نقدو بررسی قرار منع تعقیب شاکی از اتهام افترا- تهمت

نقد و بررسی آراء قضایی 0اعلام نظر-طرح سوال  چنانچه قراین و امارات، شاکی را دچار ظن و گمان قوی نماید و او شکایت کند؛ اما ثابت شود شکایت او منطبق با واقع نمی‌باشد، وی به خسارت محکوم خواهد شد؛ زیرا عمداً و با علم به خلا‌ف بودن شکایت آن را مطرح نکرده است و هر انسان معمولی دیگر نیز می‌توانست آن شکایت را مطرح ‌کند

روی ادامه مطلب کلیک کن

آيا بدهكار مجرم است

این روزها :

چكيده

روابط اقتصادي ميان اشخاص در جامعه و ارتكاب جرم مي‌تواند موجد دين گردد. محكوميت مالي گاه عنوان مجازات دارد كه دولت به عنوان داين بايد نسبت به اخذ آن اقدام كند و گاه داراي ماهيت حقوقي است كه بر اساس منشأ ايجاد كننده آن (ارتكاب جرم يا روابط صرفاً حقوقي) قابل تفكيك است. قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 بازداشت مديون را نسبت به هر سه نوع بدهكاري مقرر داشت و يك سال و اندي پس از آن با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي، ممنوعيت بازداشت افراد بدهكار كه بدهي آنها عنوان جزاي نقدي ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362، بازداشت مديوني كه منشأ محكوميت مالي او ارتكاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم گرديده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آن را تأييد نمود. از سوي ديگر بازداشت مديوني كه محكوميت مالي او داراي منشأ صرفاً حقوقي است همچنان وفق قانون سال 1352 ممكن نبود و تنها ضمانت اجراي قابل اعمال در خصوص وي، توقيف و فروش اموال او با رعايت مستثنيات دين بود.

مقنن ايران در سال 1377 با رويكردي مجدد به آنچه كه ساليان پيش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهي را كه داراي منشأ حقوقي است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأديه دين و يا اثبات اعسار توسط مديون قرار دارد.

كليد واژه‌:

بدهكار ، بازداشت، اعسار، جزاي نقدي ، محكوميت مالي

تعريف تجاوز جنسي

بـه جـرمـي اطلاق ميگردد كه در آن قرباني بر خلاف ميل و

اراده اش مجــبور به برقراري رابطه جنسي تحميلي با فرد

متجاوز ميگردد.

تصورات غلط در رابطه با اين پديده

*  تـجـاوز جـنـسي نـوعي رابـطه جنـسي ميـباشد: خير،

تجاوز جنسي يك جرم و جنايت وحشيانه است.