انحلال نکاح

اشاره:جهات انحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدني شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعي) است. علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدني به آن تصريح شده است، طبق ماده 1128 همين قانون چنانچه صفت خاصي در يكي از طرفين شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده باشد يا عقد متبايناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذكور و امكان استناد به آن در مواردي كه در عقد تصريح به شرط نشده است، دعاوي متعددي را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در اين نوشتار با بررسي مختصر اين پرونده ها، به تحليل رويه قضايي در اين زمينه پرداخته ايم. ماهيت وصفماده 1128 قانون مدني عدم وجود وصف شرط شده در يكي از طرفين را موجب حق فسخ نكاح براي شرط كننده دانسته است. گاه به وجود صفت خاص در طرف عقد نكاح تصريح مي شود. به عنوان مثال بكارت در زوجه، دارا بودن شغل خاص براي مرد يا مدرك خاص تحصيلي براي هر يك از زوجين. گاه نيز تصريح به وصف نمي شود؛ ولي عقد بر فرض وجود آن صفت واقع مي گردد. مثل صحت و سلامت. ابهام و اجمال در اين ماده سبب شده هر كس بنا بر مصداقي، با اين ادعا كه عقد متبايناً بر اين وصـف واقـع شـده و شخص فاقد آن است، تقاضاي فسخ نكاح كند. فقدان صفت خاص مورد شرط، جنبه كيفري نيز دارد و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامي به عنوان فريب در ازدواج و تدليس با مجازات تا دو سال حبس تعزيري رو به رو مي شود.آيا منظور قانون گذار در ماده 1128 قانون مدني هر شرط و صفت عرفي و با اهميت براي طرفين است يا مقصود شرط و صفتي است كه فقدان آن در روابط زناشويي يا زاد و ولد، اختلال به وجود مي آورد؟ اگر منظور قانون گذار قسم اول باشد، صحت كليه عقود نكاح زيرسؤال مي رود و بي نظمي حاكم خواهد شد؛ مثلاً در پرونده شـمـاره 86/250/5/10 يـكـي از زوجـيـن بـا اين استدلال كه چون كليه همسر او سنگ ساز است و اين بيماري مربوط به قبل از عقد است و عقد متبايناً بر صحت مزاج زوج واقع شده، تقاضاي فسخ نكاح كرده است. يا در پرونده كلاسه 86/250 /939 زوجه مدعي است عقد متبايناً بر صحت مزاج زوج واقع شده و زوج شب ها تا صبح بيدار است و روزها مي خوابد، از اين رو تقاضاي فسخ نكاح دارد. امثال اين دعاوي كه منطبق با ذيل ماده 1128 قانون مدني است، زياد طرح مي گردد.منظور قانون گذار از شرط و صفتي كه عقد متبايناً بر آن واقع شده است، نمي تواند هر شرط و صفت عرفي و حايز اهـمـيـت براي طرفين باشد؛ بلكه به اقتضاي ماهيت عقد نكاح، بايد شرط يا صفتي باشد كه فقدان آن در روابط زوجيت يا زاد و ولد، اختلال ايجاد نمايد. استدلال ما بر انتخاب چنين ملاكي اين است كه اگر خود را محدود به سنجش شرط و صفت بر اساس اين ملاك نسازيم، بي نظمي و تزلزل بر تمام عقود نكاح حاكم مي شود. شايد بتوان اين ملاك را از ماده 1040 قانون مدني استخراج كرد و به قانون گذار نيز نسبت داد. ماده  مذكورمقرر مي دارد: هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف متقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب را به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس، سوزاك و سل ارائه دهد. قيد <مسريه> و <مهم> و مصاديق ذكر شده نشان مي دهد كه منظور قانون گذار از صحت مزاج، مبتلا نبودن به بيماري است كه به روابط زناشويي زوجين لطمه وارد مي كند و به علاوه معتقد هستيم كه به زاد و ولد نيز نبايد لطمه وارد كند؛ زيرا يكي از اهداف ازدواج بقاي نسل است و هر يك از زوجين حق دارد فردي را براي ازدواج انتخاب كند كه داراي شرايط صحت جهت توليد نسل است. كما اين كه آزمايش خون به منظور جلوگيري از تولد فرزندان هموفيلي الزامي است. پس ملاك ما براي بررسي صفت خاصي كه عقد متبايناً بر آن واقع شده، صفتي است كه فقدان آن موجب اختلال در روابط زناشويي شده و منجر به تولد فرزنداني داراي بيماري ارثي شود. حال با اين ملاك به بررسي مصاديق مورد ادعا مي پردازيم.