نشست قضايي دادگستري

پرسش:

با توجه به نحوه انشاي ماده 49 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 آيا ايراد ضرب و جرح نسبت به مادون به صورت نزاع نه به صورت تنبيه انضباطي، مشمول ماده مزبور مي‌شود؟

پاسخ:

اتفاق آرا

ايراد ضرب و جرح نسبت به مادون جنبه عمومي دارد. تنبيه مي‌تواند به صورت نزاع و ايراد ضرب و جرح در خارج واقع شود و لازمه آن تخلف از سوي مادون نيست و چه بسا مقام مافوق خارج از آيين‌نامه انضباطي فرد مادون را تنبيه نمايد.در متن ماده 49 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 قيد شده است که علاوه بر مجازات حبس، در صورت ايراد ضرب و جرح، مورد مستلزم حد يا قصاص و يا ديه خواهد بود. اين موضوع بيانگر آن است که تنبيه به صورت نزاع هم قابل تصور بوده و مشمول مقررات اين ماده مي‌گردد.

نظريه گروه

جرم ايراد ضرب و جرح و يا تنبيه مادون از مصاديق جرايم خلاف تکاليف نظامي مي‌باشد. از جمله اهداف مقنن از مجازات مرتکبان جرايم مزبور، تحکيم و تقويت مباني نظم و انضباط در نيروهاي مسلح و حفظ حرمت، شأن و کرامت انساني در سازمان‌هاي نظامي و انتظامي است.  ‌

حدود اختيار فرماندهان و مسئولان نظامي در اعمال تنبيه‌هاي انضباطي نسبت به کارکنان تحت امر در آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح مشخص شده است. حال اگر فرمانده‌اي خارج از محدوده اختيارات فرماندهي يا مقررات آيين‌نامه انضباطي در حين خدمت و يا در ارتباط با خدمت به افراد مادون تحت امر خود اهانت کند يا آنان را تنبيه و مورد ضرب و جرح قرار دهد، وفق مقررات ماده 49 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب کيفري و مجازات مي‌باشد.ايراد ضرب و جرح نسبت به مادون در اثر نزاع با اجتماع شرايطي که بيان شد، مي‌تواند از مصاديق ماده ياد شده باشد. از عبارت ذيل ماده 49 که اشعار داشته‌است: ...< و هرگاه به موجب قوانين جزايي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد...> نيز چنين برداشتي استنباط مي‌گردد.

نظريه مشورتي مورخ 22 مرداد 1376 اداره حقوقي قوه قضاييه به طور ضمني اين نظر را تأييد کرده است.

نشست قضايي دادگستري

پرسش:

با توجه به مقررات تبصره يک ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، منظور از "مقصر" چه کسي مي‌باشد؟ آيا موضوع، مشمول تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي است؟ آيا "مقصر" شامل متمردان و متخلفان از مقررات ايست و بازرسي مي‌شود؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

منظور از "مقصر" مجرم است؛ يعني فردي که به ايست مأموران توجه نکرده و اقدام به فرار و تمرد نموده است. درنتيجه، به اين فرد ديه پرداخت نمي‌شود.

ب) نظر اقليت

"مقصر" فردي است که به ايست مأموران توجه نکرده و متواري گرديده؛ اما جرمي را مرتکب نشده است. حال اگر تيراندازي به چنين فردي منجر به قتل و يا جرح او گردد، بايد ديه او پرداخت شود؛ مگر اين که علاوه بر تخلف، مجرم و گناهکار نيز باشد که در اين حالت ديه به وي تعلق نمي‌گيرد.

نظريه گروه

مقصر" از نظر لغوي اسم فاعل و به معناي کوتاهي‌کننده و کسي است که در کار و تکليف خود کوتاهي و سستي کند. از نظر حقوق جزا نيز به موجب مقررات تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي تقصير اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي.

اما منظور از واژه "مقصر" مندرج در تبصره يک ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح کسي است که در جريان تيراندازي مأموران، مرتکب اقدامات و يا تخلفاتي گردد که در قانون به کارگيري سلاح ممنوع اعلام شده است. مقنن به مأموران اجازه داده است که در صورت ارتکاب اعمال مزبور توسط افراد، با رعايت ضوابط و مقررات قانوني از سلاح استفاده نمايند.

