حاضر نشدن زوج براي اجراي صيغه طلاق پس از صدور گواهي عدم امکان سازش
پرسش:
چـنـانـچـه گـواهـي عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شود؛ اما وي باوجود سپري شدن مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ گواهي صادره به دفترخانه از حضور امتناع نمايد، آيا مطابق بند (ب) قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش عمل خواهد شد يا اينکه چــــــون خــــــواهـــــان زوج اســـــت، گـــــواهـــــي اجرانميگردد؟ صيغه طلاق در کجا بايد جاري شود؛ دادگاه يا دفترخانه؟
پاسخ:
برابر ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گـواهي عدم امکان سازش مصوب 1376 با تسليم گواهي عدم امکان سازش ظرف مدت 3 مـاه بـه دفـتـرخـانه، مرور زمان سهماهه قطع ميگردد و چنانچه زوج از حضور در دفترخانه امتناع نمايد، وفق بند (ب) ماده واحده مذکور، دفتر پس از اخطار لازم مراتب را به دادگاه اعلام ميکند. دادگاه نيز به درخواست زوجه، زوج را احضار کرده و در صورت امتناع وي از حضور، با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت آن را به دفتر ثبت طلاق صادر ميکند.
اضافه کردن خوانده
به دادخواست اوليه
پرسش:
اگـر بـا گـذشـت 3 مـاه از تقديم و ثبت دادخـواسـت بـا مـوضـوع مـطـالبه وجه چک، خــواهــان بــا ايــن ادعـا کـه در زمـان تـقـديـم دادخواست نام چند نفر از متعهدان چکها از قلم افتاده است، دادخواست ديگري را تنظيم و تسليم نمايد، آيا بايد نسبت به اين چند نفر نيز هزينه پرداخت گردد يا صرف تنظيم دادخواست کافي است؟ آيا مورد از مصاديق ماده 98 قانون آيين دادرسي مدني جديد است؟
پاسخ:
اضـــافـــه کـــردن اســـامـــي تـعــدادي از خـوانـدگـان بـه دادخواست اوليه مستلزم پـرداخـت مـجـدد هزينه دادرسي نيست. بنابراين چنانچه خواهان اسامي ديگري را به فهرست خواندگان اضافه کند، دعواي مطرح شده با همان هزينه دادرسي قابل رسيدگي است.
اعتراض به نظر کارشناس موضوع ماده 47 قانون اجراي احکام مدني
پرسش:
چنانچه براساس ماده 47 قانون اجـراي احـکـام مـدني موضوع به منظور برآورد نمودن هزينه عملي معين به کارشناس محول گردد، با وصــول نـظــريــه کـارشـنـاس آيـا طـرفين حق اعتراض به آن را دارند يا خير؟
پاسخ:
مـطــابـق مـاده 47 قـانـون اجراي احکام مدني جلب نظر کـارشـنـاس با دادگاه است. مستنبط از قسمت اخير ماده 48 قــانــون مــذکــور، نـظـر کـــارشـنــاس درخـصــوص مورد قابل تعرض نخواهد بـود؛ اما اين نظريه بايد تـوسـط دادگـاه متعارف تشخيص داده شود.
شيوه محاسبه ميزان حقالوکاله و تمبر مالياتي وکلا
پرسش:
بـا عـنـايـت بـه مـاده 12 آيـيـننـامـه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون بـرنـامه سوم توسعه جمهوري اسلاميايران، چنانچه در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، قرارداد عادي ارائه شده حاکي از تعيين مبلغي به عنوان ثمن معامله باشد، آيا حقالوکاله و تمبر مـالـيـاتـي وکـيل بر همان مبنا (ثمن) محاسبه ميشود؟
پاسخ:
در دعاوي که خواسته بايد تقويم گردد، چـنـانچه از مواردي باشد که ميزان خواسته براساس ذيل بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مشخص ميگردد، قانون تعيين تکليف کرده است و خواسته که ملاک ابطال تمبر هزينه دادرسي و حقالوکاله ميباشد، همان بهاي ارزش منطقهاي ملک خواهد بود. اما اگر دعوا از مواردي باشد که قانون در مورد نحوه تقويم خواسته آنها ساکت است (مانند دعواي استرداد يا خلع يد از يک دستگاه کاميون)، در صورت اخـتــلاف طــرفـيـن در مـيـزان خـواسـتـه، نـظـر کارشناس جلب شده و حقالوکاله بر مأخذ آن ابطال تمبر ميگردد.
