سوال:
متخصصی در اهواز صورت همسرم را در عمل زیبایی با اسید میوه ای (piling) به علت استفاده از مواد اسیدی بیش از حد، داغون کرده و هم اکنون در 9 جای صورت همسرم پس از 8 ماه معالجه گوشتهای اضافه بطول تقریبی 3 سانت عرض نیم سانت و ضخامت 4-5 میلیمتر ایجاد شده ومنجمله دو وجه دماغ گوشت اضافه دارد.وشکل محل اتصال چشم به دماغ نیز از حالت تقارن با طرف دیگر صورت خارج شده. لطفا برادری نموده در مورد دیه مربوطه ما را راهنمایی نمایید. منتظر لطف شماییم. ممنون

 پاسخ  دوست عزیز

 محاسبه دیه ای که شما خواستید بدون نظر پزشگ قانونی قابل محاسبه نیست

و معمولا از مواردی هست که ارش به اون تعلق میگره چون مربوط به نقص در زیبای هست

 وشما باید شکایت خودتون رو  اگر میتونید نزد شعبه ای ببرید که به جرائم پزشکی رسیدگی میکنه البته روند نسبتا طولانی داره

نشست قضايي دادگستري

پرسش:

با توجه به نحوه انشاي ماده 49 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 آيا ايراد ضرب و جرح نسبت به مادون به صورت نزاع نه به صورت تنبيه انضباطي، مشمول ماده مزبور مي‌شود؟

پاسخ:

اتفاق آرا

ايراد ضرب و جرح نسبت به مادون جنبه عمومي دارد. تنبيه مي‌تواند به صورت نزاع و ايراد ضرب و جرح در خارج واقع شود و لازمه آن تخلف از سوي مادون نيست و چه بسا مقام مافوق خارج از آيين‌نامه انضباطي فرد مادون را تنبيه نمايد.در متن ماده 49 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 قيد شده است که علاوه بر مجازات حبس، در صورت ايراد ضرب و جرح، مورد مستلزم حد يا قصاص و يا ديه خواهد بود. اين موضوع بيانگر آن است که تنبيه به صورت نزاع هم قابل تصور بوده و مشمول مقررات اين ماده مي‌گردد.

نظريه گروه

جرم ايراد ضرب و جرح و يا تنبيه مادون از مصاديق جرايم خلاف تکاليف نظامي مي‌باشد. از جمله اهداف مقنن از مجازات مرتکبان جرايم مزبور، تحکيم و تقويت مباني نظم و انضباط در نيروهاي مسلح و حفظ حرمت، شأن و کرامت انساني در سازمان‌هاي نظامي و انتظامي است.  ‌

حدود اختيار فرماندهان و مسئولان نظامي در اعمال تنبيه‌هاي انضباطي نسبت به کارکنان تحت امر در آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح مشخص شده است. حال اگر فرمانده‌اي خارج از محدوده اختيارات فرماندهي يا مقررات آيين‌نامه انضباطي در حين خدمت و يا در ارتباط با خدمت به افراد مادون تحت امر خود اهانت کند يا آنان را تنبيه و مورد ضرب و جرح قرار دهد، وفق مقررات ماده 49 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب کيفري و مجازات مي‌باشد.ايراد ضرب و جرح نسبت به مادون در اثر نزاع با اجتماع شرايطي که بيان شد، مي‌تواند از مصاديق ماده ياد شده باشد. از عبارت ذيل ماده 49 که اشعار داشته‌است: ...< و هرگاه به موجب قوانين جزايي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد...> نيز چنين برداشتي استنباط مي‌گردد.

نظريه مشورتي مورخ 22 مرداد 1376 اداره حقوقي قوه قضاييه به طور ضمني اين نظر را تأييد کرده است.

نشست قضايي دادگستري

پرسش:

با توجه به مقررات تبصره يک ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، منظور از "مقصر" چه کسي مي‌باشد؟ آيا موضوع، مشمول تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي است؟ آيا "مقصر" شامل متمردان و متخلفان از مقررات ايست و بازرسي مي‌شود؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

منظور از "مقصر" مجرم است؛ يعني فردي که به ايست مأموران توجه نکرده و اقدام به فرار و تمرد نموده است. درنتيجه، به اين فرد ديه پرداخت نمي‌شود.

