايـه‌هـاي مـخـتلف تحصيلي، استقرار سيستم مديريت سلامت و ايجاد پايگاه تغديه سالم در مدارس‌، آموزش سلامت در دوره نوجواني، اجراي طرح آهن ياري در مدارس دخترانه، آموزش بهداشت و بلوغ به نوجوانان و ارتقاي بهداشت سلامت جسماني و رواني از جمله اين برنامه‌ها است.

وي درباره ضرورت تغيير در برنامه‌هاي درسي‌، گفت: با موافقت مديران کل و مشاوران آموزشي تمام بسته‌هاي مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي در بسته‌هاي نرم افزاري قرار گرفته و به دانش آموزان ارائه مي‌شود.

مـحـسـن فريدي يک مسوول آموزش و پـرورش و کارشناس مسائل آموزشي نيز از شکسته شدن "گاردهاي آهنين" بدون تغيير ماندن برنامه‌هاي درسي خبر داد و تاکيد کرد: همان طور که شعر عمو زنجير باف و روز درختکاري براي دانش آموزان نسل گذشته پذيرفته شده است ، بايد مبارزه با روان گردان‌ها و مخدرهاي صنعتي هم براي دانش آموزان نهادينه شود .  ‌

وي خاطر نشان ساخت: تبليغ براي شيوع پيدا نکردن آسيب‌هاي اجتماعي حتي بايد بر روي جا مدادي و لوازم تحرير دانش آموزان حک شود و کارگروه‌هاي تاليف کتب درسي مي‌توانند تدبيري بينديشند تا اين امور نتيجه عکس ندهد.

کارشناس مسائل آموزشي ارتقاي سلامت يا سلامت‌نگري، توانمندسازي، پيشگيري مبتني بر جامعه و برنامه ريزي پيشگيرانه سيستمي‌را از مـهـم‌ترين رويکردها براي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر و اعتياد در بين دانش آموزان مي داند.  ‌

وي ادامه مي‌دهد؛ بر اين اساس توسعه و کيفيت بخشي طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشگيرانه از طريق گسترش پژوهش‌هاي ملي و منطقه‌اي، آموزش مجريان، دانش آموزان و والدين، اطلاع رسـاني در مورد مصرف مواد و راهکارهاي پيشگيري از آن، ارائه خدمات حمايتي و مشاوره اي به منظور توانمندسازي و پيشگيري يا مداخله در بـحـران و طـراحـي و پـيـش‌بـيـنـي بـرنـامـه‌هـاي جايگزين از محورهاي اصلي برنامه‌ريزي در اين زمينه است.  ‌

  نشریه ماوی   

قسمت اخر

2- 4) قضاوتهای حضرت علی در این مورد:

1- اتهام به زنا:

دختر را که به زنا متهم بود نزد امیرالمومنین آوردند .آن حضرت به چند زن دستور داد دختر را معیاینه کنند ، زنها پس از رسیدگی گفتند وی باکره است . امیرالمومنین (ع) فرمود : من هرگز بر دختر باکره حد زنا جاری نمی کنم . آن حضرت گواهی زنان را در مثل چنین قضیه ای کافی می دانست. [20]

2- جبر به زنا:

از امام باقر (ع) نقل است که : مرد و زنی را که زنا کرده بودند نزد امیرالمومنین آوردند . زن سوگند یاد کرد که مرد وی را بدان عمل مجبور ساخته است ، آن حضرت ادعایش را پذیرفت و حد را از او برداشت . سپس امام باقر(ع) می فرماید : اگر قضات را از چنین قضیه ای بپرسند ، می گویند : ادعای زن پذیرفته نیست.[21]

جهت ملاحظه بقیه به ادامه مطلب بروید

قسمت دوم

5-2) زنا در یونان قدیم و در رم قدیم:

در يونان قديم چنانچه مردي با زن شوهردار مرتكب زنا مي شد شوهر او مي توانست هر مجازاتي ميل داشت درباره زاني اجرا كند يا چنانچه راضي مي شد مي توانست از او مبلغي وجه نقد دريافت دارد و مادام كه مجرم و جه مزبور را نپرداخته بود او حق داشت هر زجري اراده مي كرد درباره مجرم بطور علني اجراء كند.

