قانون مديريت خدمات كشوري
شماره109740/385 24/7/1386
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 9192/30186 مورخ 20/2/1384 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 18/11/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره136737 23/8/1386
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
قانون مديريت خدمات كشوري كه در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب گرديده و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 18/7/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 125354/10/د مورخ 20/8/1386 مجلس شوراي اسلامي كه منضم ميباشد واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
شماره125354/10/د 20/8/1386
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در پاسخ به نامه شماره 119756 مورخ 9/8/1386، اشعار ميدارد از آنجا كه بر طبق اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي امور اداري و استخدامي كشور برعهده رئيس جمهور است، جناب عالي ميتوانيد وظايفي كه در قانون « مديريت خدمات كشوري» بر عهدة سازمان مديريت و برنامهريزي نهاده شده، به تشخيص خود به دستگاه ديگري كه در حال حاضر عهدهدار همان وظايف است واگذار نماييد. لذا با توجه به اينكه در قانون اساسي و قوانين عادي شرايطي براي اعادة قانون پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان و ابلاغ آن به رئيس جمهور، پيشبيني نشده است، قانون مزبور را عيناً بازگشت ميدهد و يادآوري ميكند كه در هفتهها و ماههاي اخير نيز با وجود انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي، قوانيني مشتمل بر نام « سازمان مديريت و برنامهريزي» در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شده و با دستور جنابعالي به مرحله اجرا درآمده كه از جمله « قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت» و « قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» است.
در حال حاضر نه تنها اجراي اين قوانين بلكه كليه قوانيني كه در آنها از نام « سازمان برنامه و بودجه» و يا « سازمان مديريت و برنامهريزي» استفاده شده، با دستور جنابعالي برعهده دستگاهي است كه وظايف آن سازمان را برعهده دارد. توفيق جناب عالي را از خداوند متعال مسألت ميكنم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
|