صدور رأي بدوي بدون ابلاغ به وکيل
پرسش:
در راستاي رسيدگي به پرونده، وقت معين به خواهان ابلاغ ميشود؛ اما در هيچيک از مراحل دادرسي براي وکيل وي اخطاريهاي صادر و ارسال نميگردد؛ بلکه اخطاريهها تنها به خواهان و خوانده ابلاغ شده و با حضور آنان رسيدگي انجام و منجر به صدور رأي ميگردد. با تجديدنظرخواهي خواهان، پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح ميشود. آيا عدم ابلاغ وقت دادرسي به وکيل خواهان ميتواند از موارد عدم رعـايـت تشريفات دادرسي محسوب شده و موجب نقض دادنامه بدوي گردد؟
پاسخ:
چـنــانـچــه در جـلـســات دادرســي، وقـت رسيدگي به وکيل خواهان ابلاغ نشده باشد و رأي صـادر گـردد، اين رأي صحيح نبوده و رسيدگي دادگاه وفق مقررات انجام نشده است و بايد در مرحله تجديدنظر نقض گرديده و پرونده براي رسيدگي مجدد به دادگاه بدوي اعاده شود.
اطلاع از فوت خوانده
پس از صدور رأي غيابي
پرسش:
حـکـمـي به صورت غيابي صادر و قطعي ميگردد. پس از صدور اجراييه، وکيل خوانده طي لايحهاي اعلام مينمايد که محکومعليه سالها پيش از تاريخ دادخواست فوت نموده است و ازاينرو تقاضاي توقيف دادرسي (ماده 105) و همچنين صدور دستور توقف عمليات اجرايي را مينمايد. آيا اين درخواست قانوني است و دادگاه در اين مورد ميتواند اقدامي را انجام دهد؟
پاسخ:
در صورت اعتراض وکيل ورثه محکومعليه بــه رأي غـيــابـي صـادر شـده بـه اسـتـنـاد فـوت محکومعليه قبل از تقديم دادخواست از سوي خواهان، دادگاه پس از احراز شرايط دادخواست واخواهي و صدور قرار قبولي دادخواست به استناد تبصره يک ماده 305 قانون آيين دادرسي مدني، عمليات اجرايي را متوقف ساخته و با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را دعوت مينمايد و در صورت احراز فوت خوانده به شرح مذکور، رأي غيابي را فسخ و قرار رد دعوا را صادر ميکند.
مستثنيات دين
پرسش:
آيا منزل مسکوني متعلق به محکومعليه که در آن سکونت دارد؛ اما سهمالارث ميباشد، از موارد مستثنيات دين تلقي ميگردد؟
پاسخ:
چـنـانـچه اين منزل منحصر به فرد باشد، مشمول بند (الف) ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني بوده و از مستثنيات دين محسوب ميشود.
نسخ قانون آيين دادرسي مدني سابق
پرسش:
آيا تبصره ماده 47 قانون اجراي احکام مدني ناظر بر ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني سابق ميباشد؟
پاسخ:
با ارجاع تبصره ماده 47 قانون اجراي احکام مدني به ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني سابق، درواقع ماده اخير جزو قانون اجراي احکام مدني مـيبـاشـد؛ چـراکـه مـقـنـن به علت اختصار در قانوننويسي از قيد نمودن آن در قانون اجراي احکام مدني خودداري کرده است.