درباره زن خطاكار علاوه بر اينكه همه مردم حق داشتند علناُ باو اهانت كنند هر كسي مي توانست تا حدي كه زندگي او در معرض خطر قرار نگيرد باو صدمه بدني برساند. ضمناُ چنين زني را بايستي براي اينكه باعث آلودگي زنان ديگر نشود قهرا در معبدي دور از زندگي مردم نگاه داشت.

برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

 قسمت اول

 منابع برای مجازات جرم زنا

افراد به دلايل زيادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گيرى اختيار كنند. مضافاً اين كه براى تأمين حوايج فردى و اجتماعى و به فعليت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزيرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراين, وجود روابط ميان انسان ها از لوازم لاينفك حيات جمعى است. اما آن چه در اين روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بين زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد . با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود. علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود. مقاله ای که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی  می باشد ؟

به ادامه مطلب بروید

 ضمانت اجرای تخلف از سن ازدواج

در قانون مدنی فراز و نشیب های تاریخی فراوان در راستای سن ازدواج واقع شده و قانون دراین باره تغییراتی کرده است که البته همه ی آنها به نحوی به یکدیگر نزدیک هستند .

همانطور که گفتیم این تغییرات در ماده 1041 ق.م که مختص سن ازدواج است  به اجمال به این صورت واقع شد:

ماده 1041 ق.م (قبل از اصلاح ): " نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال ممنوع است معذالک در مواردی که مصا لحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود  ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام دارند  . ...."

ماده 1041 ق.م (اصلاحی مورخ 61/10/8 ) نکاح قبل از بلوغ ممنوع است تبصره :عقد نکاح قبل از بلوغ با اجاز ه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه ( پسر یا دختر).

ماده 1041 ق.م (اصلاحی مصوب 79/9/27) عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .

 به نظر می رسد مفاد هر سه ماده به نحوی به هم نزدیک بوده و بیانگر یک مطلب است ،اینکه مسلما ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع وازدواج درپایین تر از سن مقرر درهر سه  قانون با اذن ولی و تشخیص دادگاه میسر است که البته در مورد ماده مذکور قبل از اصلاح در صورت مصلحت نمی تواند این سن از 13 سال برای دختران کمتر باشد و در واقع تنها تفاوت، در  سن قانونی برای ازدواج بود که در قبل از اصلاح ، سن دختر 15 سال تمام و در اصلاحی سال 61  بدون در نظر گرفتن سن خاصی سن بلوغ سن ازدواج بود و در عین حال ازدواج در قبل از سن بلوغ را با اذن ولی اجازه می داد که در واقع تبصره ماده اصلاحی آنچه در اصل ماده ممنوع بود ، مباح می دانست اینجا بود که ماده 1041 باتغییراتی در سال 79 به این ابهام خاتمه داد  ودراین ماده ، سن 13 سال سن ازدواج و ازدواج قبل از این سن به اجاز ه ولی منوط شد .

بنابراین اگر چه  ماده 1041 در مصوبه سال 79 به نحوی تکلیف را روشن ساخت  و سن قانونی ازدواج را تعیین کرد ، بدین معنا که از یک سو  نکاح خردسالان را جایز ندانسته و از سوی دیگر  برای ازدواج در پایین تر از این سن (13 سال ) نیز  سختگیری نکرده است و تنها  اجازه ولی و مصلحت دادگاه را کافی دانسته امابه ضمانت اجرای برای تخلف از شرط بلوغ تصریح و اشاره ای  نکرده است، لذا قانونگذار در ماده 3 قانون راجع به ازدواج ، ضمانت اجرای جزایی وکیفری برای این موضوع مقرر کرده است تاتوجه واهمیت  این موضوع را گوشزد کند  :

 (هرکس به خلاف ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند ، به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم  خواهد شد ، در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود ودر هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد واگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به مرگ زن شود مجازات حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد وخواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوص  که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود  رجوع نماید ودر صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.)

اجرای صحیح تمامی موارد ذکر شده توسط قانون مستلزم ثبت نکاح می باشد والا انعقاد نکاح صوری تخلفات سن ازدواج را از دید قانون مخفی می سازد واضح است این موضوع دیگر از عهده قانونگذار خارج بوده ونیاز به فرهنگ سازی و آموزش همگانی و یکدست در جامعه است که این آگاهی عمومی به تسریع امر قانون در جامعه کمک شایانی  خواهد کرد .

