وكیل پایه یك دادگستری گفت: اجباری كردن مراجعه به مراكز مشاوره در دادگاه در لایحه حمایت از خانواده پیش بینی شده است و بعد از صدور گواهی عدم سازش از سوی این مراكز ، دادگاه رأی میدهد.
وكیل پایه یك دادگستری گفت: اجباری كردن مراجعه به مراكز مشاوره در دادگاه در لایحه حمایت از خانواده پیش بینی شده است و بعد از صدور گواهی عدم سازش از سوی این مراكز ، دادگاه رأی میدهد.
طیبه آرتیدار در مورد طلاق توافقی گفت: در رابطه با طلاق توافقی چهار بعد را میتوان مورد بررسی قرار داد ، وجود مراكز مشاوره، مخاطرههایی كه بر اثر طلاق توافقی جامعه را تهدید میكند، خانمهایی كه از حقوق خود میگذرند و افزایش آمار طلاق توافقی در جامعه است.
این محقق دانشگاه گفت: باید موضوع طلاق توافقی را از بعد قانونی و هم از نظر اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم پیرامون نتایج به دستآمده اعلام نظر و راهكار كنیم.
آرتیدار ادامه داد: اگر جنبههای قانونی مسئله را مد نظر داشته باشیم، این مجلس است كه میتواند موارد قانونی را تغییر دهد و تنها میتوانیم نتیجه تحقیقات خود را به كارشناسان مجلس ارائه دهیم تا آنها نتایج تحقیقات را مورد بازنگری قرار دهند. اما اگر مشكلات تنها از جنس اجتماعی بودن مطرح هستند باید به بررسی دیگر راهحلها پرداخت و زوجها را به ادامه زندگی تشویق كنیم.
این وكیل پایه دادگستری با اشاره به وجود مراكز مشاوره و تأثیر آنها در این زمینه، افزود: بررسی وجود مراكز مشاوره در لایحه حمایت از خانواده پیش بینی شده، در حال حاضر نیز وجود این مراكز در كنار مجتمعهای خانواده كاملاً مشهود است اما اینكه چه میزان موفق باشند را باید به آینده واگذار كرد.
به گفته آرتیدار طلاق توافقی با توجه به تعریف متعارفی كه در دادگاه وجود داشته، بعد از دهه ۷۰ در كشور رایج شده است.
این محقق در زمینه اجباری كردن مراجعه به مراكز مشاوره تصریح كرد: این مسئله در لایحه حمایت از خانواده پیشبینی شده و به این معنی است كه طلاقها باید از مسیر مراكز مشاوره آغاز شوند و بعد از بررسی و اعلام نظر مشاوران مبنی بر تأیید و گواهی عدم سازش زوجین دادگاه بر مبنای نظر كارشناسان مراكز مشاوره به صدور رأی بپردازد.
خبرگزارى فارس

|