ازدواج قبليدر پـرونـده هـاي شـماره 86/250/835 و 86/250/672 خواهان مدعي شده است زوجه باكره است؛ اما چون ازدواج دايم قبلي داشته است و موضوع را اطلاع نداده و از آنجا كه منظور از باكره بودن آن است كه به عقد كسي در نيامده باشد و به عبارت ديگر عقد متبايناً بر عدم ازدواج قبلي واقع شده است، تقاضاي فسخ دارد. شعبه 250 دادگاه خانواده تهران طي دادنامه هاي شماره 86/751- 86/750 با اين استدلال دعوا را مردود اعلام كرده است؛ چون در ماده 33 قانون اصلاحي ثبت احوال مصوب هجدهم دي 1363 قـانـون گـذار مـقرر كرده كه ازدواج و طلاق غيرمدخوله در شناسنامه المثني درج نخواهد شد، از اين رو ازدواج قبلي از صفاتي كه زوجه مـوظف به اعلام آن باشد، نيست. در نتيجه تقاضاي فسخ مردود است؛ زيرا اگر عدم اختفا و بيان لازم باشد و قانون گذار اجازه حذف از المثني را بدهد، همكاري و معاونت در جرم فريب در ازدواج نموده است و نمي شود قانون گذار كه فرض بر حكيم بودن او است، در انجام جرم معاونت كند. پس ازدواج قبلي از شروطي نيست كه عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.صرعدر پرونده كلاسه 86/250/926 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوج به علت مبتلا بودن زوجه به بيماري صرع ، متقاضي فسخ نكاح بر اساس ماده 1128 قانون مدني شده است. دادگاه طي شرحي از پزشكي قانوني تقاضا نموده تا مشخص نمايد آيا زوجه دچار بيماي صرع هست و بر فرض صحت، اين بيماري اخلالي در روابط زناشويي زوجين ايجاد مي كند؟ آيا براي باردار شدن زوجه و وضع حمل نيز ضرري دارد و اين بيماري به فرزند مشترك منتقل مي شود يا خير؟ پزشكي قانوني اعلام نموده است  كه اساساً زوجه مبتلا به صرع نيست و سابقه اي از اين بيماري ابراز نشده است.ميگرندر پـــرونــده كــلاســه 250/1052/86 زوج تقاضاي فسخ نكاح نموده است، با اين استدلال كه عقد متبايناً بر صحت واقع شده، حال آن كه زوجه مبتلا به ميگرن بوده است. دادگاه طي شرحي همان استعلامات را از پزشكي قانوني كرده است. پزشكي قانوني در پاسخ اعلام داشته است: درصورت مصرف به موقع دارو هيچ گونه اخلالي در روابط زناشويي، باردار شدن و وضع حمل به وجود نمي آورد و قابل انتقال به اولاد نيز نمي باشد. بنابراين دادگاه تقاضاي فسخ را مردود اعلام كرده و حكم به رد دعوا صادر نموده است.وسواسدر پرونده كلاسه 86/250/903 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوج تقاضاي فسخ نكاح نموده است. با اين استدلال كه زوجه داراي وسواس است و اين وسواس سبب مي شود كه لذت كافي از روابط زناشويي حاصل نشود. پزشكي قانوني در پاسخ دادگاه چنين اظهارنظر نموده است: حسب گواهي پزشك معالج زوجه دچار درجاتي از افسردگي و وسواس است كه به معناي جنون نيست و در صورت درمان اشكالي در روابط زناشويي، بارداري و تربيت فرزند ايجاد نخواهد كرد. در نتيجه دادگاه تقاضاي فسخ نكاح را مردود اعلام نموده است.لازم به يادآوري است، تقريباً در تمامي موارد كه تقاضاي فسخ نكاح از سوي زوج ارائه شده است، پس از بررسي معلوم گرديد دعوا صوري بوده و به جهت بي ميلي زوج نسبت به زوجه، اختلافات به وجود آمده و به منظور فرار از پرداخت حقوق مالي زوجه از جمله مهريه طرح شده است. البته اين علم دادگاه مانع رسيدگي قضايي نشده است و دادگاه موظف به رسيدگي قضايي در هر مورد خاص مي باشد.

برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ.نکاح.طلاق داده شود:

*فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است:

1.اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.

2.فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است

3.طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند

4.برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ

5.انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.

*طلاق:انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او(م 1137ق_م)

*نکاح:عقدی است که به موجب آن مردو زن لا اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا)یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانونا با هم متحد می شوند(مانند مورد نکاح دائم)قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.در همین اصطلاح ازدواج و زنا شویی استعمال می شود.

با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها در باب فسخ نکاح و طلاق می پردازیم

پودمان حقوق خانواده

قسمت اول پودمان

جلسات اول و دوم

حقوق خانواده در اسلام / خانواده در حقوق ايران

مقدمه:

در جهان بيني اسلامي براي تمامي نيازها و غرايز انساني راهکاري در نظر گرفته شده است .در اين باره مي توان گفت مسأله ازدواج بهترين راهکار براي يکي از اين غرايز انساني است که از ديدگاه اسلامي اهميت بسياري دارد. بهترين زمان براي ازدواج از ديدگاه اسلام دوره جواني است زيرا براي شروع به هر کاري دوره اي مناسب است و مناسب ترين دوره براي ازدواج دوره جواني است .به همين دليل است که سعدي مي گويد: اي کاش در جواني مي دانستم و در پيري مي توانستم.

روح لطيف انسان همانند جسم او داراي نيازهايي است که در صورت تأمين آن ها به تکامل واقعي خواهد رسيد. به همين دليل محبوب ترين چيز نزد خداي تعالي مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول مي فرمايد: "النکاح سنتي و مَن رَغَبَ عَن سُنَتي فَلَيس مِني" و امام صادق نيز مي فرمايد: "مِن اخلاق الانبياء حُب النساء." دوست داشتن زنان از اخلاق پيامبران است.

مسأله زوجيت در قرآن کريم ، حتي براي اشيا نيز مطرح شده است ، خداوند در اين باره مي فرمايند : "مِن کُل شيءٍ خلقنا زوجٍ." يعني مسأله زوجيت فقط در مورد انسان ها و يا ساير موجودات نيست بلکه براي اشيا نيز اين مسأله صدق مي کند .

دلايل اهميت خانواده در اسلام

1) مسأله توليد مثل: اصولاً راز بقاي موجود ات و انسان ها در طبيعت ، تقويت غريزه جنسي است .

2) مسأله کسب استقلال: هنگامي که جواني ازدواج مي کند و جامعه کوچکي را به نام خانواده تشکيل مي دهد ،در واقع احساس استقلال مي کند و اين احساس استقلال، موجب آرامش نفس مي شود که در بالندگي و تکامل فرد و جامعه بسيار مؤثر است.

3) حفظ عفت و مصونيت از گناه: در حديث آمده است نيمي از دين جوان با ازدواج حاصل مي شود و نيم ديگر آن با تقوا، بنابراين ازدواج از دين انسان حفاظت مي کند به همين دليل بايد به آن اهميت داده شود. اکثر بزهکاران اجتماع، افراد مجرد هستند.معصوم (ع)در حديث ديگري مي فرمايد: اکثر اهل جهنم از غير متأهلين هستند؛ يعني افراد متأهل کمتر به سراغ گناه و خلاف مي روند.