نکاتی که دراین ماده مهم به نظر می رسد :

1- ازدواج با کسی که به سن قانونی نرسیده مجازات کیفری دارد  این در حالی است که از نظر حقوقی نیزازدواج در کمتر از سن قانونی ممنوع است .

2- ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج که همان نکاح در سن 13 سال تمام قمری است را بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح  که از جمله مفاد مندرج در قانون 1041 ق.م است را  ندارد جرم دانسته وبرای آن مجازات حبس وجزای نقدی در نظر گرفته است .

3- این ازدواج اگر منتهی به خسارت جانی اعم از نقص عضو و یا مرگ شود قانونگذار مجازات شدیدتری از تخلف از شرط نکاح که همان  سن قانونی است در نظر می گیرد .4- این سرپیچی از دستور و امر قانون معاونین جرم یعنی کسانی که در تسهیل این ازدواج و یاری رساندن به زوجین برای انعقاد نکاح دخالت داشتند را نیز شامل شده است که تمامی افرادی که به نحوی در این امر مشارکت داشتند از جمله عاقد ،خواستگار یا خواستگاران و حتی افرادی که از خانواده دختر هستند را نیز شامل می شود .

بنابراین این جرم ازجنبه عمومی وخصوصی قابل پی گیری است.( جنبه عمومی آن توسط مدعی العموم یعنی بدون داشتن شاکی خصوصی وجنبه خصوصی  آن توسط شاکی خصوصی یعنی کسی که از این بابت متحمل خسارت شده )

اجرای صحیح تمامی موارد ذکر شده توسط قانون مستلزم ثبت نکاح می باشد والا انعقاد نکاح صوری تخلفات سن ازدواج را از دید قانون مخفی می سازد . واضح است این موضوع دیگر از عهده ی قانونگذار خارج بوده و نیاز به فرهنگ سازی و آموزش همگانی و یکدست در جامعه است که این آگاهی عمومی به تسریع امر قانون در جامعه کمک شایانی خواهد کرد .

پر واضح است  که قانون در راستای حفظ نظم و امنیت در جامعه به وضع قانون می پردازد و برای اجرای دستورات ومفاد قانونی خود به ضمانت اجرای قوی ومحکم احتیاج دارد چراکه سخن وامر بدون شرایط وقابلیت های کافی برای اجرا بی معنا و بیهوده است و در این راستا یاری افراد جامعه بزرگترین شرط تحقق این ضمانت است .

 تبیان- خانواده وزندگی

 ضمانت اجرای تخلف از سن ازدواج

در قانون مدنی فراز و نشیب های تاریخی فراوان در راستای سن ازدواج واقع شده و قانون دراین باره تغییراتی کرده است که البته همه ی آنها به نحوی به یکدیگر نزدیک هستند .

همانطور که گفتیم این تغییرات در ماده 1041 ق.م که مختص سن ازدواج است  به اجمال به این صورت واقع شد:

ماده 1041 ق.م (قبل از اصلاح ): " نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال ممنوع است معذالک در مواردی که مصا لحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود  ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام دارند  . ...."

ماده 1041 ق.م (اصلاحی مورخ 61/10/8 ) نکاح قبل از بلوغ ممنوع است تبصره :عقد نکاح قبل از بلوغ با اجاز ه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه ( پسر یا دختر).

ماده 1041 ق.م (اصلاحی مصوب 79/9/27) عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .

 به نظر می رسد مفاد هر سه ماده به نحوی به هم نزدیک بوده و بیانگر یک مطلب است ،اینکه مسلما ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع وازدواج درپایین تر از سن مقرر درهر سه  قانون با اذن ولی و تشخیص دادگاه میسر است که البته در مورد ماده مذکور قبل از اصلاح در صورت مصلحت نمی تواند این سن از 13 سال برای دختران کمتر باشد و در واقع تنها تفاوت، در  سن قانونی برای ازدواج بود که در قبل از اصلاح ، سن دختر 15 سال تمام و در اصلاحی سال 61  بدون در نظر گرفتن سن خاصی سن بلوغ سن ازدواج بود و در عین حال ازدواج در قبل از سن بلوغ را با اذن ولی اجازه می داد که در واقع تبصره ماده اصلاحی آنچه در اصل ماده ممنوع بود ، مباح می دانست اینجا بود که ماده 1041 باتغییراتی در سال 79 به این ابهام خاتمه داد  ودراین ماده ، سن 13 سال سن ازدواج و ازدواج قبل از این سن به اجاز ه ولی منوط شد .