به عبارت ديگر، "مقصر" کسي است که وظايف و تکاليف قانوني خود را انجام نداده و از روي عمد عليه نفس خود اقدام و جان خويش را به مخاطره مي‌اندازد.

در واقع، لفظ "مقصر" را بايد در ارتباط با مفاد همين ماده ناظر به قانون به کارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري و آيين‌نامه‌هاي مربوط مورد تفسير قرار داد. تخطي از مقررات قانون مزبور موجب مقصر شناخته شدن فرد مي‌گردد و نمي‌توان افعال و اقدامات و تکاليف شخص را در امري غير از حادثه تيراندازي به اين موضوع مرتبط کرد و وي را مقصر يا مهدورالدم دانست.

نتيجه اين که براي بري‌الذمه نمودن مأمور يا بيت‌المال از پرداخت ديه، نيازي به استناد به مواد 226 و 332 قانون مجازات اسلامي نيست و استناد به تبصره ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح کفايت مي‌کند.

 پرسش:

چنانچه در جريان يک شورش يا درگيري، اسلحه مأموري مفقود گردد، حکم آن چيست؟

پاسخ:

اتفاق آرا

در صورتي که محرز شود تلف مال يا ايراد خسارت به آن مستند به فعل فرد نظامي بوده و وي در اين خصوص تقصير داشته است، با استناد به ماده 83 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضامن خسارت وارد شده مي‌باشد؛ اما چنانچه تلف يا مفقود شدن اسلحه مستند به فعل وي نبوده و تقصيري متوجه او نباشد، در اين رابطه قرار منع پيگرد يا رأي برائت صادر خواهد شد و از پرداخت خسارت نيز معاف خواهد بود.

نظريه گروه

چنانچه فردي که سلاح بر حسب وظيفه به او سپرده شده است، در حفظ و نگهداري آن مرتکب اهمال يا بي‌احتياطي شود و به عبارت ديگر، بين تقصير يا خطاي جزايي وي (اهمال يا تفريط) و نتيجه حاصل شده (مفقود شدن سلاح) رابطه عليت و سببيت وجود داشته باشد، به استناد ماده 83 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب کيفري و مجازات است؛ اما اگر مفقود شدن سلاح مستند به تقصير نامبرده اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي نباشد، مسئوليتي متوجه او نخواهد بود.

 ‌اداره حقوقي قوه قضاييه نيز به موجب نظريه مشورتي شماره 1076/7 - 27 خرداد 1373 اين نظر را تأييد نموده است.

نشست قضايي دادگستري

پرسش:

فردي نظامي در هنگام رانندگي به علت بي‌احتياطي تصادف مي‌نمايد و در اين سانحه، سلاح تحويلي به وي نيز مفقود مي‌گردد. آيا اتهام سهل‌انگاري منجر به فقدان سلاح به وي منتسب است؟ در اين ارتباط، نامبرده از نظر جزايي يا مدني چه مسئوليتي دارد؟

پاسخ:

اتفاق آرا

در فرض پرسش از آنجا که رابطه مستقيمي بين بي‌احتياطي و سهل‌انگاري فرد با فقدان سلاح وجود ندارد و افراط و تفريطي نيز در نگهداري سلاح صورت نگرفته است، نمي‌توان او را داراي مسئوليت جزايي و يا مدني دانست و دادگاه بايد حکم تبرئه وي را صادر کند.

نظريه گروه

در جرم ايراد خسارت به اموال دولتي به علت اهمال يا تفريط، اگر بين تقصير يا خطاي جزايي فرد (بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي) و نتيجه حاصل شده (نقص يا تضييع اموال) رابطه عليت و سببيت وجود داشته باشد، مرتکب تحت تعقيب کيفري قرار مي‌گيرد. در فرض پرسش هم از آنجا که مفقود شدن سلاح ناشي از تصادف بوده و علت سانحه، بي‌احتياطي راننده و عدم رعايت نظامات دولتي اعلام شده و سبب ديگري وجود نداشته است، عمل نامبرده از حيث مفقود نمودن سلاح تحويلي با ماده 83 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح منطبق مي‌باشد. چنانچه ميزان خسارت وارد شده به خودروي دولتي به حد نصاب قانوني برسد، نظر به اين که عمل واحد، آثار و نتايج متعددي داشته و از لحاظ موازين قضايي وحدت عمل، وحدت تعقيب را اقتضا مي‌نمايد، بنابراين مجازات مرتکب با رعايت مقررات تعدد اعتباري يا معنوي جرم تعيين مي‌شود.  ‌ ‌اگر پس از انجام تحقيقات مشخص شود که مفقود شدن سلاح نتيجه مستقيم و بلاواسطه سهل‌انگاري منجر به تصادف نبوده و بعد از وقوع حادثه به علت بي‌مبالاتي و اهمال راننده سلاح مفقود شده است، در صورت تحقق نصاب قانوني خسارت وارد شده به خودرو، موضوع از مصاديق تعدد واقعي يا مادي جرم خواهد بود.

نشست قضايي دادگستري

پرسش:

اگر فردي نظامي وسايل، اموال و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت (موضوع ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح) را بدون اجازه و برخلاف مقررات، در اختيار ديگري بگذارد و به لحاظ سهل‌انگاري يا اهمال شخص اخير، آن اموال تضييع شوند، به استناد چه موادي و چگونه خسارت وارد شده به دولت استيفا مي‌گردد؟ آيا در اين مورد، نصاب مندرج در ماده 85 قانون ياد شده نيز بايد ملاک قرار گيرد؟

پاسخ:

اتفاق آرا

مباشر خسارت به دليل اين که موجب شده است خسارت به اموال دولت وارد شود، مطابق مقررات مواد 84 و 85 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب و مجازات است. واگذارکننده اموال نيز برابر مقررات ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به اتهام اين که اموال متعلق به دولت را بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيار ديگري گذاشته است، تعقيب و مجازات مي‌شود.

نظريه گروه

چنانچه فردي نظامي بدون اجازه و برخلاف مقررات، وسايل و اموال دولتي يا در اختيار دولت را که حسب وظيفه به او سپرده شده، در اختيار ديگري قرار دهد، اقدام وي بدون لحاظ قرار دادن ايراد يا عدم ايراد خسارت به اموال مورد نظر، جرم بوده و مرتکب به استناد ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب و مجازات است و در اين مورد؛ يعني موضوع ماده 84 ، حد نصاب خسارت تأثيري در وقوع بزه ندارد.

 ‌اما اگر به سبب اهمال يا تفريط وي، خسارتي به اموال مزبور وارد شود و به عبارت ديگر،  بين تقصير يا خطاي جزايي وي (بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي) و نتيجه حاصل شده (نقص يا تضييع اموال) رابطه عليت و سببيت وجود داشته باشد، با توجه به اين که در ماده 85 عنصر سپردن اموال، شرط تحقق جرم نيست، نامبرده با رعايت حد نصاب مقرر در ماده مرقوم مسئوليت کيفري و مدني دارد.

البته اين امر مانع مراجعه سازمان نظامي زيان‌ديده به تحويل‌گيرنده از حيث مسئوليت مدني به علت اين که وي از حدود اذن نسبت به مال دولت خارج شده، نخواهد بود.

نشست قضايي دادگستري پرسش:

چنانچه راننده، خودروي تحويلي را در اختيار نظامي ديگري قرار دهد و خودرو متحمل خسارت گردد، مسئول و ضامن خسارت کيست؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

با توجه به منطوق ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، صرف تحويل خودرو به ديگري جرم بوده و مستوجب مجازات است و ايراد خسارت نيز از تبعات بزه موصوف خواهد بود؛ اما سهل‌انگاري منجر به ايراد خسارت متوجه هيچ يک از آنان نيست.

ب) نظر اقليت

اقدام فردي که خودروي تحويلي‌اش را برخلاف مقررات در اختيار ديگري قرار داده است، منطبق با ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است و شخصي که مرتکب سهل انگاري شده، مطابق ماده 85 قابل پيگرد و مسئول جبران خسارت خواهد بود. شرط "سپردن" در اين ماده نيامده است.

نشریه ماوی 

طرح امنیت اجتماعی چرا تشدید می‌شود؟ 

 «ضرب و شتم دو خانم در چهار راه ولی‌عصر تهران از سوی ماموران مرد پلیس را به‌طور حتم پیگیری خواهیم كرد. این موضوع برای ما مسجل نشده و نیازمند بررسی بیشتر و دقیق‌تر است.»؛ «هم از نظر شرعی و هم از لحاظ قانونی ماموران مرد ما حق ندارند با زنان بد پوشش برخورد فیزیكی داشته باشند.» این بخشی از اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره خبر ضرب و شتم دو زن در چهار راه‌ ولی‌عصر(عج) از سوی ماموران گشت ارشاد بود.

     «ضرب و شتم دو خانم در چهار راه ولی‌عصر تهران از سوی ماموران مرد پلیس را به‌طور حتم پیگیری خواهیم كرد. این موضوع برای ما مسجل نشده و نیازمند بررسی بیشتر و دقیق‌تر است.»؛ «هم از نظر شرعی و هم از لحاظ قانونی ماموران مرد ما حق ندارند با زنان بد پوشش برخورد فیزیكی داشته باشند.» این بخشی از اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره خبر ضرب و شتم دو زن در چهار راه‌ ولی‌عصر(عج) از سوی ماموران گشت ارشاد بود.

هر چند كه این موضوع هرگز برای پلیس مسجل نشد و سردار احمدرضا رادان كه تاكید كرده بود، ماموران «مرد» ما حق ندارند با زنان بدپوشش برخورد فیزیكی داشته باشند، هرگز پاسخ نداد كه آیا مگر ماموران «زن» حق دارند با زنان بد پوشش برخورد فیزیكی داشته باشند؟! اما این طرح تشدید نیز می‌شود. دادستان عمومی انقلاب تهران از اجرای مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی پس از ماه رمضان خبر داد و گفت كه این مرحله شدیدتر از مراحل قبلی خواهد بود. سعید مرتضوی توضیح بیشتری درباره مرحله جدید طرح نداد و گفت: «جزئیات این مرحله كه با سرعت، قدرت و اقتدار اجرا خواهد شد، در آینده‌ای نزدیك اعلام می‌شود.» مرتضوی كه با ایرنا گفت‌وگو می‌كرد اظهار كرد: «مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی شدید‌تر و قوی‌تر از مراحل پیشین، اجرا می‌شود.»

● حوادثی در میانه اجرای طرح

طرح امنیت اجتماعی كه از اردیبهشت‌ماه سال ۸۶ آغاز شد جدا از انتقاداتی كه حقوقدانان و جامعه‌شناس‌ها به آن داشتند، همراه با حوادثی هم بود كه بازتاب‌های منفی زیادی داشت. مرداد سال ۸۶ تصاویری از یك زن روی برخی سایت‌های خبری قرار گرفت كه از سوی ماموران گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. در پی انتشار اخباری در بعضی از سایت‌ها مبنی بر برخورد خشن عوامل گشت ارشاد با یك زن در میدان هفت‌تیر تهران، رئیس مركز اطلاع‌رسانی پلیس تهران از بررسی دقیق و همه‌جانبه این موضوع در پلیس خبر داد.

سرهنگ مهدی احمدی درخصوص چگونگی جزئیات حادثه در میدان هفت‌تیر به فارس گفت ماموران گشت ارشاد در میدان هفت‌تیر در حال تذكر به تعدادی از افراد بدحجاب بودند كه یكی از ماموران متوجه فیلمبرداری دختر جوانی از طریق تلفن همراه از این صحنه شد و از وی درخواست كرد تا برای ارائه توضیحات به همراه عوامل گشت به مقر پلیس بیاید. وی گفت: مقاومت فرد مورد نظر برای اعزام به پایگاه پلیس باعث بروز درگیری فیزیكی بین ماموران زن و دختر مورد نظر شد كه این امر تجمع مردم را در پی داشت. احمدی تصریح كرد: فرد یاد شده هیچ ارتباط یا نسبتی با افراد مورد ارشاد نداشته و پلیس تهران بررسی همه جانبه خود را درباره این موضوع آغاز كرده است كه در این زمینه در آینده نزدیك اطلاع‌رسانی می‌شود.

این در حالی بود كه به گفته شاهدان، این زن پس از خارج شدن از ایستگاه مترو از سوی ماموران به او تذكر داده شده و ماموران قصد انتقال وی به خودروی ون پلیس را داشته‌اند كه درگیری رخ داده است.

اما پنجم اسفندماه سال ۸۶ نیز حاثه‌ای دیگر در مقابل پاساژ گلدیس در صادقیه رخ داد كه این بار رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا توضیحاتی ارائه داد. حادثه زمانی رخ داد كه یك دختر در برابر دستگیری از سوی ماموران گشت ارشاد مقاومت كرد و منجر به درگیری شد. این صحنه موجب اعتراض مردم در محل شد و با حضور ماموران یگان امداد در محل، ۱۵ نفر از معترضان بازداشت شدند.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا پس از انتشار این خبر و عكس‌های آن، اظهار كرد كه افرادی قصد آشوب داشتند كه بازداشت شدند و بیشتر آنها هم همان شب آزاد شدند. پس از وقوع حوادثی مشابه در شیراز و برخی شهرهای دیگر، بار دیگر در ضلع شمالی چهار راه ولی‌عصر، بنابر مشاهدات خبرنگار ایلنا، ماموران مرد گشت ارشاد، دو زن را كه بد پوشش تشخیص داده بودند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس از این اتفاق، سرهنگ احمدی، رئیس مركز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت به خبرنگار ما گفت: این زن‌ها قصد حمله به ماموران را داشته‌اند و مامور از خود دفاع كرده است. وی البته ضرب و شتم این زن را رد كرد. صحبت‌های احمدی در حالی بود كه فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: باید بررسی بیشتری انجام دهیم و در صورتی كه این تخلف برای ما مسجل شود، برخورد قاطعی خواهیم داشت.

اجرای طرح امنیت اجتماعی كه برخورد با بدپوششی مهم‌ترین و عینی‌ترین بخش آن را شامل می‌شود، در حالی به گفته دادستان تهران تشدید می‌شود كه فرماندهان نیروی انتظامی همراه بر موفق بودن طرح تاكید كرده‌اند؛ اما دلیل تشدید طرح با توجه به موفقیت‌آمیز بودن آن چیست؟

سردار رادان، پیش از این با حضور در مركز نظارت همگانی ناجا (۱۹۷) در پاسخ به خبرنگار كارگزاران اظهار كرد: در طرح برخورد با بد پوششی، انتقادی كه به ما بوده این بود كه تعداد نیروها نسبت به اماكن كم است و كل مناطق پوشش داده نمی‌شود و به همین خاطر تعداد نیروها را افزایش دادیم و طرح به صورت گسترده‌تر ادامه یافت. این توضیحات درباره علت افزایش نیروهای گشت ارشاد پس از گذشت یك سال از اجرای آن بود.

اما امروز یك سال و پنج ماه از آغاز طرح می‌گذرد و با وجود تاكید مسوولان مرتبط با آن مبنی بر موفقیت، طرح امنیت اجتماعی قرار است پس از ماه رمضان تشدید شود.

گفتنی است در ابتدای اجرای این طرح، آمارهای متفاوتی از ۷۸ تا ۹۳ درصد رضایت مردم از طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدپوششی ارائه شد و آخرین آمار را رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس داد و گفت: طی سفرهایی كه به استان‌های كشور داشتیم سعی كردیم تا به صورت چهره به چهره با مردم ارتباط برقرار كرده و نظرات آنها را در زمینه اجرای طرح امنیت اجتماعی جویا شویم كه مطابق بررسی‌های انجام گرفته، بدون اغراق ۹۵ درصد از مردم با اجرای این طرح توسط پلیس موافق بوده و خواستار تداوم آن هستند.

وی با تاكید بر اینكه یكی از وظایف پلیس در حوزه جرم، پیشگیری است، گفت: به نظر من اجرای طرح امنیت اجتماعی غیر از جنبه‌های عملیاتی آن در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بسیار موفق‌تر بوده است. سردار رجب‌زاده تصریح كرد: طی اجرای طرح امنیت اجتماعی، میزان جرائم خشن در كشور ۳۸ درصد كاهش داشته و در حوزه جرائم خرد نیز با كاهش ۵ درصدی مواجه شده‌ایم. پیش از این و همزمان با آغاز طرح، سردار رادان، فرمانده انتظامی پایتخت در جمع خبرنگاران اعلام كرد طبق نظرسنجی‌ها ۹۳ درصد مردم خواهان برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی هستند.

او البته یك هفته بعد و یكم اردیبهشت‌ماه ۸۶ گفت: ۸۳ درصد مردم تهران خواهان مقابله نیروی انتظامی با پدیده بدحجابی هستند.»! وی پنجم اردیبهشت‌ماه‌ نیز در جلسه‌ای مطبوعاتی اظهار كرد: «در بررسی‌های صورت گرفته از جامعه مشخص شد كه ۸۷ درصد شهروندان ابزار رضایت از طرح، خواهان ادامه آن هستند.» رادان مدتی بعد از آغاز طرح و انتقادات متعدد به اجرای آن، در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه كیهان، اعلام كرد كه «به لجن‌پراكنی‌ها توجهی نمی‌كند» به این ترتیب او تمام انتقادات وارده به طرح را لجن‌پراكنی توصیف كرد. وی افزود: «پیش‌بینی كرده بودیم كه برخی‌ها شروع به زدن آروغ‌های روشنفكرانه می‌كنند و با طرح مخالفت می‌كنند.»

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا، نیز پس از آن با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی از سوی نیروی انتظامی، اظهار كرد: «این طرح در اجرا با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد و ده‌ها مقاله از سوی دشمن و خودی علیه اجرای این طرح نوشته شد. وی افزود: برخی‌ها اعلام كردند كه باید كار فرهنگی انجام شود و بیان داشتند كه كار نیروی انتظامی جواب نمی‌دهد؛ مگر ما مانع از اجرای كار فرهنگی شده‌ایم؟ حكومت باید در اجرای احكام بر حفظ ظاهر جامعه نیز توجه لازم را داشته باشد.

وی اظهار كرد: در اجرای طرح امنیت اجتماعی فقط صدا و سیما و قوه قضائیه از آن حمایت كردند و سیاست در اجرای این طرح به‌گونه‌ای بود كه پرونده‌ها قضایی نشود.

از سوی دیگر، بیست‌ودوم مردادماه، معصومه ابتكار، عضو شورای شهر تهران با انتقاد از اجرای طرح امنیت اجتماعی گفت: بدترین نوع سیاست و برنامه‌های اجتماعی، آنهایی است كه به دنبال تغییراتی آنی و ظاهری باشد. وی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینكه برخورد ضربتی با بدحجابی در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی جواب نمی‌دهد، افزود: این‌گونه اقدامات ممكن است، عمل بر فروع دین را از سوی مردم آسیب‌پذیر یا اتهاماتی را به حكومت وارد كند.

ما در دوره‌های مختلف این كار را تجربه كرده‌ایم و می‌دانیم برخورد ضربتی جواب نمی‌دهد. وی تصریح كرد: این روزها در گوشه و كنار شهر می‌بینیم كه با پرچم‌هایی از اقدامات نیروی انتظامی قدردانی شده است، بدون تردید همه ما امنیت خود را مدیون تلاش‌های پلیس هستیم. اما همان‌طور كه برخی از مراجع تاكید كرده‌اند، ریسك خطا در این نوع از اقدامات بالاست و باید به عواقب آن نیز اندیشید، عضو كمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران تصریح كرد: حتم دارم كه همه ما با دلسوزی و نگرانی خواهان حركت جامعه اسلامی به سوی جامعه نمونه هستیم، اما در نهایت واقعا كدامیك برای ما ارزش دارد، اعتقادات و روح و روان جوانان یا قیافه‌ظاهری آنها؟

ابتكار خاطرنشان كرد: چرا نتوانسته‌ایم پس از این همه سال كه تمامی امكانات را در اختیار داشتیم، به راهكارهای منسجم و متعالی در این زمینه برسیم؟

اظهارات ابتكار واكنش حسن بیادی، نایب‌رئیس شورای شهر و دبیركل آبادگران جوان، از احزاب حامی دولت، را در پی داشت. وی اظهار كرد: هیچ كجا مقابله با بدحجابی نبوده. بلكه مسئله در برخورد با ناامنی اجتماعی است. بیادی از اقدامات نیروی انتظامی دفاع كرد و گفت: در این طرح به ۸۰هزار نفر تذكر شفاهی داده‌اند و تنها ۲۰۰نفر دستگیر شده‌اند. برخورد با پدیدآورندگان ناامنی اجتماعی و بدحجابی، برخورد با طاعون است. فرمانده نیروی انتظامی باز هم پاسخ انتقادها را داد و گفت: متاسفانه در مورد این طرح دوستان زیادی از نیروی انتظامی انتقاد كرده و معتقد بودند، این موضوع نیازمند كار فرهنگی است و نیروی انتظامی نباید مداخله كند.