4) ايجاد آرامش و تأمين اجتماعي: تمامي برنامه ها و اقدامات توسعه يک کشوردر چارچوب امنيت، مفهوم مي يابد . حتي بهره برداري از آزادي ها نيز در پناه امنيت، امکان پذير است. عدم امنيت مانع سازندگي مي شود. در اثر ازدواج امنيت اجتماعي ايجاد مي شود، زيرا هنگامي که فرد ازدواج مي کند با مسائلي چون تربيت فرزندان و ساير شئون زندگي خانوادگي در گير مي شود به همين دليل کمتر به سوي اعمال بزهکارانه مي رود ،اعمالي که موجب سلب امنيت فرد و اجتماع مي شوند .بنابراين روي گرداني از سنت الهي موجب زوال پيوند اجتماعي و سقوط جامعه مي گردد ، پس بايد هر چه زودتر و بيشتر زمينه هاي روحي مناسب را براي جوانان فراهم کرد، زيرا ميثاق ازدواج، مقدس ترين ميثاق بشري است.

قانون مدنی ایران/ازدواج و طلاق

<قانون مدنی ایران

۱ باب اول - درنکاح

۱.۱ فصل اول - درخواستگاری

۱.۲ فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج

۱.۳ فصل سوم - در موانع نکاح

۱.۴ فصل چهارم - شرایط صحت نکاح

۱.۵ فصل پنجم - وکالت درنکاح

۱.۶ فصل ششم - درنکاح منقطع

۱.۷ فصل هفتم - درمهر

۱.۸ فصل هشتم - درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

۲ باب دوم - درانحلال عقدنکاح

۲.۱ فصل اول - درموردامکان فسخ نکاح

۲.۲ فصل دوم - در طلاق

۲.۲.۱ مبحث اول - در کلیات &

۲.۲.۲ مبحث دوم - دراقسام طلاق

۲.۲.۳ مبحث سوم - درعده

کتاب هفتم - درنکاح وطلاق

 باب اول - درنکاح

بانك اطلاعات قوانين كشور

عيوب موجبه فسخ نكاح

به قلم آيت ا..محمد هادي معرفت

طبق آراء فقها وروايات وارده ازائمه اطهار (عليهم السلام) عقد نكاخ نيز مانند ديگر عقود ،درشرايط خاصي قابل فسخ است وجدائي زن از شوهر ، بدون طلاق امكان پذير مي باشد .

ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن ، معروف به محقق حلي متوفاي سال 676 (ه ق) دركتاب معروف خود (شرايع الاسلام )عيبهايي راكه موجب فسخ نكاح مي گرددنام برده كه ، درمرد سه چيز است ودرزن هفت چيز(1)

ازجمله عيبهايي كه درزن موجب فسخ مي گردد ومرد مي تواند بدون طلاق ، عقد نكاح رافسخ كند جذام وبرص است. ولي اگردرمرداين دوعيب يافت شود زن حق فسخ ندارد.

امام راحل درتحريرالوسيله مي فرمايد:

ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجيه لخيارالمراه علي الاقوي(2)

دراينجااين سئوال پيش مي آيد كه باآنكه مرد دسترسي به طلاق دارد ومي تواند خودرا ازگزند زندگي باهمسر معيوبب نجات بخشد، حق فسخ نيز دارد ولي زن هرگز نمي تواند خودرااززندگي باهمسر معيوب آن هم بامرضي مانند خوره كه مسري است نجات دهد ، مگر بامراجعه به محاكم قضائي وصاحب جواهر راه نجات زن را ، درجدانگاهداشتن اودانسته است(3)

ازاين رو،اين مسئله جاي تامل ودقت مي باشد،وبرخي از قدماي فقهاءودرپي آنان بزرگاني همچون علامه حلي وشهيد ثاني ، دوعيب ياد شده رامشترك دانسته ودليل اثباتي آن رادرزن ومرد يكسان ديده اند .

بحث پيرامون مسئله فوق را بايك مقدمه كوتاه آغازز ميكنيم.

قلمرو((تعبد))دراحكام شرعيه

درباب ((عبادات ))به معناي اخص آن كه نيايش وقصد تقرب ، ساختار اصلي آن را تشكيل مي دهد ، مانند : نماز، روزه ، حج..تعبد محض حاكم است .

عبادات ، موضوعا وحكما بايد از شرع تلقي شود ، ودرمحدوده همان دستورات وارده اجراء گردد . بايد بر طبق الفاظ وعباراتي كه درنصوص مربوطه آمده شرايط وخصوصيات موضوع رامشخص نموده وحدود تكاليف را معين كرده عمل نمود نه كم ونه زياد هرگونه تصرف يا توسعه وتضييق درباب عبادات شايسته نيست زيرا باب پي بردن به ملاكات درعبادات بايد با تعبد محض انجام شود ، وگرنه از گونه عبادت بودن بيرون مي رود

ولي درباب (معاملات )به معناي اعم آن ، درتمامي احكام تكليفه ووضعيه (4)كه جنبه نيايش ندارد ، يادرماهيت آن قصد تقرب اعتبار نگرديده يا اگر اعتبار گرديده است شرط اضافي محسوب مي گردد(5)

دراين باب، احكام از شرع تلقي مي گرددولي موضوع – اگر بياني از جانب شرع درباره آن نرسيده باشد- كاملا به عرف – يعني متعارف ميان عقلاء – موكول شده وتشخيص آن برعهده عرف واگذار گرديده اسست ، تاماهيتا ومفهوما حدود ومرزآن رامشخص سازد ، مثلا درباره (احل اللهالبيع وحرم الربا)عرف بايد مشخص كند بيع جيست وربا كدام است .

آري اگرشرع ، دراين باره قيد وشرطي دارد بايد بيان كند واگرچيزي نگفت يعني صددرصد برعهده عرف گذاشته شده است . لذاعرف يگانه مرجع تشخيص وتجديد مفهوم ، درموضوعات احكام ، درباب معاملات مي باشد ويك فقيه شايسته بايد حدود موضوعات را دراين باب از عرف تلقي نمايد نكته قابل توجه درباب معاملات آن است كه تعبد محض دركارنيست وتا حدودي ملاكات احكام قابل درك مي باشد وكوشش فقهاي سلف برآن بوده تاباپي بردن به ملاكات برخي احكام به (مناطات) (6)واقعي دست يابند وبدين وسيله دردائره موضوع آن حكم توسعه يا تضييق قائل شوند واحيانا حكمي را از موضوعي ديگر كه درمناط حكم بااومشترك است سرايت دهند وآن را به نام (قياس مستنبط العلة) مي خوانند البته بشرط آنكه كشف مناط قطعي

بوده باشد

يك مثال ساده

درنماز اگر بدن يا لباس نمازگزار به خون آغشته باشد وپهناي خون از پهناي يك درهم (اندازه يك پنج ريالي)كمتر باشد ، مورد عفو است واشكالي درصحت نماز وارد نمي آورد حال اگر قطره مايعي با خون آغشته شد ، ومجموعا از سعه درهم – پهناي يك درهم – كمتر بود آيا باز مورد عفواست ؟

برخي از فقها ء گفته اند : آنچه مورد عفو بوده خود خون كمتر از درهم بوده نه مايع آغشته به خون لذا مايع آغشته به خون نجاستي است كه درنماز مورد عفو قرارنگرفته است.

..ولي استاد ما مرحوم شيخ حسين حلي دردرس مي فرمود . بايد ملاحظه نمود ، خون با عنوان بودن مانع صحت صلاه وكمتر از درهم آن مورد عفو قرارگرفته ، يا نجاست آن؟قطعا ذات خون مورد حكم شرعي قرارنكرفته زيرا خون ماهي ، مثلا مورد بحث نيست پس نجاست خون است كه (منعا) و(عقودا) مورد نظر شارع قرارگرفته است . درنتيجه قطره مايعي كه آغشته به خون است ، وسعه آن از پهناي يك درهم كمتر است نيز ، مورد عفو است.