خلع يد و ماده 44
قانون اجراي احکام مدني
پرسش:
حکمي مبني بر خلع يد به نفع محکومله صادر ميگردد و پيرو صدور اجراييه، امر خلع يد انجام ميشود. سپس محکومله آن ملک را با عقد اجاره به شخص ثالثي واگذار مينمايد. شعبه تشخيص ديوان پس از بررسي موضوع، رأي صادر شده را نقض ميکند و حکم به بازگرداندن ملک به مالک اول در راستاي تحقق ماده 39 قانون اجراي احکام ميدهد. چنانچه مستأجر ملک مدعي تعلق منافع به خود باشد، آيا در راستاي اعمال ماده 44 قانون اجراي احکام بايد به وي 15 روز مهلت داد و از رد مال به صاحب اوليه خودداري نمود يا اينکه لازم است از مستأجر خواسته شود ملک را تخليه نمايد؟
پاسخ:
ماده 44 قانون اجراي احکام مدني شامل مواردي ميشود که مطابق ماده 39 قانون مذکور بايد عمليات اجرايي به حالت اول برگردد.
درخواست اعاده دادرسي پس از فوت محکومله
پرسش:
چنانچه بعد از صدور حکم، محکومله فوت کند، دادخواست اعاده دادرسي به طرفيت چه کسي تقديم ميگردد؟
پاسخ:
در مواردي که پس از صـدور حـکم قطعي مـحـکـوملـه فوت نمايد، مـحـکــومعـلـيــه مــيتـوانـد بــراســاس مـفـاد مـاده 105 قانون آيين دادرسي مدني عـلـيه وراث او درخواست اعـاده دادرسـي کـنـد.اگـرچه پاسخ از نظر ماهيتي درست است؛ اما پس از صدور حکم قطعي، استناد به ماده 105 براي اعاده دادرسي مورد ندارد؛ زيرا پيش از اين نيز گفته شد که ماده 105 ناظر به حدوث مسائل مذکور در اثناي دادرسي است نه بعد از صدور حکم قطعي.
نحوه محاسبه نيم عشر اجرايي
پرسش:
نحوه محاسبه نيم عشر اجرايي در پروندهاي که محکومبه آن 10سکه بهار آزادي ميباشد، چگونه است ؟
پاسخ:
با توجه به ماده 158 قانون اجراي احکام مدني در مواردي که خواسته وجه نـقـد نـيـسـت، حـق اجـرابـراسـاس بـهـاي خواسته -که در دادخواست تعيين و مورد حکم قرار گرفته- محاسبه ميشود.
عدم پرداخت ديون متوفا در صورت نبود ترکه
پرسش:
پرداخت دين کسي که از دنيا ميرود و ترکهاي هم ندارد برعهده چه کسي است؟
پاسخ :
همانگونه که داين در صورت اثبات اعسار مديون تا زماني که ملائت وي حاصل شود، بايد منتظر بماند، در صورتي که متوفا فاقد ماترک باشد، ورثه هيچ تکليفي به پرداخت دين وي ندارند و داين در چنين حالتي نميتواند به کسي مراجعه کند.
خسارت تأخير تأديه در صورت صدور گواهي عدم پرداخت چک
پرسش:
با توجه به قسمت آخر رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10 مهرماه 1369، آيا گواهي بانک محالعليه داير بر عدم تأديه وجه چک به منزله واخواست محسوب ميشود؟ آيا درجهت صدور قرار تأمين خواسته در موضوع چک، مهلت مقرر در رأي وحدت رويه مذکور بايد ملاک عمل قرار گيرد؟ اگر چکي بعد از مدتها منجر به صدور گواهي عدم پرداخت شد، آيا بايد از خواهان خسارت احتمالي اخذ شود؟
پاسخ:
چکي که در فاصله زماني15 روز از تاريخ مندرج در متن آن به بانک ارائه و منجر به صدور عدم پرداخت از بانک محالعليه گردد، همانند سفته واخواست شده ميباشد و از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، هم خسارت تأخير تأديه را دربرميگيرد و هم ضرورتي بر اخذ تأمين براي دريـافـت خـسـارت احـتـمـالـي نـخـواهد داشت. بنابراين گواهي عدم پرداخت چک بايد در مهلت مقرر قانوني اخذ شود. شايان ذکر است؛ در متن پاسخ، اشاره به اخذ خسارت تأديه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت صحيح نميباشد؛ چراکه در مورد چک، خسارت تأديه از تاريخ سررسيد چک تعلق ميگيرد.
حق انتشار (c) 2008 پرتال نشریه داخلی قوه قضاییه
|
نوسندگان