ب) نظر اقليت

"مقصر" فردي است که به ايست مأموران توجه نکرده و متواري گرديده؛ اما جرمي را مرتکب نشده است. حال اگر تيراندازي به چنين فردي منجر به قتل و يا جرح او گردد، بايد ديه او پرداخت شود؛ مگر اين که علاوه بر تخلف، مجرم و گناهکار نيز باشد که در اين حالت ديه به وي تعلق نمي‌گيرد.

نظريه گروه

مقصر" از نظر لغوي اسم فاعل و به معناي کوتاهي‌کننده و کسي است که در کار و تکليف خود کوتاهي و سستي کند. از نظر حقوق جزا نيز به موجب مقررات تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي تقصير اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي.

اما منظور از واژه "مقصر" مندرج در تبصره يک ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح کسي است که در جريان تيراندازي مأموران، مرتکب اقدامات و يا تخلفاتي گردد که در قانون به کارگيري سلاح ممنوع اعلام شده است. مقنن به مأموران اجازه داده است که در صورت ارتکاب اعمال مزبور توسط افراد، با رعايت ضوابط و مقررات قانوني از سلاح استفاده نمايند.

به عبارت ديگر، "مقصر" کسي است که وظايف و تکاليف قانوني خود را انجام نداده و از روي عمد عليه نفس خود اقدام و جان خويش را به مخاطره مي‌اندازد.

در واقع، لفظ "مقصر" را بايد در ارتباط با مفاد همين ماده ناظر به قانون به کارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري و آيين‌نامه‌هاي مربوط مورد تفسير قرار داد. تخطي از مقررات قانون مزبور موجب مقصر شناخته شدن فرد مي‌گردد و نمي‌توان افعال و اقدامات و تکاليف شخص را در امري غير از حادثه تيراندازي به اين موضوع مرتبط کرد و وي را مقصر يا مهدورالدم دانست.

نتيجه اين که براي بري‌الذمه نمودن مأمور يا بيت‌المال از پرداخت ديه، نيازي به استناد به مواد 226 و 332 قانون مجازات اسلامي نيست و استناد به تبصره ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح کفايت مي‌کند.

 پرسش:

چنانچه در جريان يک شورش يا درگيري، اسلحه مأموري مفقود گردد، حکم آن چيست؟

پاسخ:

اتفاق آرا

در صورتي که محرز شود تلف مال يا ايراد خسارت به آن مستند به فعل فرد نظامي بوده و وي در اين خصوص تقصير داشته است، با استناد به ماده 83 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضامن خسارت وارد شده مي‌باشد؛ اما چنانچه تلف يا مفقود شدن اسلحه مستند به فعل وي نبوده و تقصيري متوجه او نباشد، در اين رابطه قرار منع پيگرد يا رأي برائت صادر خواهد شد و از پرداخت خسارت نيز معاف خواهد بود.

نظريه گروه

چنانچه فردي که سلاح بر حسب وظيفه به او سپرده شده است، در حفظ و نگهداري آن مرتکب اهمال يا بي‌احتياطي شود و به عبارت ديگر، بين تقصير يا خطاي جزايي وي (اهمال يا تفريط) و نتيجه حاصل شده (مفقود شدن سلاح) رابطه عليت و سببيت وجود داشته باشد، به استناد ماده 83 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب کيفري و مجازات است؛ اما اگر مفقود شدن سلاح مستند به تقصير نامبرده اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي نباشد، مسئوليتي متوجه او نخواهد بود.

 ‌اداره حقوقي قوه قضاييه نيز به موجب نظريه مشورتي شماره 1076/7 - 27 خرداد 1373 اين نظر را تأييد نموده است.

نشست قضايي دادگستري

پرسش:

فردي نظامي در هنگام رانندگي به علت بي‌احتياطي تصادف مي‌نمايد و در اين سانحه، سلاح تحويلي به وي نيز مفقود مي‌گردد. آيا اتهام سهل‌انگاري منجر به فقدان سلاح به وي منتسب است؟ در اين ارتباط، نامبرده از نظر جزايي يا مدني چه مسئوليتي دارد؟

پاسخ:

اتفاق آرا

در فرض پرسش از آنجا که رابطه مستقيمي بين بي‌احتياطي و سهل‌انگاري فرد با فقدان سلاح وجود ندارد و افراط و تفريطي نيز در نگهداري سلاح صورت نگرفته است، نمي‌توان او را داراي مسئوليت جزايي و يا مدني دانست و دادگاه بايد حکم تبرئه وي را صادر کند.

نظريه گروه

در جرم ايراد خسارت به اموال دولتي به علت اهمال يا تفريط، اگر بين تقصير يا خطاي جزايي فرد (بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي) و نتيجه حاصل شده (نقص يا تضييع اموال) رابطه عليت و سببيت وجود داشته باشد، مرتکب تحت تعقيب کيفري قرار مي‌گيرد. در فرض پرسش هم از آنجا که مفقود شدن سلاح ناشي از تصادف بوده و علت سانحه، بي‌احتياطي راننده و عدم رعايت نظامات دولتي اعلام شده و سبب ديگري وجود نداشته است، عمل نامبرده از حيث مفقود نمودن سلاح تحويلي با ماده 83 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح منطبق مي‌باشد. چنانچه ميزان خسارت وارد شده به خودروي دولتي به حد نصاب قانوني برسد، نظر به اين که عمل واحد، آثار و نتايج متعددي داشته و از لحاظ موازين قضايي وحدت عمل، وحدت تعقيب را اقتضا مي‌نمايد، بنابراين مجازات مرتکب با رعايت مقررات تعدد اعتباري يا معنوي جرم تعيين مي‌شود.  ‌ ‌اگر پس از انجام تحقيقات مشخص شود که مفقود شدن سلاح نتيجه مستقيم و بلاواسطه سهل‌انگاري منجر به تصادف نبوده و بعد از وقوع حادثه به علت بي‌مبالاتي و اهمال راننده سلاح مفقود شده است، در صورت تحقق نصاب قانوني خسارت وارد شده به خودرو، موضوع از مصاديق تعدد واقعي يا مادي جرم خواهد بود.

نشست قضايي دادگستري

پرسش:

اگر فردي نظامي وسايل، اموال و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت (موضوع ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح) را بدون اجازه و برخلاف مقررات، در اختيار ديگري بگذارد و به لحاظ سهل‌انگاري يا اهمال شخص اخير، آن اموال تضييع شوند، به استناد چه موادي و چگونه خسارت وارد شده به دولت استيفا مي‌گردد؟ آيا در اين مورد، نصاب مندرج در ماده 85 قانون ياد شده نيز بايد ملاک قرار گيرد؟

پاسخ:

اتفاق آرا

مباشر خسارت به دليل اين که موجب شده است خسارت به اموال دولت وارد شود، مطابق مقررات مواد 84 و 85 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب و مجازات است. واگذارکننده اموال نيز برابر مقررات ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به اتهام اين که اموال متعلق به دولت را بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيار ديگري گذاشته است، تعقيب و مجازات مي‌شود.

نظريه گروه

چنانچه فردي نظامي بدون اجازه و برخلاف مقررات، وسايل و اموال دولتي يا در اختيار دولت را که حسب وظيفه به او سپرده شده، در اختيار ديگري قرار دهد، اقدام وي بدون لحاظ قرار دادن ايراد يا عدم ايراد خسارت به اموال مورد نظر، جرم بوده و مرتکب به استناد ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب و مجازات است و در اين مورد؛ يعني موضوع ماده 84 ، حد نصاب خسارت تأثيري در وقوع بزه ندارد.

 ‌اما اگر به سبب اهمال يا تفريط وي، خسارتي به اموال مزبور وارد شود و به عبارت ديگر،  بين تقصير يا خطاي جزايي وي (بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي) و نتيجه حاصل شده (نقص يا تضييع اموال) رابطه عليت و سببيت وجود داشته باشد، با توجه به اين که در ماده 85 عنصر سپردن اموال، شرط تحقق جرم نيست، نامبرده با رعايت حد نصاب مقرر در ماده مرقوم مسئوليت کيفري و مدني دارد.

البته اين امر مانع مراجعه سازمان نظامي زيان‌ديده به تحويل‌گيرنده از حيث مسئوليت مدني به علت اين که وي از حدود اذن نسبت به مال دولت خارج شده، نخواهد بود.

نشست قضايي دادگستري پرسش:

چنانچه راننده، خودروي تحويلي را در اختيار نظامي ديگري قرار دهد و خودرو متحمل خسارت گردد، مسئول و ضامن خسارت کيست؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

با توجه به منطوق ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، صرف تحويل خودرو به ديگري جرم بوده و مستوجب مجازات است و ايراد خسارت نيز از تبعات بزه موصوف خواهد بود؛ اما سهل‌انگاري منجر به ايراد خسارت متوجه هيچ يک از آنان نيست.

ب) نظر اقليت

اقدام فردي که خودروي تحويلي‌اش را برخلاف مقررات در اختيار ديگري قرار داده است، منطبق با ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است و شخصي که مرتکب سهل انگاري شده، مطابق ماده 85 قابل پيگرد و مسئول جبران خسارت خواهد بود. شرط "سپردن" در اين ماده نيامده است.

نشریه ماوی 

   سؤال و جواب از اداره حقوقي قوه‌قضاييه

 مسئله اول:

ملکي ميان 2 نفر به طوري مساوي هر يک 3 دانگ از 6 دانگ مشاع و مشترک بوده است. حدود 10 سال پيش يکي از 2 شريک، 3 دانگ سهمي خويش از ملک مزبور را به موجب صلح‌نامه عادي سپس صلح قطعي به 2 نفر انتقال قطعي داده و تمام مال الصلح را به نرخ روز دريافت داشته است.

متصالحان با توافق شريک مشاعي ملک مشاع را به 2 قطعه تفکيک نموده و با تنظيم تقسيم نامه رسمي هر يـک سـنـد رسـمـي مـسـتـقـل از ثبت مربوط دريافت نموده‌اند.

سپس متصالحان در سهم مفروزي خود با اخذ پروانه 12 واحد آپارتمان احداث و با اخذ پايان کار و صورت‌جلسه تفکيکي 10 واحد از آپارتمان‌ها را با سند رسمي و 2 واحد را با سند عادي به اشخاص مختلف واگذار نموده‌اند. خريداران در آپارتمان‌ها متصرفند و متصالحان اوليه در واقع مالکيتي در سهم افرازي و آپارتمان‌هاي آن ندارند.

به ادامه مطلب بروید

پرسش از شما پاسخ از ما

  اجازه دادستان براي ورود به ساختمان‌‌هاي احداثي غيرمجاز

پرسش:

 ‌چنانچه شهرداري از ادامه عمليات احداث ساختمان‌هاي غيرمجاز ‌جلوگيري کند و در اين راستا از نيروي انتظامي تعدادي ‌مأمور مطالبه ‌نمايد؛ اما نيروي انتظامي از قبول اين امر استنکاف کرده و بيان ‌دارد که دادستان بايد در اين خصوص دستور صادر کند، آيا صدور چنين دستوري از جانب دادستان ضرورت دارد يا اين که نيروي انتظامي ‌بايد وفق قانون با تقاضاي شهرداري موافقت نمايد؟

پاسخ

اگر ساختمان احداث شده محصور باشد، اخذ مجوز براي ورود به آن از دادستان عمومي‌ ضروري است؛ اما چنانچه محصور نباشد، اخذ نمايندگي براي ورود ضرورتي ندارد.

اظهارنامه‌‌هاي ارسالي به دادستان و لزوم ابلاغ به وي  ‌

پرسش

اداره ثبت اسناد اجراييه‌اي را صادر و از دادسرا تقاضاي معرفي نماينده براي اجراي حکم مي‌نمايد. پس از معرفي نماينده از سوي دادسرا، محکوم‌عليه اظهارنامه‌اي را خطاب به دادستان از طريق پست ارسال کرده و در آن بيان مي‌نمايد: "با توجه به اين‌که اجراييه ثبت باطل شده، دليل اين‌که نماينده دادستان معرفي شده، چه بوده است؟" آيا اين اظهارنظر بايد به دادستان ابلاغ شـود؟ در فـرض لـزوم، چـه مـقـامـي بـايد اين اظهارنظر را ابلاغ نمايد؟  آيا دادستان موظف به پـاسخگويي به محکوم‌عليه مي‌باشد؟ آيا اين جريان را مي‌توان به عنوان توهين و يا تهديد قاضي تلقي کرد؟

پاسخ:  ‌

اظـهارنامه‌اي که اشخاص براي دادستان ارسال مي‌دارند بايد به وسيله مأمور ابلاغ به وي ابلاغ شود. دادستان وظيفه‌اي به پاسخگويي به اظهارنامه‌‌هاي مزبور ندارد؛ اما ضروري است به مفاد آن توجه نمايد. صرف ارسال اظهارنامه به دادستان توهين محسوب نمي‌گردد؛ مگر اين که عبارات توهين آميزي در آن درج شده باشد.

تذکر دادگاه تجديدنظر به دادگاه بدوي در صورت نقض رأي در آن مرجع

پرسش

با عنايت به مفاد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکيل دادگاه‌‌هاي عمومي ‌و انقلاب آيا تکليف دادگاه تجديدنظر در تذکر به دادگاه در هنگام اصلاح رأي بـدوي در زمان نقض آن رأي نيز وجود دارد؟ آيا دادگاه تجديدنظر مـــي‌تـــوانـــد بــه صــورت ارشــادي مواردي را در رأي عنوان کرده و به دادگاه بدوي ضمن نقض رأي آن تذکر دهد؟

پاسخ

دادگاه تجديدنظر تکليفي براي تذکر به دادگاه بدوي ندارد و بيان علت نقض کفايت مي‌نمايد؛ اما تذکرات ارشادي در اين مورد ايرادي ندارد.

ارجاع پرونده به دادرس علي‌البدل به صورت مستقيم از سوي رئيس شعبه

پرسش

يک دادگستري داراي يک شعبه حقوقي و يک شعبه 101 جزايي است و هريک از اين شعب يک رئيس شعبه دارند. اگر دادرس علي‌البدلي نيز در اين دادگستري وجود داشته باشد، آيا رئيس شعبه 101 جزايي مي‌تواند به صورت مستقيم پرونده را به اين دادرس ارجاع نمايد؟

پاسخ:

ارجاع پرونده‌‌هاي وارده با توجه به ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌‌هاي عمومي ‌و انقلاب با رئيس حوزه قضايي يا فرد منتخب اوست و رئيس دادگاه جزايي چنانچه رئيس حوزه قضايي يا فرد منتخب او حضور نداشته باشد، وظيفه‌اي براي ارجاع پرونده‌ها ندارد.

بازداشت انفرادي

پرسش

آيا تحمل بازداشت در سلول انفرادي تأثيري در احتساب ايام بازداشت يا جزاي نقدي دارد؟

پاسخ

از آنـجـا کـه بازداشت انفرادي در قانون پيش‌بيني نشده است، آثاري نيز بر آن مترتب نمي‌باشد.

تصادفات رانندگي منجر به جرح

پرسش

در تصادفات رانندگي منجر به جرح در صورت گذشت شاکي خصوصي در دادسرا آيا پرونده بايد به طور مستقيم به دادگاه ارسال گردد يا نياز به صدور قرار مجرميت و کيفرخواست دارد؟

پاسخ

از آنجا که مجازات اصل موضوع مشمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌‌هاي عمومي‌و انقلاب نيست، دادسرا بايد اقدام به صدور قرار مجرميت و کيفرخواست نمايد و گذشت شاکي تأثيري در قضيه ندارد.

وکالت اجباري

پرسش:

آيــا اجــراي آيـيــن‌نــامــه وکــالـت اجـبـاري درخصوص معرفي وکيل از سوي خوانده يا تجديدنظرخوانده الزامي است؟ در صورتي که خوانده لايحه تقديم کند و يا شخصاً در جلسه دادگاه حضور پيدا نموده و وکيل معرفي نکند، رأي دادگــاه حـضــوري اســت يــا غيابي؟

پاسخ:

برابر ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و ماده يک آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 3 مرداد 1384، الزامي بودن استفاده از وکيل با توجه به عبارت به‌کار برده شده در قانون و آيين‌نامه، ناظر به خواهان، خوانده دعوا، تجديدنظرخواه و نيز تجديدنظرخوانده است؛ اما چنانچه خوانده در دادگاه از معرفي وکيل خودداري و شخصاً دفاع نمايد، از دادگاه رفع تکليف گرديده و به رسيدگي ادامه مي‌دهد. حکم صادر شده نيز که با حضور و دفـاع شخص خوانده صورت پذيرفته است، حضوري خواهد بود.

رسيدگي به دعاوي خانوادگي

در دادگاه بخش

پرسش:

در آن دسته از حوزه‌هاي قضايي که دادگاه خانواده -موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌ها به دعاوي خانوادگي- در آنها تـشـکـيـل شـده، آيـا دادرسان علي‌البدل دادگاه عمومي بدون داشتن ابلاغ خاص از سوي رئيس قوه قضاييه مجاز به رسيدگي به دعاوي خانوادگي موضوع ماده واحده مذکور مي‌باشند؟

پاسخ:

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌ها به دعاوي خانوادگي و تبصره 2 اين ماده واحده، رسيدگي به دعاوي خانوادگي در دادگاه‌هاي عمومي مستقر در بخش‌ها که دادگاه عمومي مستقل ناميده مي‌شوند، نياز به ابلاغ خاص ندارد و رئيس دادگاه عمومي يا دادرس آن در صورتي که شرايط مقرر در تبصره يک را داشته باشند، مجاز به رسيدگي به دعاوي خانوادگي خواهند بود.

معلوم نبودن ميزان خواسته

پرسش:

چنانچه ميزان خواسته دعوايي معين نباشد و پيش از وصول نظريه کارشناس در مورد تعيين ميزان خواسته، دعوا منتهي به صدور قرار رد يا ابطال دادخواست شود، آيا آراي مذکور قابل تجديدنظر خواهند بود يا خير؟

پاسخ:

در صورتي که قبل از مشخص شدن ميزان واقعي خواسته توسط کارشناس، پرونده منتهي به صدور قرار رد دعوا شود، ميزان خواسته از نظر قابليت تجديدنظر‌خواهي همان مبلغ 2 هزار ريال خواهد بود. در غير اين صورت، ميزان خواسته همان است که کارشناس تعيين کرده است.

اعاده دادرسي

پرسش:

مرجع اعاده دادرسي از احکامي که در دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته‌اند، کدام دادگاه است؟

پاسخ:

در امور حقوقي مطابق ماده 433 قانون آيين دادرسي مدني، مرجع اعاده دادرسي همان دادگاه صادر کننده حکم قطعي است و در امور کيفري برابر ماده 274 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، که مؤخرالتصويب مي‌باشد، پس از تجويز شعبه تشخيص ديوان عالي کشور، رسيدگي به دادگاه همعرض صادرکننده حکم قطعي اعاده خواهد شد؛ چرا که خاص مؤخر عام مقدم را تخصيص مي‌دهد.

صلاحيت

پرسش:

در صورتي که يکي از طرفين دعوا در مورد قضات دادسراها و دادگاه‌هاي مستقر در استان‌ها (غير از تهران) به دادسراي انتظامي قضات شکايت کند و موضوع شکايت وي از مصاديق افترا و تهمت باشد، رسيدگي به چنين موضوعي در صلاحيت تهران است يا شهرستان محل خدمت قاضي؟

پاسخ:

بـــزه افــتـــرا و نــشــر اکــاذيــب زمــانــي مـحـقـق مـي‌شـود کـه شـکـواييه به دادسراي انتظامي واصل و مطرح گردد. بر اين اساس با توجه به اين که محل استقرار دادســراي انـتـظــامــي قـضـات تهران است، جرايم مذکور هم در تهران تحقق يافته و دادسراي عمومي تهران در اين خصوص صالح به رسيدگي است.

رد دادرس

پرسش:

در صورتي که حکمي به لحاظ شمول بند (هـ) ماده 46 قانون آيين دادرسي کيفري (موارد رد دادرس) تـوسـط قـاضـي مـحـکـمـه تجديدنظر نـقــض گــردد و در جــريــان احـيـاي دادسراها همان قاضي به سمت دادستان مـنـصــوب شــود، آيــا وي نـسـبــت بــه پرونده‌هايي که مربوط به شاکي است، بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد؟

پاسخ:  ‌

با توجه به مطرح بودن دعواي جزايي بين شاکي و دادستان به استناد بند (هـ) ماده 46 قانون آيـيـن دادرسي کيفري، دادستان بايد در مورد شکايت شاکي چنانچه از موارد صريح مندرج در ماده ياد شده باشد، قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد.  ‌

ابلاغ واقعي اخطاريه

پرسش:

آيا ابلاغ واقعي به برخي از طرفين در يک جلسه دادرسي مانع از احضار آنان در جلسات بعدي مي‌باشد؟

پاسخ:

ابلاغ واقعي به برخي از طرفين در يک جلسه دادرسي مانع از احضار آنها در جلسات بعدي دادگاه نمي‌باشد. بنابراين دادگاه مي‌تواند براي جلسات بعدي هم نامبردگان را احضار نمايد.

رسيدگي رئيس شعبه به پرونده‌هاي اجراي احکام مدني

پرسش:

آيا رئيس شعبه مي‌تواند به پرونده‌هاي اجراي احکام مدني رسيدگي کند؟

پاسخ:

با توجه به مواد 25، 26، 27 و 28 قانون اجراي احکام مدني، رئيس شعبه هر دادگاه به پرونده‌هاي مربوط به شعبه تحت تصدي خود که از سوي دايره اجراي احکام براي رفع اشکال ارسال مي‌شود، رسيدگي مي‌نمايد و مسائل مربوط به اجراي احکام به دادگاه مرتبط نيست.