مثالي ديگر (ديه قتل ) را يكي از شش چيز گفته اند : (100شتر ،200گاو، 1000گوسفند، 1000دينار000/010 درهم 200حله ) اشكال مسئله دراين است كه اين شش چيز اگر بانظر سطحي بنگريم (7)برابر نيستند مخصوصا حله كه دوقطعه پارچه دومتري است ، كه مجموعا (800) متر پارچه به قيمت تقريبي (400) هزار تومان مي شود وهرگز با 1000دينار ( به قيمت تقريبي 15ميليون تومان ) ونيز ديگر انواع ديه ، همگون نخواهد بود ، علاوه بر آن كه ((حله )) دليل معتبر شرعي ندارد (8)

فقهاي سلف با بدست آوردن ملاك (مناط حكم)وبيان اينكه معيار 1000دينار است (9) به خوبي ازاين تنگنا بيرون آمده اند .

لذا فقيه بزرگ قدر قاضي عبدالعزيز ابن البراج طرابلسي (400-481 ه ق) از فقهاي اسبق شيعه اماميه دراين زمينه مي فرمايد ..قيمة كل حلة خمسة دنائيريعني : معيار وميزان همان هزاردينار است كه بايستي درديه ملحوظ گردد، لذا اگر از حله نام مي بريم براي كساني است كه دارائي آنها پارچه اسست بايد به قيمت 1000دينار پارچه بپردازند . لذا200حله كه هرحله پنج دينار ارزش داشته باشد ، بايد بدهد وي چنين گويد

؛؛اومائتاحلةان كان من اصحاب البز،قيمة كل حلة خمسة دنانيز(10) وهمچنين فقيه نامي قرن چهارم ، حسن بن علي ابن ابي عقيل عماني ، مي گويد : وعلي اهل الابل والبقرو الغنم من اي صنف كان قيمة عشرة الاف درهم ؛؛ كساني كه داراي شتر يا گاو يا گوسفند از هرگونه كه باشد بايستي برابر قيمت ده هزار درهم بپردازند.

علامه حسن بن مطهر حلي (648-726 ه ق)سرآمد فقهاي اماميه ، پس از نقل كلام اين دوبزرگوار مي فرمايد ؛؛واذ ا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قردالقيمة وهي عشرة آلاف درهم والف دينار؛؛(11) گويد : چون ضابطه ومعيار اصلي قيمت است ديگر تفاوت ندارد چقدر وچگونه باشد ؟ خلاصه بابدست آوردن معيار ومناط اصلي حكم شرعي، هرگونه پرسشي را درفروع مختلفه هرمسئله جوابگو بوده اند كه امروزه اين شيوه مرضيه پر ثمر ومشكل گشا كمتر مورد عنايت قرارمي گيرد .

لذا ابواب معاملات درفقه داراي يژگيهاي زير مي باشد .

1-تعبد محض حكمفرما نيست وتا حدودي ملاكات احكام روشن است .

2-يك فقيه توانا با دقت درجوانب حكم وملاحظه مناسبت حكم وموضوع وقرائن وشواهد ديگر مي تواند مناط اصلي موضوع حكم را بدست بياورد.

3-فقيه با بدست آوردن مناط اصلي مي تواند درموضوع حكم توسعه يا تضييق قايل شود.

4-ونيز مي تواند با پي بردن به مناط اصلي حكم اگر قطعي باشد ، آن را از موضوع مطرح شده به ديگر موضوعات با موارد مشابه كه مناط مذكور وجود دارد سرايت دهد.

5- بيشتر احكام درباب معاملات به صورت كلي القاء شده وقابل تطبيق بر موضوعات نوظهور برحسب زمان ومكان مي باشد لذا دست فقيه درباب معاملات كاملا باز است ومي تواند برحسب مرور زمان طبق مناسبات پيش آمده ((الحوادث الواقعه )) احكام مناسب مقرر نمايد واز اصول وقواعد عامه كه از طرف شرع تلقي گرديده تمامي فروع مسائل مستحدثه را بررسي نمايد .

بازگشت به اصل بحث .

  بانك اطلاعات مقالات حقوقي

  عدالت اجتماعي چيست ؟ اسباب و مقدمات آن كدام است؟

                 عنوان:

        مرجع  تاريخ   شماره مرجع

   مجله كانون وكلاي دادگستري مركز  1335/02/00   47

  ابراهيم مهدوي