اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسروحرج است

راي شعبه 30 ديوان عالي كشور
(( با توجه به اقرار زوج به اين كه قدرت مالي نداردكه بتواند مخارجه زوجه ومسكن براي او تهيه كند مورد از مصاديق ماده 1129 قانون مدني مي باشد، مضافا" براين كه در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرايط ضمن عقد كه به امضاي زوجين رسيده تحقق پيدا كرده و با استعلام از مدت محكوميت زوج احيانا" بند 6 نيز تحقق پيدا مي كند0 بنابراين دادنامه تجديد نظر خواسته كه مراعات جهات فوق نشده نقض و به شعبه همعرض ارسال مي شود0)) (71/1075/30)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376 
 سابقه : در اين پرونده زوجه به طرفيت همسرش به خواسته تعيين و تكليف طلاق دادخواستي به دادگاه تقديم داشته است 0 زوجه توضيح داده ((همسرم طبق دادنامه هاي ذكر شده به جزاي نقدي و زندان محكوم شده و فعلا" در زندان به سر مي برد و قدرت پرداخت نفقه و ]تهيه [ مسكن براي من ندارد0 چطور مي توانم با چنين مردي زندگي كنم و تقاضاي طلاق نموده ام 0
در جلسه دادرسي زوجه اظهار داشت (( همسرم به شش سال زندان محكوم شده و داراي زن ديگري با بچه مي باشد و تا به حال مخارج مرا نپرداخته و فعلا" در خانه پدرم مي باشم 0 خانه استيجاري داشتم ، وقتي شوهرم به زندان رفت صاحبخانه مرا بيرون كرد و تقاضاي طلاق دارم خوانده اظهار داشت (( احكامي كه صادر شده تعزيري است و آنچه ابلاغ شده يك سال حبس است 0و بيست و چهار فقره چك بوده كه مقداري از آن را پرداخته ام و نسبت به بقيه محكوم شده ام و الان نمي توانم منزل مسكوني برايش اجاره كنم 0 مالي هم ندارم كه خرجي او را بپردازم و از اين تاريخ در صورت دستور مقامات مي تواتم مبلغ سه هزار تومان نفقه برايش پرداخت كنم ولي تا زندان هستم خانه نمي توانم بگيرم 0))
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 667مورد را منطبق با مواد 1129 و1130 قانون مدني ندانسته و دعوي خواهان را مردود اعلام مي دارد كه مورد اعتراض زوجه قرار مي گيرد0

 راي وحدت رويه زير نيز قابل توجه ميباشد :

راي شماره : 593 - 1/9/1373

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .