پيشگيري از وقوع جرم

 عبدالحسين ابراهيمي، مدير دفتر دادگاه عمومي ‌بخش بادرود

جرم پديده‌اي اجتماعي است و مجرمان نه به علت ويژگي‌هاي فطري و وراثتي؛ بلكه اغلب به دلا‌يل محيطي و اجتماعي، دست به ارتكاب جرم مي‌زنند. مطابق اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است براي رشد فضايل اخلا‌قي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با تمامي‌مظاهر فساد و تباهي، محيط مساعدي را ايجاد كند. يكي از عوامل مؤثر در برقراري عدل و ايجاد احساس امنيت در جامعه، پيشگيري از وقوع جرم است و اجراي صحيح اين وظيفه، منجر به ايجاد امنيت در جامعه مي‌گردد. طبيعي است كه قوه قضاييه به‌تنهايي نمي‌تواند در ايجاد امنيت نقش اصلي را ايفا نمايد؛ چراكه در بحث پيشگيري از وقوع جرم مسائلي از جمله مسائل فرهنگي، علمي، آموزشي، اشتغال، بالا‌ بردن سطح زندگي مردم و خشكاندن ريشه‌هاي فقر مطرح و سازمان‌هاي مختلف  بايد نقش‌هاي مؤثري را ايفا كنند و اگر اين سازمان‌ها تدابيري مؤثر را اتخاذ ننمايند، منجر به افزايش زمينه‌هاي جرم در جامعه مي‌گردد.

بالا‌ بردن سطح ايمان و اعتقادات مذهبي، مؤثرترين عامل و كم‌هزينه‌ترين راه براي رسيدن به امنيت و توسعه همه‌جانبه آن مي‌باشد و بايد از طريق حاكم‌سازي دين و ارزش‌هاي ديني در خانواده و مدرسه، محل كار، زندگي و حتي دولت، امنيت را بر گستره جهان جاري ساخت و آرامش و آسايش را تأمين و تضمين كرد. آمار ارائه شده از سوي مراكز ذي‌صلا‌ح نشان مي‌دهد كه برخي متوليان و مسؤولا‌ن ذي‌ربط نتوانسته‌اند نقش اساسي خود را ايفا نمايند. در آموزه‌هاي ديني نيز آنچه بيش از همه درخصوص پيشگيري از وقوع جرايم برجسته شده و جايگاه منحصر به فردي دارد، نوع رفتار كارگزاران و دولتمردان در تمامي‌سطوح امور جامعه درجهت پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. در بيانات گوهربار حضرت علي(ع) هم نكاتي از قبيل هم‌سطحي حاكمان و دولتمردان با طبقات پايين اجتماع به‌وفور گوشزد شده است. اگر سطح زندگي دولتمردان نسبت به اكثريت جامعه همخواني نداشته باشد و حكومت‌ها در برآوردن نيازمندي‌هاي گوناگون افراد نقش مؤثري ايفا ننمايند، اين امر به انفجار اجتماعي منجر خواهد شد؛ چراكه نقش حكومت‌‌ها در تأمين حداقل نيازمندي‌هاي مادي و معنوي شهروندان نقش اول و اساسي دارد. ازاين‌رو بايد در سياست كيفري قوه قضاييه تدابيري اتخاذ گردد كه مانع از سوق دادن شهروندان به سمت ارتكاب جرم شود. بهترين راهكار در اين زمينه، اصلا‌ح ساختار جامعه است و با بهبود اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي، اجراي دقيق اصول قانون اساسي در زمينه آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و توجه به اوضاع معيشتي اقشار كم‌درآمد، اين هدف محقق مي‌شود؛ چراكه به اعتقاد كارشناسان، فقر، بيكاري، نوع تربيت خانوادگي و محيط زندگي نامناسب از زمينه‌هاي اصلي شكل‌گيري رفتارهاي مجرمانه در جامعه هستند. اگرچه به باور برخي مسئولا‌ن، پايين بودن هزينه‌ارتكاب جرم يكي از علل رشد جرايم است؛ اما بعضي از كارشناسان اجتماعي هم معتقدند كه بدون از بين بردن مؤلفه‌هاي جرم‌زا، تشديد مجازات تأثير محسوسي در كاهش جرم نخواهد داشت و اين رويكرد هم كه در آن صحبت از مجازات جايگزين مي‌شود، مشكلا‌ت خاص خود را خواهد داشت. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به علت شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كشور پاسخگوي افزايش جرايم نيست.

براي كاهش ميزان جرايم، لا‌زم است حكومت نسبت به بهبود وضع بنيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تلا‌ش نمايد و به جاي بالا‌ بردن ميزان مجازات‌هايي همچون حبس تدابيري درجهت بهبود وضع اقتصادي و فرهنگي شهروندان بينديشد. اين امر از آنچنان اهميتي برخوردار است كه اگر بدان توجه و عمل گردد، شايد گزاف نباشد اگر گفته شود بيش از 50 درصد جرايم رو به نزول خواهد گراييد. چنانچه ديدي منصفانه داشته باشيم، مي‌‌بينيم كه بيشتر مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي اشخاص، درحقيقت مبارزه با معلول است نه علت. به عنوان نمونه، علت وقوع بيش از 50 درصد جرايمي همچون سرقت، ترك انفاق، كلا‌هبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع و يا مسائل حقوقي مانند طلا‌ق مربوط به مسائل اقتصادي و فقر شديد مالي مي‌باشد.

در هر صورت جامعه‌اي را نمي‌‌توان پيدا كرد كه هيچ‌گونه جرم و بزهي در آن رخ ندهد و نيز هيچ كشوري نمي‌‌تواند سوداي مهار كامل بزهكاري را در سر بپروراند. نظام عدالت كيفري ايران هم بي‌گمان خود را نبايد به روِياي تعبيرناپذير ريشه‌كني همه جرايم بسپارد؛ اما اين واقعيت را نيز نبايد ناديده گرفت كه پيشگيري از جرم در چارچوب يك سياست كلا‌ن مي‌تواند از گسترش عوامل جرم‌زا و مسائل زمينه‌ساز بزهكاري بكاهد.

انجام اقدامات پيشگيرانه با توجه به صبغه اجرايي بودن آن، نيازمند بودجه و نيروي انساني است و اين مسئله همواره از موضوعات مورد گله‌مسئولا‌ن امر در دستگاه قضايي بوده است. از اين‌رو بايد توجه داشت كه اصل پيشگيري از وقوع جرم -با توجه به وجود بسترهاي متعدد جرم‌زا در جامعه كنوني ايران- نيازمند حضور متوليان مشخص و مشترك در قواي سه‌گانه است و آنچه مسئوليت حكومت را دوچندان مي‌كند، گرايش حداكثري نسبت به حاكميت فضيلت‌هاست كه همگي بايد به دنبال آن باشند. قوه قضاييه نيز با اجراي طرح ستاد حفاظت اجتماعي در نظر دارد با مشاركت خود بحث پيشگيري از وقوع جرم و احياي امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان يك فرهنگ نهادينه كند.

  منبع :نشریه ماوی 

دادگاه صالح به دعوی مطالبه مهریه–محل اقامت خوانده،وقوع ‏عقد یا..

آرای محاکم قضایی 0اعلام نظر-طرح سوال رای وحدت رویه شماره۷۰۵-1-8-1386 هیات عمومی دیوانعالی کشور

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/4 وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۵ـ 1/8/1386 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان عالی کشور با دو نوع برداشت از ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رای متهافت صادر نموده‌اند بدین خلاصه:

الف ـ در پرونده کلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم کبری عالی‌آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهارآزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه‌های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره ۲۴ ـ 21/10/1383 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می‌باشد مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده ۱۳ قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رای داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم ۲۴ دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره24/59 ـ 31/1/1384 چنین رای داده است: «درخصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی‌آبادی به طرفیت آقای محسن دائی‌زاده دائر بر مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن‌فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رای شماره ۲۴ ـ 21/10/1383 شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تایید رای شعبه ۱۷۲۴ ـ 7/11/1383 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می‌گردد.»

ب ـ به حکایت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مهر المسمی مقوم به ده‌میلیون و یکصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی‌پور تقدیم کرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره ۳۰۵ـ 11/3/1384 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده ۱۱ قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رای داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب‌الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکرشده و ماده ۲۷ همین قانون و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رای داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی و چنین رای داده است:

با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می‌گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به عنوان مهر المسمی ثابت می‌گردد والا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می‌کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن‌فیه از برای دادگاه‌های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می‌دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق‌الذکر ارسال گردد.

علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیات محترم عمومی دیوان‌عالی به خدمت تقدیم می‌گردد.

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/4 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۲ و۲۴ دیوان‌عالی کشور درخصوص ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جائیکه الفاظ عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها می‌باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد ۱ و ۷ قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و ... که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می‌گردد مقرر می‌دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده ۱۳ فوق‌الذکر در مقام نفی مقررات ماده ۱۱ همان قانون نبوده و ضمن تایید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می‌نماید، به نظر می‌رسد:

۱‌ـ سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه قراردادها و عقود مربوطه است. به نظر می‌رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت‌های مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.

۲ـ قوانین مربوط به خانواده از سالهای ۱۳۴۶ تا امروز که در این رابطه ده‌ها قانون به تایید مراجع ذیربط رسیده نشان‌دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی‌ها و تامین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.

۳ـ عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می‌شود و به فرض با القاء خصوصیت می‌توان به ماده ۱۳ قانون مربوط استناد نمود.

۴ـ آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز موید این معناست، به علاوه ماده ۲۰ قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده‌اند و ماده ۱۳ را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده.

۵ ـ ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً موثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است.

البته به نظر می‌رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت والا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تاسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.

و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می‌شود، یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد.

بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می‌شود و در این نکاح، نحله و مهریه جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.

در هر صورت مهریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقدنکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می‌گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه‌ها در استنباط و تفسیر قانون تاثیری نداشته و در راس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه۲۲ ادعای انصراف ماده۱۳ را از مهریه نموده‌اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده۱۳ در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شد رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تایید می‌گردد.

د: رای شماره ۷۰۵ـ 1/8/1386 وحدت رویه هیات عمومی

« چون مطابق ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

« این رای براساس ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»

معاون اول دادستان کل کشورـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم

سیداحمد مرتضوی‌مقدم

منبع قاضی دادگستر

رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين

دكتر عبدالرسول دياني

يكي از حقوق مسلم مالي -كه در روابط خانوادگي، زوجه، م[۳]ستحق آن است-، حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي‌گيرد. يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسائل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث البيت شده-، و حتي خادم (در برخي وضعيت هاي مربوط به زن) مي‌شود. اما اين حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نيست و با يك شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهره‌مندي زوجه از نفقه و يا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمكين” زوجه است. يعني زوجه بايد در اطاعت كامل از شوهر، بخصوص، امكان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچگونه قصور و كوتاهي نداشته باشد.

ما در اين مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ مي‌دهيم :

 اول اينكه رابطه تمكين با نشوز چيست؟ و اينكه آيا تمكين “شرط” پرداخت نفقه است يا نشوز “مانع” انفاق است.

 ثانياً به ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين مي‌پردازيم و تاكيد ما در اين امر بر اين است كه آيا اجراي حكم تمكين ممكن است و در صورت عدم اجرا آيا قاضي مي‌تواند زوجه را محكوم به مجازات هاي تعزيري از باب عدم انجام امر واجب نمايد يا خير؟

بخش اول

رابطه تمكين و نشوز

الهم عجل لولیک الفرج

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد / دل رمیده ی ما را رفیق و مونس شد
به بوی او دل بیمار عاشقان چون صبا / فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد

  برای دیدن کلی به ادامه مطلب بروید

زندگي بعد از طلاق

آخرين آمار طلاقدر گوشه و کنار ايران طبق آمار رسمي سازمان ثبت احوال ايران، فقط در دي ماه امسال، 2 هزار و 134 زوج تهراني طلاق گرفته‌اند که نسبت به ماه قبل، 7 درصد بيشتر شده است. آمار ديگري نشان مي‌دهد که فقط در 2 ماه اول سال، 4 هزار طلاق در استان تهران ثبت شده است. اين آمار به اضافه‌ي اين واقعيت که در مقابل هر 4 ازدواج، يک طلاق در تهران اتفاق مي‌افتد، باعث شده است که شوراي رسيدگي به بحران طلاق در استان تهران تشکيل‌شود.

آخرين آمار و ارقام نشان مي‌دهد که تهران، کردستان، کرمانشاه، استان مرکزي و بوشهر پرطلاق‌ترين استان‌هاي کشور هستند و کمترين ميزان طلاق در استان‌هاي ايلام، يزد، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي ثبت شده است. اگر چه در نقاط روستايي يزد و قم ميزان طلاق به صفر مي‌رسد اما در 5 سال اخير، آمار طلاق روستايي هم بسيار بيشتر از گذشته شده است.

از طرف ديگر، در فاصله‌ي سال‌هاي 1370 تا 1380، ميزان طلاق در کل کشور 39 درصد بيشتر شده و استان‌هاي تهران با 12/98 درصد و همدان با 28/95 درصد، بيشترين افزايش، و استان‌هاي کردستان و سمنان کمترين افزايش طلاق در طول اين سال‌ها را داشته‌اند. در 5 سال اخير، 52 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول ازدواج اتفاق افتاده و 6/14 درصد طلاق‌ها هم در دوران عقد بوده. آمار جالب ديگري نشان مي‌دهد که برخلاف سال‌هاي گذشته، در سال‌هاي اخير 48 درصد متقاضيان طلاق، خانم‌ها بوده‌اند و 23 درصد آقايان. در 29 درصد هم هر دو طرف متقاضي طلاق بوده‌اند. اين جور طلاق يعني طلاق توافقي هم نسبت به قبل، افزايش چشمگيري داشته و در مهر ماه امسال 750 فقره از آن فقط در شهر تهران صورت گرفته است.

بيشترين گروه سني که در 5 سال اخير طلاق گرفته‌اند، براي خانم‌ها 24-20 سال و براي آقايان 29-25 سال بوده است. همه‌ي اين آمار و ارقام نشان مي‌دهند که طلاق در کشور ما هم مثل همه دنيا رو به افزايش است. ناگوار است؛ اما انگار ما هم ناچاريم به کساني که طلاق مي‌گيرند کمک کنيم تا زندگي‌شان را با کمترين آسيب ممکن ادامه بدهند.

ژاپن، وام طلاق مي‌دهد!

چند ماه پيش، خبرگزاري رويترز خبر عجيبي را منتشر کرد: پرداخت وام طلاق در ژاپن! اسم اين  وام «دوباره» است؛ چون قرار است در شروع زندگي مجدد، به آدم‌هايي که تازه از همسرشان جدا شده‌اند، کمک کند. علتش هم اين است که طلاق‌گرفتن در ژاپن هزينه‌هاي کمرشکني دارد؛ مثلا زن يا شوهري که عامل اصلي طلاق شناخته مي‌شود، بايد به شريک زندگي‌اش غرامت بدهد. اگر طلاق به دليل خيانت يکي از طرفين باشد، طرف خيانتکار بايد براي جبران خسارت، 4 ميليون ين به همسر سابق‌اش بپردازد. تازگي‌ها هم قانون جديدي تصويب شده که به همسران سابق حق مي‌دهد نيمي از حقوق و درآمد طرف مقابل را تصاحب‌کنند.

اين مشکلات اقتصادي باعث شده است بانک‌هاي ژاپن تصميم بگيرند وام جداگانه‌اي براي هزينه‌هاي طلاق در اختيار مشتريان خود قرار بدهند تا آنها بتوانند مخارج دادگاه، وکيل و غرامت‌ها را بپردازند. البته مقامات بانک‌هاي ژاپني مي‌گويند اين کارشان به معني تشويق طلاق نيست. آنها مي‌گويند نمي‌خواهند موافقت خودشان را با طلاق نشان بدهند، بلکه مي‌خواهند راهي جلوي پاي کساني بگذارند که چاره‌اي جز طلاق ندارند و مشکلات اقتصادي، علاوه بر مشکلات عاطفي و رواني، فشار مضاعفي را به آنها تحميل مي‌کند.

متقاضيان طلاق در ژاپن، تا قبل از راه‌اندازي اين مرکز، مجبور بودند وام‌هاي پرسودي بگيرند و سال‌ها زير بار قرض و بدهي باشند؛ ولي وام طلاق ِ «دوباره» که به طور متوسط 5 ميليون ين است، سود کم‌تري، در حدود 8/5 درصد، دارد و بازگرداندنش آسا‌ن‌تر است. در ژاپن، طي يکي دو سال اخير، از هر 100 نفر 2 نفر طلاق گرفته‌اند.

ازمايشگاه طلاق در اتريش

آمار طلاق در کل دنيا روز به روز بيشتر مي‌شود؛ آن‌قدر که اتريشي‌ها در روزهاي 27 و 28 اکتبر 2007 اولين نمايشگاه طلاق را برگزار کردند. در اين نمايشگاه بين‌المللي که اسمش «آغاز زندگي تازه» بود، کانون‌هاي متعدد وکلا، مشاوران، آژانس‌هاي املاک، کارشناسان اختلافات خانوادگي، شرکت‌هاي کارآگاهان خصوصي و آزمايشگاه‌هاي DNA شرکت کردند و مقاله‌ها و سخنراني‌هاي مختلفي درباره‌ي جوانب متعدد طلاق ارايه دادند.

هدف برگزاري نمايشگاه طلاق وين، کمک به زوج‌هايي بود که روياهاي زندگي مشترک‌شان نقش بر آب شده و با نااميدي و اضطراب دست‌‌وپنجه نرم مي‌کنند. اين افراد مي‌توانستند با شرکت در نمايشگاه، درباره چگونگي اداره زندگي‌شان بعد از طلاق، از مشاوران و روان‌شناسان و حقوق‌دانان مشاوره‌ي رايگان دريافت کنند. شايد علت برگزاري اولين نمايشگاه طلاق دنيا در وين اين باشد که اتريش يکي از پرطلاق‌ترين کشورهاي اروپا است. 50‌درصد همه‌ي ازدواج‌ها در اين کشور به طلاق ختم مي‌شود؛ اين آمار در وين، پايتخت اتريش، به 66 درصد مي‌رسد.

زناني که پس از طلاق دست به جيب شدند!

در هاليوود و موسيقي غرب، رسم است که بيشتر قراردادهاي کلان را با هنرمندان مرد مي‌بندند. ولي گاهي اوقات هم اتفاق مي‌افتد که زن خانواده، يک ستاره پردرآمد است و شوهرش آسمان‌جل يا يک فرد عادي است و بعد از مدتي کارشان به طلاق مي‌کشد! بهترين نمونه‌اش، بريتني اسپيرز است و همسر سابقش: کوين فورلين. کوين فورلين موقع ازدواج با بريتني، حکم تخليه منزل را از صاحبخانه‌اش گرفته بود و روز و روزگار بدي داشت و شايد اگر با بريتني ازدواج نمي‌کرد، کارتن‌خواب مي‌شد! اگرچه جزييات طلاق آنها مسکوت مانده، ولي ظاهرا  قرار است فورلين، يک ميليون دلار بابت دو سال زندگي با اسپيرز دريافت کند.

البته گاهي اوقات، طرف دندان‌گردتر از اين حرف‌ها است. ويکتوريا پرينسيپال، هنرپيشه، زماني که قصد داشت از همسرش هررگلس‌من، جراح مشهور پلاستيک در بورلي‌هيلز، جدا شود؛ شرايط سختي را پذيرفت و گرچه گلس‌من به دليل حرفه و تخصصش درآمدي نجومي داشت، اما با در اختيار گرفتن چند وکيل مجرب توانست در نهايت 50 ميليون دلار - که معادل نيمي از دارايي‌هاي پرينسيپال بود- را از او بگيرد.

محل طلاق نيز مي‌تواند نقش تعيين‌کننده‌اي براي هر دو نفر ايفا کند؛ براي مثال، در جريان جدايي پرسر و صداي کريستي آلي، هنرپيشه سريال «چيزر» از همسرش، پارکر استيونسون، وي تلاش ناموفقي داشت که پرونده طلاق آنها در شهر مين بررسي شود؛ چرا که آنها در اين شهر دو کودک را به فرزندخواندگي پذيرفته بودند.  اما در نهايت، پرونده به محل زندگي آنها يعني کاليفرنيا منتقل شد و آلي ناچار شد طبق قوانين کاليفرنيا، بيش از نيمي از دارايي‌اش را به همسرش منتقل کند.

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به موسسه فرهنگی ابن سينای بزرگ بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

خودکشي و تفاوت آن با قتل عمد و آدم کشي

 آمار رو به رشد خودکشي در جهان مقوله‌اي است که روان‌شـنـاسـان، جـامـعه‌شناسان، فلاسفه، علماي مذاهب و صاحب‌نظران جوامع را به تأمل و تعمق وامي‌دارد

آمار رو به رشد خودکشي در جهان مقوله‌اي است که روان‌شـنـاسـان، جـامـعه‌شناسان، فلاسفه، علماي مذاهب و صاحب‌نظران جوامع را به تأمل و تعمق وامي‌دارد.  ‌

برخي آسيب‌شناسان معتقدند مطالعه خودکشي از منظري مي‌تواند ناظر به جنبه‌هاي بيمارگون جوامع جديد باشد که رابطه فرد و اجتماع در آن به بارزترين نحو نمايان است.

 هنجارها و نابهنجارهاي رفتاري معمولاً مفاهيمي ‌بحث برانگيزند و هنوز هم يک توافق عمومي يا يک تعريف جامع و مانع از اين مفاهيم وجود ندارد.

مرکز مطبوعات قوه قضاييه در همکاري‌اي که با دکتر محمد حسين فرجاد، آسيب‌شناس داشته است کتابي تحت عنوان <آسيب شناسي کجروي‌هاي اجتماعي> منتشر کرده است. بخشي از اين کتاب به مبحثي با عنوان < خودکشي نابهنجاري رفتاري در آسيب شناسي اجتماعي> اختصاص يافته که در آن فرجاد مي‌نويسد: <در علم آسيب‌شناسي اجتماعي که بيشتر به مفهوم رفتار هنجار و نابهنجار و ديدگاه‌هاي متفاوت مي‌پردازد، تعاريف گوناگوني ارائه شده؛ ولي هيچ کدام از آنها کامل نيست و انتقادات زيادي درباره آنها مطرح شده است. اين موضوع از اين نظر در آسيب شناسي اهميت بيشتري کسب مي‌نمايد که تعريف مفهوم نابهنجاري بدون در نظر داشتن يک تعريف جامع از انسان نرمال و سالم امکان‌پذير نيست. مسئله و مشکل پيچيدگي انسان و چند بعدي بودن وي يکي از اشکالات مهم در رسيدن به يک تعريف کامل است. اصولاً بر مبناي تعاريف و شناخت‌هاي متفاوت از ماهيت انسان و طبيعت وي وجود تعاريف و مفاهيم متعدد از پديده خودکشي به عنوان نابهنجاري رفتاري امري دشوار است. از اين جهت سعي خواهد شد به مفهوم خودکشي به عنوان اتفاقي ناگوار و رفتاري نابهنجار نگريسته شود و به چگونگي وقوع آن، عوامل رواني و اجتماعي و اثرات و عوارض آن از ديدگاه آسيب‌شناسي رواني و اجتماعي و در نهايت روان‌پزشکي اجتماعي توجه شود.>

 Copyright 2008 by نشریه ماوی 

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور (کيفري) اعتبار نفوذ ماده 301قانون مجازات اسلامي در ديه مقدروارش غيرمقدر

 ‌1- در پرونده 738/78/2 آقاي حسن. ع به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو رقيه.‌م همسرش تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بـــوده اســـت. دادرس شــعــبــه دوم پــس از رســيـــدگـــي‌هــاي لازم بــه‌مــوجــب دادنــامــه شماره738/78/2 مورخ 22 تير 1379 متهم مزبور را براي زخم‌هاي جائفه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارش‌هاي متعلقه به استناد مواد 482، 484 و 495 قانون مجازات اسلامي، کلاً به پرداخت5/1361 دينار شرعي در حق شاکيه محکوم مي‌نمايد. ‌

 منبع نشریه ماوی 

بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

پس از تصویب قوانین کیفری مدرن به لحاظ تلاش های آزادی خواهان و فلاسفه ی قرن 18 میلادی پدیدة جرم و عناصر سه گانه ای به رسمیت شناخته شد. از لحاظ بررسی این عناصر بایستی توجه داشت جرایم دارای سه رکن اصلی می باشند که از آنها به (عناصر عمومی جرم) تعبیر می شود ، البته عده ای از حقوقدانان عنصر چهارمی را نیز برای جرم قائل شده اند که از آن به (عنصر ناحق) تعبیر می کنند بدین معنی که جرم ارتکابی نبایستی در راستای اجرای قانون باشد ، مثلا دفاع مشروع را که دفاعی قانونی و با مجوز قانون گذار است در تعریف جرم و ارکان تشکیل دهنده آن لحاظ می کنند اما غالب حقوقدانان از این عنصر صرفنظر کرده و آن را در بحث علل موجهه جرم بررسی می کنند ، بنابراین عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانونی مادی و روانی) تقسیم می شوند.

عنصر قانونی به معنی جرم انگاری عملی از سوی قانونگذار به قید مجازات در خصوص کیفری است.

داوري در اختلافات خانوادگي

 بشير مقدمي، معاونت آموزشي دادگستري كل استان زنجان

 ‌شرايط و مقررات داوري درخصوص اختلافات ميان زن و شوهر كه ريشه قرآني و فقهي دارد، در آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب دوم اسفندماه 1371 رئيس قوه قضاييه تعيين شده است. اين آيين‌نامه 9 ماده دارد و در ماده يك آن آمده است: <نسبت به درخواست‌هاي طلاقي كه از طرف زوجين يا يكي از آنها به دادگاه مدني خاص (دادگاه خانواده) تسليم مي‌شود، چنانچه اختلاف في‌مابين از طريق دادگاه حل و فصل نگرديد، رسيدگي به موضوع با صدور قرار به داوري ارجاع مي‌شود.>1 ‌

 ‌هدف از تأسيس نهاد داوري در امر اختلاف خانوادگي، اهتمام به صلح و سازش ميان زن و شوهر است و اين داوري و حكميت برگرفته از آيه 35 سوره مباركه نساء مي‌باشد كه مي‌فرمايد: <و اگر از ناسازگاري و جدايي ميان آن دو(زن و مرد) بيم داشتيد، پس داوري از خانواده شوهر و داوري از خانواده زن برگزينيد تا به كار و اختلاف آن دو رسيدگي كنند.>

 ‌اگر اين دو داور بناي اصلاح داشته باشند، خداوند ميان آنها را به توافق مي‌رساند؛ زيرا خداوند [از نيات همه] باخبر و آگاه است.2 ‌

منظور از حل و فصل اختلافات زوجين در اين ماده، ايجاد صلح و سازش  ميان طرفين است، نه رد دعوا. رد دعوا حل و فصل اختلافات تلقي نمي‌شود و چاره‌اي جز تعيين داوران نيست3 ‌و مستفاد از مقررات قانون آيين دادرسي مدني درخصوص طلاق آن است كه داور يا داوران بايد اشخاص حقيقي باشند نه حقوقي4؛ همچنان‌‌كه تبصره ماده يك قانون مذكور مي‌گويد: <داوري در اين قانون، تابع شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نمي‌باشد.>

 ‌در ماده 2 نيز آمده است: <پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، يك نفر از اقارب خود را كه واجد شرايط مقرر در اين آيين‌نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند.>

  ‌ به دلايل زير داوران بايد از اقارب باشند:

1- فاميل و بستگان هريك از زن و شوهر، زوجين را مي‌شناسند.  ‌

2- تعهد بيشتري نسبت به زن و شوهر دارند.

3- دلسوز هستند و مسئوليت‌پذير مي‌باشند.

4- به‌راحتي مي‌توانند عواطف و احساسات زوجين را در مسير اصلاح تحريك نمايند.

5- از آنجا كه اين داوران نوعاً از محارم هستند، محرم اسرارند. شناخت آنها از زوجين، حلّال برخي از مشكلات بوده و حرف‌هاي رد و بدل شده و بحث‌ها و گلايه‌ها به‌راحتي قابل رفع و حل است.5 ‌

6- زوجين از داوراني كه از ميان فاميل انتخاب مي‌شوند، حرف شنوي بيشتري دارند و از اين رو احتمال صلح و سازش آنان بيشتر است.

7- زن و شوهر به داوراني كه از فاميل هستند، اعتماد و اطمينان بيشتري دارند.

8- اين داوران با اخلاق زوجين آشنايي بيشتري داشته و از اين رو جلسات داوري و فرصت را صرف مسائل حاشيه‌اي نمي‌كنند.

9- داوري فاميلي كم‌هزينه است.

10- حكميت و تصميم اين داوران در خصوص برخي مسائل نفوذ بيشتري دارد.

به لحاظ اهميت استحكام خانواده‌ها و كاهش طلاق، قانون‌گذار به تبع شرع مقدس، نهاد داوري را در قانون با شرايطي ويژه پيش‌بيني نموده است. بر اين اساس، داوري بايد در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا گردد و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئوليت كنند تا بدين ترتيب از ورودي دادگاه‌هاي خانواده كاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بيشتري به اختلافات خانوادگي رسيدگي نمايند. زوجين و خانواده‌هاي آنان نيز بايد داراي سعه صدر باشند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و به هر بهانه‌اي به دادگاه خانواده مراجعه نكنند. اگر داوري‌ها نگاه‌هاي الهي باشد6 ‌نه شكلي و صوري، بسياري از مشكلات حل و اختلافات رفع شده و آرامش و آسايش به خانواده‌ها بازمي‌گردد.         ‌

پي‌نوشت‌ها:

1- مجموعه قوانين و مقررات خانواده، معاونت حقوقي واحد رياست جمهوري، 1384، ص 371

2- قرائتي، محسن؛ تفسير نور، جلد دوم، ص 227

3-نظريه 250/7 مورخ 28 خرداد 1379 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

4- نظريه 5468/7 مورخ20 مهر 1377 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

5- تفسير نمونه، جلد سوم، ص 418

6- قرائتي، محسن؛ تفسير نور، ص 328.

سایت حقوقی دادخواهی :

برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.