● لیبرالیسم و شیطان‌پرستی جوامع را تهدید می‌كند!

وقتی تهدیدات دشمنان را متوجه هویت جامعه دانست و گفت: «لیبرالیسم، اوبانیسم، شیطان‌پرستی و... از جمله موضوعاتی است كه به شدت جوامع را تهدید می‌كند و در كشور ما نیز پیروی از الگوها و مدل‌های غربی به شدت رواج پیدا كرده است و تهدیدی جدی محسوب می‌شود. با تمام این اوصاف طرح امنیت اجتماعی پس از پایان ماه رمضان با شدت بیشتری اجرا خواهد شد.

مهران فرجی  

    گزارش : روزنامه کارگزاران 

قانون شوراهاي حل اختلاف

قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 29675/20 مورخ 26/5/1387 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 عطف به نامه شماره 28498/241 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.             

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره84429                                                        5/6/1387

وزارت دادگستري

قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 29675/20 مورخ 26/5/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون شوراهاي حل اختلاف

 مبحث اول: مقررات عمومي

 ماده 1ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.

 تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.

ماده2ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.

مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب

ماده3ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسؤول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.

 ماده4ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.

 ماده5 ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.

مبحث سوم: شرايط عضويت

ماده6 ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:

الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

 ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.

ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.

 د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.

هـ ـ دارا بودن حداقل 35 سال تمام.

 و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.

 ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.

 ح ـ متأهل بودن.

 ط ـ سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پس از عضويت.

 ي ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

      تبصره1ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.

      تبصره 2ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.

      تبصره3ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.

اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.

      ماده7ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.

      مبحث چهارم: صلاحيت شورا

      ماده8 ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:

      الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.

      ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.

      ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.

      تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.

      ماده9ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

      الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (30.000.000) ريال و يا سه ماه حبس باشد.

      ب ـ تأمين دليل

      تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.

      ماده10ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.

      الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق،  فسخ نكاح، رجوع، نسب.

      ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.

      ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.

      د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي.

      هـ ـ  اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.

      ماده۱1 ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

      1ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال.

      2ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.

      3ـ‌ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.

      4ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.

      ماده12ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.

      ماده13ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.

      ماده14ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.

شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.

      ماده15ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:

      الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.

      ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.

      ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.

      ماده16ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (15) اين قانون عمل خواهدشد.

      ماده17ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.

مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا

      ماده18ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.

      ماده19ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:

      1ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.

      2ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.

      3ـ دلايل و مستندات درخواست.

      ماده20ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.

      تبصره1ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.

      تبصره2ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.

      ماده21ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.

      تبصره1ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.

      تبصره2ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.

      ماده22ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.

      ماده23ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.

      ماده24ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (000/30) ريال و در امور كيفري پنج هزار (5000) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.

      درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود.

      مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور رأي

      ماده25ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.

      ماده26ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظريه كتبي آنها رأي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور رأي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.

      ماده27ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.

      ماده28ـ رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد.

      ماده29ـ محكوم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.

      ماده30ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.

      ماده31ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

      ماده32ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع رأي را تصحيح مي‌كند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.

      ماده33ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.

      ماده34ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.

      مبحث هفتم ـ ساير مقررات

      ماده35ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.

      ماده36ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.

      ماده37ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهدشد.

      ماده38ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيأت تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.

      ماده39ـ هيأت رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.

      ماده40ـ اعضاء هيأت رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

      ماده41ـ چنانچه هيأت رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.

      ماده42ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيأت موضوع ماده(40) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.

      ماده43ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهندشد.

      ماده44ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.

      ماده45ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.

      ماده46ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(609) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهدشد.

      ماده47ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.

      ماده48ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مأمور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.

      ماده49ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.

      ماده50 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

      ماده51 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني